رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ح.الف. به دادسرای ناحیه 31 ... شکایت کرده است که در تاریخ 94/6/6 شخصی از طریق ارسال پیامک با او تماس گرفته و با اظهار این که برنده جایزه به مبلغ 50/000/000 ریال شده او را به پای دستگاه عابربانک کشانده و پس از وارد کردن کدها و شماره هایی که آن شخص به او داده در سیستم، از حساب او در بانک های سپه و قوامین مبلغ پانزده میلیون ریال برداشت کرده است. پرونده به دادیار شعبه پنجم ارجاع گردیده و دادیار به موجب قرار مورخ 94/9/1 بزه ارتکابی را کلاهبرداری سنتی و خارج از شمول رای وحدت رویه شماره 729-91/12/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور تشخیص داده و چون برداشت و بردن مال در شهرستان الف. رخ داده به استناد ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی وانقلاب الف. صادر و پس از موافقت دادیار اظهار پرونده را به این دادسرا ارسال نموده است. در پی آن پرونده به دادیار شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب الف. ارجاع گردیده و دادیار به شرح قرار مورخ 94/11/26 موضوع را مشمول رای وحدت رویه مذکور دانسته و به این جهت ضمن نفی صلاحیت خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ت. صادر و دادیار اظهار نظر با آن موافقت نموده و پس از آن پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال که بعد از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب الف. و ت. به شرحی که در فوق بیان شده نظر به این که بزه اعلام شده در پرونده از مصادیق بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه و از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی تحت حاکمیت رای وحدت رویه شماره 729 - 91/12/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار دارد، بنابراین و مستنداً به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ت. (ترجیحاً دادیار شعبه 5 ناحیه 31) حل اختلاف می نماید و پرونده برای رسیدگی به این شعبه ارسال و به دادیار متذکر می گردد استنباط او از رای وحدت رویه شماره 729 - 91/121 نادرست است و در امثال مورد این رای از حیث صلاحیت حاکم است .
شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار
جواد اسلامی-حسن قاسمی