رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست موقوفه س. ج. ر. با تولیت آقای ح. ج. با نمایندگی الف. ع. و با وکالت الف. الف.ق. بطرفیت خواندگان 1- شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران 2- شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور بخواسته 1-) محکومیت تضامنی خواندگان به تادیه پذیره ابتدائی بر مبنای حداقل 30% ارزش عرصه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری 2) محکومیت تضامنی خواندگان به تادیه اجرت المثل ایام تصرف از 63/1/28 لغایت صدور حکم مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری 3)الزام خواندگان به سند رسمی اجاره عرصه از تاریخ صدور حکم لغایت 3 سال آتی با شرایط متعارف ،مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری مقوم بر مبلغ 51/000/000 ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی ،حق الوکاله وکیل ،هزینه کارشناسی و غیره ، دادگاه با توجه به اظهارات وکیل و نماینده خواهان که بیان داشته ششدانگ پلاک های ثبتی ... و ... و ... و ... و ... واقع در دهستان غ. تهران وقف عام و در مالکیت موقوفه میباشد و خواندگان بخشی از اراضی موقوفه جزء پلاک های مزبور را من غیر حق با ایجاد خطوط ریلی به منظور احداث خط راه آهن بدون اذن و رعایت حقوق موقوفه عام به تصرف خود درآورده اند و از پرداخت حقوق قانونی وقف امتناع مینمایند لذا مطابق خواسته های یاد شده تقاضای صدور حکم مقتضی را دارد.دادگاه با توجه به اظهارات وکیل و نماینده حقوقی خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و صورتجلسه دادرسی مورخ 92/11/26 و 93/2/9 و با توجه به دفاعیات خواندگان به شرح صورتجلسه های یاد شده و لوایح دفاعیه موجود در پرونده و با توجه به کپی برابر اصل سند رسمی مالکیت و توجهاً به پاسخ استعلام ثبتی واصله به شماره 13414 مورخ 92/12/25 مالکیت رسمی خواهان بر پلاکهای ثبتی ... و... و... و ... و ... واقعات در دهستان غ. تهران بر روی نفشه هوایی 1/25000 سال 1381 پیاده گردید و سپس با اعمال حریم 17 متر از طرفین مسیر راه آهن موسوم به الف. در امتداد شرقی غربی بر روی نقشه صدرالشاره جانمایی گردید بطوریکه مقدار 104046 متر مربع از سند مالکیت موقوفه خواهان پرونده پلاک های یاد شده واقعات در دهستان غ. تهران در حریم مسیر راه آهن موسوم به الف. در امتداد شرقی غربی واقع شده است و طبق نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارزش هر متر مربع عرصه 155000 ریال و کل ارزش در مسافت مورد تصرف برابر 16/127/130/000 ریال و میزان پذیره مورد بحث خواهان پرونده طبق قانون اخذ پذیره 30 درصد ارزش کل برابر 4/838/139/000 ریال و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 63/1/28 لغایت 94/1/28 به مدت 31 سال در مساحت 104046 متر مربع بطور میانگین هر متر مربع عرصه مبلغ 90 ریال که جمعاً در مدت 31 سال معادل 290/288/340 ریال ارزیابی شده است که نظریه مذکور با اوضاع و احوال معلوم و تحقیق قضیه انطباق دارد و با توجه به اینکه تعریف وقف عبارتست از حبس عین و تسبیل منافع در راههای مورد نظر واقف لذا تملیک عین مال موقوفه توسط خوانده ردیف اول امکان پذیر است و به ناچار بایستی بابت ما به ازای تصرف مال موقوفه ضمن تنظیم سند اجاره پذیره و اجرت المثل را نیز بپردازد علیهذا با توجه به مراتب فوق الذکر دعاوی خواهان تماماً وارد تشخیص داده میشود و مستنداً به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ،آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و 1371 و تبصره ماده یک آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی مصوب 1365 هیات وزیرانو ماده 494 قانون مدنی و مواد 2و198و515و519 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 حکم بر محکومیت خواندگان پرونده متضامناً به پرداخت پذیره و اجرت المثل ایام تصرف و به تنظیم سند رسمی اجاره مسیر و حریم عرصه های تصرفی یاد شده طبق تعرفه نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در حق خواهان صادر و اعلام میگردد و ضمناً به پرداخت دستمزد کارشناسی به مبلغ پنجاه میلیون ریال محکوم میگردند.رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه اول حقوقی دادگاه بخش کهریزک- محمدرضا عباسی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور بطرفیت موقوفه س. ج. ر. با وکالت آقای الف. الف.ق. نسبت به دادنامه شماره 940498 مورخ 94/8/19 صادره از شعبه اول دادگاه بخش کهریزک که به موجب آن تجدیدنظرخواه و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران متضامناً به پرداخت پذیره و اجرت المثل ایام تصرف و به تنظیم سند رسمی اجاره میسر و حریم عرصه های تصرفی از پلاکهای ثبتی ... و ... و ... و ... و ...دهستان غ.طبق تعرفه هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در حق تجدیدنظرخوانده محکوم گردیده است وارد و محمول بر صحت نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانون صادر گردیده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد و نظر به اینکه احداث خط آهن در قسمتی از پلاکهای ثبتی اعلامی ایجاد اعیان با حق تملک محسوب می گردد لذا استناد دادگاه بدوی به ماده یک آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 1365 هیات وزیران و اصلاحی آن صحیح بوده و نظر به اینکه ماده 7 اصلاحی آیین نامه مذکور بلحاظ تاریخ تصویب در سال 82 وارد بر ماده 8 آیین نامه مورد بحث می باشد لذا ممنوعیت اخذ پذیره در ایجار اراضی زارعی بدون اعطای حق تملک اعیانی منتفی می باشد و نظر به اینکه برابر اصل 159 قانون اساسی دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایات می باشد و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم دادگستری لازم الاتباع نمی باشد لذا ایراد عدم صلاحیت تجدیدنظرخواه نیز مردود می باشد و نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مورد اشاره ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت محکومیت شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور را تایید می نماید و راجع به تجدیدنظرخواهی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نسبت به دادنامه محبوث عنه نظر به اینکه برابر تبصره ماده 5 اساسنامه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور مصوب 83/2/16 هیات وزیران حقوق و مطالبات ، تعهدات و اعتبارات متعلق به معاونتهای ساخت و توسعه راهها ، راه آهن ، بنادر و فرودگاهها و اداره کل ساختمان آزادراهها و اداره کل پیمان و رسیدگی و اداره کل ارزیابی و تعیین خسارات از وزرات راه و ترابری منتزع و به شرکت مذکور انتقال یافته است لذا شرکت راه آهن و یا معاونت توسعه شبکه راه آهن که تجدیدنظرخواه در لایحه تجدیدنظرخواهی خود به آن بعنوان متولی سابق احداث خطوط راه آهن اشاره کرده است تعهدی نسبت به اشخاص ثالث ندارند لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت محکومیت شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به پرداخت پذیره و اجرت المثل و تنظیم المثل و تنظیم سند اجاره در خور تایید نمی باشد علیهذا به استناد قسمت اول ماده 358 و بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت اعلامی بلحاظ عدم توجه دعوی خواهان اصلی به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران قرار رد دعوی خواهان اصلی را صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است .
شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد حسن امی - امیر حسین رمضان زاده