رأی دادگاه بدوی

رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای م. ت. بطرفیت 1-شرکت سایپا2-شرکت پارس خودرو3-شرکت ص. ن. به مدیر عاملی س. ص. بخواسته الزام به تنظیم سند خودرو یک دستگاه خودرو ال 90 تیپ ای2 به شماره شاسی ... وشماره موتور ... مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال وخسارات دادرسی ،خواهان در توضیح خواسته خود بیان داشته براساس مستندات ابرازی خودروی مذکور را از شرکت ص. ن. بعنوان پیمانکار ونماینده فروش شرکت سایپا وپارس خودرو خریداری وثمن آن نیز پرداخت نموده که از انجام تعهد وتنظیم سند امتناع مینماید.دادگاه با توجه به مفاد دادخواست وضمائم پیوست آن من جمله مبایعه نامه بین خواهان وخوانده ردیف سوم ومتن قراردادبه شماره 387286/1178/10 مورخ 1390/10/20 فیمابین خوانده ردیف دوم وسوم وعلی الخصوص بند5-2 قرارداد واظهارات خوانده ردیف سوم بر تائید واقرار به فروش وفق مفاد قرارداد فوق ووصول وجه خودرو از سوی شرکت سایپا(خوانده ردیف دوم) از خوانده ردیف سوم وبلا اثر بودن دفاعیات خواندگان ردیف اول ودوم واحراز انتقال مالکیت با توجه به احراز انعقاد عقد بیع وفق توافقات بین خواندگان وهمچنین خوانده ردیف سوم وخواهان ونظر به عدم انتقال سندرسمی موضوع عقد که از آثار ناشی از عقد بیع بوده .دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص وبه استناد مواد 338 و361و367و368و369و383 قانون مدنی وماده 515و519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده ردیف دوم به الزام به تنظیم سند رسمی وخوانده ردیف اول وسوم را به پرداخت خسارات دادرسی جمعا" به میزان دویست وهفتاد وچهار هزار ریال محکوم مینماید.رای صادره حضوری وظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
/ رئیس شعبه 213دادگاه حقوقی تهران- شهاب بازوند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رأی دادگــاه
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409972163800722 مورخه 1394/8/18 صادره از شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شرکت پارس خودرو به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه خودروی ال 90 تیپ ای 2 به شماره شاسی ... و شماره موتور ... در حق م. ت. اشعار دارد مالاً موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً خودروی مورد تنازع از زمره محصولات تولیدی شرکت پارس خودرو بوده که در راستای قرارداد تنظیمی با شرکت سایپا از باب فروش محصولات خود در اختیار شرکت اخیر الذکر قرار گرفته است که شرکت سایپا نیز در راستای حمل و نقل کلیه خودروهای تجارتی مستقر در پارکینگ های ادارات تحویل شرکت سایپا و پارس خودرو به شبکه نمایندگی های گردیده خودروسازی سایپا واقع در استانهای تهران و البرز و همچنین جابجایی و انتقال خودروها در بین شبکه نمایندگی های استان موصوف مبادرت به تنظیم توافقنامه شماره 10/1178/387186 در تاریخ 1390/10/20 با شرکت ص. ن.(سهامی خاص) نموده است ثانیاً به موجب بند 2ـ5 توافق نامه استنادی متعاقدین توافق نمودند که چنانچه به خودروهای در حال حمل آسیب و خسارت وارد شود پیمانکار موظف است در حداقل زمان مراتب را به اداره تحویل اطلاع رسانی نماید و خودرو پس از طی مراحل برگشت ، امانی پیمانکار و پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت 45 روز نسبت به فروش خودرو و معرفی مشتری اقدام نماید که شرکت پیمانکار (ص. ن.) به لحاظ ورود خسارت به یک دستگاه خودروی موضوع حمل (خودروی مورد تنازع) مبادرت به فروش آن در راستای بند 5-2 به م. ت. در قبال ثمن طی مبایعه نامه عادی مورخه 1391/9/5 نموده است و تحویل و تسلیم مبیع و ثمن نیز به شرح قرارداد مدرکیه صدور پذیرفته است لیکن فروشنده از انتقال سند بنام خریدار امتناع نموده است ثالثاً قراداد تنظیمی اصولاً قراردادیست لازم و مندرجات آن بنابر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاملین آن متبع و لازم الرعایه می باشد و از آثار عقد مذکور انتقال سند بنام خریدار می باشد رابعاً باتوجه به اینکه قرارداد تنظیمی در راستای تفویض حق فروش موضوع بند 5-2 توافقنامه مورخه 1390/10/20 صورت پذیرفته است از آن حیث ایرادی به عقد واقع شده وارد نبوده و ایراد تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه هیچ گونه قرادادی با خریدار نداشته با توجه به مراتب معنونه قابلیت اجابت را ندارد و رابطه قراردادی وی به تبع قراردادی تنظیمی با شرکت سایپا در جهت فروش محصولات در نمایندگی های شرکت سایپا مفروغ عنه می باشد خامساً صرف عدم پرداخت وجه و ثمن موضوع قرارداد از ناحیه شرکت حمل کننده (شرکت ص. ن.) به حساب آن شرکت موجب عدم نفوذ یا بطلان قرارداد واقع شده نمی باشد و مستفاد از مقررات ماده 223 قانون مدنی هر معامله ای واقع می شود محمول بر صحت است مگر آنکه فساد آن بعداً معلوم شود که در مانحن فیه دلیلی بر فسخ یا اقاله یا سلب اعتبار قرادادهای مدرکیه ارائه نشده است سادساً مالکیت شرکت تجدیدنظرخواه نسبت به مورد معامله کماکان استمرار و استقرار دارد که با احراز وقوع عقد بیع به دلالت مراتب معنونه مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال می باشد از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است./
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه عزت اله امانی شلمزاری علی کرمی صادق آبادی