رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با نمایندگی آقایان 1. ت. م.ح. 2. م. م. به طرفیت خواندگان 1. بانک صنعت و معدن استان تهران با نمایندگی آقای الف.بء 2. شرکت تولیدی ع.ی.ت با مدیر عاملی آقای ع.الف. ن. 3. ع.الف. ن. فرزند ح 4. ح. ن. فرزند ع.الف. 5. س. ن. فرزند ع.الف. 6. خانم ط. الف. فرزند ع.الف. 7. دفترخانه شماره 240 تهران 8. اداره ثبت اسناد و املاک ورامین بخواسته صدور حکم به بطلان سند رهنی قرارداد فروش اقساطی شماره ...... مورخ 81/2/10 دفترخانه شماره 240 تهران و صدور حکم به بطلان دستور اجرا موضوع اجرائیه مورخ 83/10/3 صادره از دفترخانه بدواً صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت بانضمام خسارات دادرسی بشرح متن دادخواست تقدیمی. سازمان خواهان چنین توضیح داده است که شرکت تولیدی ع.ی.ت شرکتی خصوصی می باشد جهت سرمایه گذاری در راستای احداث طرح تولید و ساخت انواع عایق ها درخواست واگذاری زمین از سازمان جهاد کشاورزی استان تهران می نماید و متعاقب آن این سازمان قطعه زمینی بمساحت 2250 متر مربع را بصورت مشاع از تاریخ 30/2/80 بمدت 10 ساله به شرکت مذکور در قالب عقد اجاره واگذار می نماید و شرکت یاد شده بلافاصله از بانک صنعت و معدن درخواست تسهیلات می نماید در پی آن بانک مذکور طی قرارداد مشارکت مدنی در دفترخانه 240 تهران مبلغ 50/000/000 تومان بعنوان سهم الشرکه بانک به شرکت فوق تسهیلات پرداخت می نماید. یکسال بعد طرفین قرارداد مشارکت مدنی را اقاله و قرارداد جدیدی در قالب قرارداد فروش اقساطی بین این سازمان بعنوان راهن و بانک مذکور بعنوان مرتهن تنظیم می نمایند و خواندگان ردیف 3 الی 6 بعنوان متعهدین ذیل سند مذکور را امضا می نمایند در نتیجه ششدانگ پلاک ثبتی واقع در قریه احمدآباد جزء ب. ورامین متعلق به دولت در رهن بانک قرار می گیرد. این در حالی است که آقای م. ر رئیس وقت اداره حقوقی این سازمان بدون مجوز و اختیار قانونی آقای م.ر. ر کارشناس حقوقی وقت اداره را بعنوان نماینده این سازمان جهت امضاء سند ترهینی به دفترخانه مذکور معرفی و نامبرده بعنوان نماینده راهن ذیل سند رهنی یاد شده را امضا نموده و اینک به جهت عدم بازپرداخت وام اعطایی از سوی شرکت گیرنده تسهیلات و متعهدین مزبور اجرائیه ثبتی علیه این سازمان نسبت به کل ششدانگ پلاک ثبتی فوق صادر گردیده با عنایت به اینکه قرارداد فروش اقساطی موضوع خواسته به جهت صدرالذکر محکوم به بطلان بوده حکم بشرح خواسته مورد استدعاست. خوانده ردیف اول در مقام دفاع چنین بیان داشته اولاً در خصوص رفع اختلافات دستگاههای اجرایی بموجب مصوبه هیئت محترم وزیران حسب مورد به وزیر با بالاترین مقام اجرایی دستگاه ستادی منعکس گردد تا با توافق در منابع یاد شده مرتفع گردد و بعداً اینکه شرکت تولیدی عایق یک تهران بموجب قرارداد رسمی تسهیلاتی از بانک صنعت و معدن دریافت در مقابل قطعه زمینی بمساحت 2250 متر مربع در قریه احمدآباد را متعهدین و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران پلاک مرقوم را با کلیه متعلقات به عنوان تضمین تعهدات و پرداخت بدهی و بازپرداخت مطالبات بانک در رهن و وثیقه بانک قرار داده و مستنداً به ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در خصوص اعطای تسهیلات بانکی به شرکت تولیدی عایق یک تهران تعهد نموده بمنظور تضمین بازپرداخت دیون خریدار ناشی از قرارداد حاضر عرصه و اعیان زمین فوق را در رهن و وثیقه بانک قرار داده و به نحو غیرقابل برگشت اختیار و وکالت لازم را به بانک تفویض نموده است و در خصوص اینکه رئیس وقت سازمان خواهان اختیار به ترهین گذاشتن ملک موصوف را به رئیس وقت اداره حقوقی تفویض نکرده بود باستحضار می رساند مسائل داخلی شرکت و معرفی نماینده جهت امضا سند نسبت به اشخاص ثالث دارای اعتبار نمی باشد و در خصوص شکایت کیفری جهاد کشاورزی علیه مدیر وقت سازمان متبوع خود که دعوی شامل مرور زمان گردیده و محکمه جهاد کشاورزی را به طرح دعوی حقوقی ارشاد نموده طرح دعوی علیه مدیر آن سازمان می باشد ولاغیر. علی ایحال و با توجه به مراتب مذکور و حکایت مندرجات دادخواست تقدیمی و ضمائم آن در خصوص شق اول دفاعیات خوانده اول با توجه به اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایت قرارداده و رأی وحدت رویه شماره 516 - 67/10/20 هیدت عمومی دیوانعالی کشور مصوبه هیئت وزیران را مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی ندانسته ایراد مذکور وارد نمی باشد. در خصوص خواسته خواهان با توجه به اینکه سند رسمی رهنی مورد تقاضای ابطال بطور قطعی با اسقاط کافه خیارات نوشته شده و ابطال چنین سندی مخالف قانون و مغایر با نظام جامعه بوده و عقود و معاملات اشخاص را دستخوش تزلزل خواهد نمود در چنین شرایطی عدم ایفای تکلیف مقرر در قانون از طرف مدیر یا مدیران بدرجه تأثیر بکیفیتی که تصریح شد نمی تواند واجد ضمانت اجرای بطلان سند مذکور باشد و از نظر تحلیل قضایی مدیر یا مدیران در مقام اقدام به تخلف باید مسئولیت ناشی از اعمال خود را در چهارچوب قانون شخصاً تحمل نمایند و خواندگان مأخوذ و جوابگو نخواهند بود فلذا باستدلال فوق دعوی مطروحه غیرثابت تشخیص و به استناد مواد : 2 و 194 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان و ابطال دادخواست صادر اعلام می نماید رأی صادره حضوری و در مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی بخش جوادآباد- محمدرضا فرقانی رامندی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره9409972928300704 مورخه 1394/5/11صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی بخش جواد آباد که بموجب آن حکم بر بی حقی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نسبت به دعوی مطروحه بخواسته 1- بطلان سند رهنی به شماره 94455 مورخه 1381/2/10 تنظیمی در دفتر خانه شماره 240 تهران 2- بطلان دستور اجرا در مورد اجرائیه صادره نسبت به سند رهنی مارالذکر اصدار یافته است مخالف قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده واعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولاً قانون برای اسنادی که مطابق مقررات تنظیم شده است اعتبار خاصی قایل شده و مادام که خلاف آن ثابت نشود آنها رامعتبر شناخته است . اعتبار اسناد ثبت شده که همان آثار ثبت است عبارت از 1- معتبر بودن تمام محتویات ومندرجات سند رسمی 2- معتبر بودن امضائات سند رسمی 3- قابل اثبات نبودن دعوی مخالف سند رسمی به وسیله امارات قضایی 4- معتبر بودن آن نسبت به اشخاص ثالث 5- لازم الاجرا بودن سند رسمی 6- عدم احتیاج به سپردن خسارت احتمالی در دعاوی مستند به سند رسمی 7 -عدم شمول مرور زمان نسبت به سند ثبت شده و امکان صدور اجرائیه در هر زمان می باشد بنابراین کسی نمی تواند نسبت به مراتب معنونه ادعای تردید و انکار نموده و صرفاً می تواند نسبت به آن ادعای جعلیت کند و آن را به اثبات برساند که در این مورد ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک اعلام می دارد سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده رسمی است تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود ثانیاً کلیه اسناد رسمی نسبت به طرفین با طرفی که تعهد نموده و کلیه اشخاص که قائم مقام آنان محسوب می شوند دارای اعتبار است و اگر مفاد آن ها راجع به معامله نسبت به مال غیر منقول ثبت شده در دفتر املاک باشد نسبت به اشخاص ثالث هم اعتبار و رسمیت دارد بنابراین مراتب معنونه ناظر به مواردی می باشد که سند رسمی مطابق مقررات تنظیم شده باشد و حال چنانچه مقررات مارالذکر در زمان تنظیم سند رسمی رعایت نشده باشد سند تنظیمی قابل حمایت از ناحیه مقنن نبوده و قابلیت ابطال را از ناحیه محاکم دادگستری دارد ثالثاً در مورد ادارات دولتی وسازمان های دولتی تنظیم هر گونه سند رسمی در مورد املاک منقول یا غیر منقول منوط به تفویض اختیار از ناحیه عالی ترین مقام رسمی آن اداره یا سازمان دارد بنابراین چنانچه سند رسمی بدون تجویز عالی ترین مقام رسمی و توسط شخصی که فاقد اختیار از ناحیه آن سازمان است تنظیم شود و سند رسمی تنظیمی در تعارض با حقوق آن اداره یا سازمان باشد قابلیت حمایت قانونی را نداشته و با احراز عدم اختیار امضاءکننده سند محکوم به بطلان می باشد رابعاً آنچه در دوسیه مطمح نظر حادث شده آنست که شرکت تولیدی عایق یک تهران مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک صنعت ومعدن می نماید ودر راستای باز پرداخت تسهیلات ماخوذه از بانک سند رهنی مختلف فیه تنظیم و مدیر امور حقوقی تجدیدنظر خواه بدون اینکه چنین اختیاری به وی تفویض شده باشد مبادرت به تعرفه نماینده حقوقی به دفتر خانه اسناد رسمی نموده و سند رهنی با توثیق وثیقه ملک غیر منقول به اداره متبوع مدیر حقوقی بعنوان مال مرهونه در رهن بانک صنعت و معدن قرار می گیردو بانک مرتهن در راستای وصول مطالبات در زمان سر رسید اقدام به صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی و وصول مطالبات خود از آن طریق با مراجعه به اداره ثبت می نماید که سند رهنی مختلف فیه اساساً بلحاظ آنکه امضاء کننده آن اختیار تنظیم سند را نداشته تعهدی برای سازمان تجدیدنظر خواه ایجاد ننموده و با عدم تنفیذ آن سازمان اقدام صورت گرفته از ناحیه مدیر حقوقی فضولی محسوب و به تبع آن سند رهنی محکوم به بطلان بوده و با بطلان سند رهنی نسبت به تجدیدنظر خواه اجرائیه صادر و دستور اجرا نیز از ناحیه اداره ثبت محکوم به بطلان می باشد خامساً هر چند به حکم مقرر در ماده 73 قانون ثبت قضات مکلف به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی می باشند لیکن این تصریح و تکلیف ناظر به مواردی می باشد که سند ثبت شده مطابق مقررات تنظیم شده باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال سند رهنی و اجرائیه صادر و دستور اجرا از ناحیه اداره ثبت نسبت به تجدیدنظر خواه صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی