رأی خلاصه جریان پرونده

بر اساس پرونده محاکماتی و گزارش رئیس کل محترم دادگستری استان کرمان در این پرونده خواهان آقای ح. اله س.پ. دادخواستی به طرفیت آقای ع. ص.ن. به خواسته مطالبه اجرت المثل کامیون شراکتی تریلر تقدیم شورای حل اختلاف سیرجان نموده که پس از رسیدگی های مقدماتی با صدور قرار عدم صلاحیت از این مرجع برای رسیدگی به دادگستری ارسال که به شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان سیرجان ارجاع می گردد رسیدگی در این مرجع ادامه می یابد خوانده در قبال خواسته خواهان که به مطالبه اجرت المثل ده ماه کارکرد در جلسه اول دادگاه افزایش پیدا کرده معامله با خواهان و بیع سه دانگ از کامیون را با او می پذیرد، بر این مبنا دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع می نماید و کارشناس منتخب طی نظریه تقدیمی کارکرد کامیون را مبلغ چهل و پنج میلیون ریال برآورد می کند که با اعتراض وکیل خوانده و ارجاع به هیأت کارشناسان درآمد خالص ماهانه کامیون 48/900/000 ریال تعیین می نماید برگه 126 پرونده در نهایت دادگاه پس از استعلام از اداره راه و شهرسازی و استعلام از نمایندگی حمل و نقل مشاهیر شرق سیرجان و با توجه به پاسخ های واصله و اظهارنظرهای کارشناسان به موجب دادنامه 458 - 1391/05/07 خوانده را به پرداخت 288/500/000 ریال بابت اجرت المثل ده ماه کارکرد کامیون در حق خواهان به انضمام فروش کامیون و تقسیم ثمن آن بین خواهان و خوانده و پرداخت هزینه دادرسی محکوم نموده است. وکیل خواهان نسبت به رأی صادره اعتراض نموده و در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به پرونده رسیدگی نموده و طی دادنامه 991 - 1391/11/30 با این استدلال که تریلی (کامیون) اجاره به شرط تملیک در اختیار خواهان بوده و مطابق قرارداد فیمابین خوانده (فروشنده) و شرکت س. حق فروش تریلی را نداشته و از این جهت معامله بین خواهان و خوانده باطل است و مطالبه کارکرد تریلی مستلزم اثبات مالکیت خواهان بدوی نسبت به کامیون است و این در حالی است که مالک شرکت س. است و معامله بین طرفین بر فرض وجود غیر نافذ است و اقتضاء داشته دادخواست به طرفیت شرکت س. که مالک تریلی است نیز مطرح گردد لذا رأی تجدیدنظر را نقض و قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر نموده است که متعاقب آن رئیس کل دادگستری استان کرمان رأی صادره را مخدوش اعلام و با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه و سپس ارجاع به کمیسیون شماره سوم جهت اظهارنظر در نهایت به شرح زیر اظهارنظر نموده اند با عنایت به محتویات پرونده نظریه رئیس کل محترم دادگستری استان کرمان مبنی بر خلاف بین شرع بودن رأی شماره 991 - 1391/11/30 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان وارد و موجه است زیرا اولاً معامله بین خواهان و خوانده (شراکت راجع به یک دستگاه کامیون تریلی اف مدل 1383) حسب اقرار خوانده واقع شده است ثانیاً: اگر شریک خودرو برای مطالبه حقوق خود دادخواست می دهد نباید مالک قبلی خودرو را هم مخاطب دعوی قرار دهد ثالثاً: حتی عرف هم در معامله لیزینگی، خریدار ماشین را مالک می شناسد و استنباط دادگاه تجدیدنظر عجیب و غیر معقول می باشد و از این نظر پیشنهاد اعمال ماده 18 اصلاحی را نموده اند که پس از موافقت ریاست محترم قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه (23) ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای احمدی مستشار شعبه ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با بررسی محتویات پرونده و مداقه در مفاد دادنامه های صادره و اظهارات طرفین، ایرادات معنونه از ناحیه رئیس کل محترم دادگستری استان کرمان و قضات محترم معاونت قضائی قوه قضائیه که به شرح فوق الاشاره منعکس گردیده است وارد می باشد و همانگونه که در اظهارنظر قضات نامبرده آمده است خودروهای لیزینگی اجاره با شرط تملیک است که این نوع اجاره در نظر عرف واگذاری تلقی می گردد و قصد طرفین هم در حقیقت واگذاری خودرو می باشد و سند صرفاً به عنوان تضمین اقساط نزد شرکت های لیزینگی نگهداری می شود، به علاوه در مانحن فیه شرکت تولید کننده (س.) کتباً گواهی نموده که آقای ع. ص.ن. ا قساط خودرو را پرداخت نموده است که نوعی اقرار به استقرار مالکیت می باشد، بنابراین مخدوش بودن دادنامه معترض عنه محرز است و با توجه به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و مستنداً به ماده 477 ق.آ.د.ک مصوب سال 1392، دادنامه موصوف به شماره 991 - 1391/11/30 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان نقض و دادنامه شماره 458-1391/05/07 شعبه سوّم دادگاه عمومی حقوقی سیرجان که مطابق با موازین قانونی و استنباط صحیح از دلایل موجود در پرونده صادر گردیده است تأیید و ابرام می گردد، متذکر می گردد چون هزینه دادرسی به میزان قانونی پرداخت نگردیده است در موقع اجرای حکم، باقیمانده هزینه دادرسی از محکوم به اخذ گردد.
شعبه 23 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار
یعقوب انصاری - ذکرالله احمدی