رأی خلاصه جریان پرونده

این است که کامیون شماره ... که از ... به طرف ... در حرکت بوده که در شهرستان ... متوقف و مشخص می شود که مدارک گمرکی مشارالیه و اجناس مجعول و قاچاق می باشد و پلمپ آن نیز به شماره ... نیز تقلبی است، با فک پلمپ ملاحظه می شود بار داخل کانتینر که به طرف گمرک ... حمل می شده البسه و پارچه است از راننده آقای م.الف. متولد 1345 تحقیق اظهار داشته در پارکینگ مخصوص بار خارج کشور منتظر بودم، شخصی به نام ع. آمد و گفت برای افغانستان و گمرک ... بار دارد که ارسال کرده و ماشین در شصت کیلومتری خراب شده، ع. مستندات و مدارک را آورد، دو مورد شماره تلفن به من داد، بارگیری کردم پلیس در ... جلویم را گرفت در بررسی گفتند که اسناد جعلی و پلمپ غیرواقعی است، کرایه ام «1570»; میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان بود، یک سال است که به عنوان راننده ترانزیت کار می کنم، اشتباه کردم نباید این بار را حمل می کردم، اگر بندر باشم ع. را شناسائی می کنم، پلمپ گمرک بود به ظاهر، مالکیت کالای مکشوفه را قبول ندارم، از جعلی بودن مدارک بی اطلاع بودم، دادگاه رسیدگی کند، ایادی قبل را نمی شناسم تلاش می کنم ع. را پیدا کنم. مدیرکل گمرکات ... با توجه به استنکاف راننده از پرداخت جریمه متهم را به دادسرا معرفی کرده، متهم مطالب معنونه در تنظیم صورتجلسه کشف اجناس را در دادسرا نیز تکرار کرده، دادسرای ... به صلاحیت دادسرای ... اعلام نظر کرده و پرونده به این حوزه قضائی ارسال شده است، در این مرحله آقای ح. ش. به عنوان وکیل وارد پرونده شده و با ارایه لایحه و اسنادی مدعی شده مالک یدک کش آقای م. ب. است و خواستار رفع توقیف از آن گردیده است. از متهم تحقیق شده مدعی گردیده اسم شرکتی که با آن قرارداد بسته را نمی داند و از قاچاق بودن کالا مطلع نبوده و جعلی بودن مدارک را نمی دانسته و کرایه اش معمولی بوده، برای وی قرار وثیقه صادر شده؛ وی به توصیف شخصی که آن را ع. می نامد پرداخته و به تشریح ملاقات با وی و بارگیری و اخذ دو شماره تلفن از وی و مذاکراتش با مشارالیه که تکرار مطالب قبلی معنونه است ولی مدعی شده از پلمپ فیلمبرداری شده است. گمرک درخواست کرده پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شود که درخواست وی عملی شده، متهم در تحقیقاتی که در تعزیرات از وی شده به تکرار مطالب پرداخته و پذیرفته خارج از اسکله بارگیری کرده، نماینده ع. با نماینده گمرک آمد پلمپ کرد، ولی قبلاً بار را از داخل اسکله برده است، مشخصات بیشتری از ع. ندارد، پلیس مالک شماره تلفن ارایه شده را به نام م. خ. شناسائی و درخواست کرده که مشارالیهما مواجهه داده شوند، مشارالیه اظهار داشته متهم را نمی شناسد. رئیس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات و قاچاق کالای شهرستان ... درخواست کرده که موجر کانتینر شناسائی شود. از مالک شماره ای که با آن با متهم مذاکره شد به نام خانم ن. ش. تحقیق شده اظهار داشته شماره را فروخته است آن هم چهار سال پیش من 12 عدد ثبت نام کردم و پس از گرفتن آنها را فروختم و از مالک شماره دیگری که با متهم در تماس بوده به نام ح. ب. تحقیق شده اظهار داشته سیم کارت را دو سال قبل از شخصی به نام ع. ش. خریده که معلم است، شمارۀ ... را برای وی قرائت کرده اند گفته است شماره برایم آشنا است. لذا اداره بنادر در مورد مستأجر و موجر کانتینر پاسخی نرسیده ولی احد از مالکین کالای قاچاق را تعزیرات حکومتی ت. ن. نامیده و درخواست دستگیری او را کرده است این مرجع مالکین اشیاء قاچاق در منطقه را ت. و پدر وی و شخصی به نام ع. ذکر کرده است، نهایتاً از متهم تحقیق وی مدعی شده که مالکین شناسائی شده اند النهایه نیروی انتظامی در دستگیری آنان مسامحه می نماید؛ مدیرکل گمرکات ... قیمت کالای مکشوفه را 5982417919 ریال اعلام و درخواست کرده که ضعف آن برای متهم مجازات جزای نقدی تعیین شود نهایتاً شعبه سازمان تعزیرات حکومتی با اعلام ختم رسیدگی و با توجه بدین که ارتکاب جرم قبل از تصویب و لازم الاجراء شدن قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده مشارالیه را به استناد بند ب ماده 18 قانون مصوب 1392 و ماده 64 آن به پرداخت مبلغ پنج میلیارد و نهصد و هشتاد و دو میلیون و چهارصد و هفده هزار و نهصد و نوزده ریال معادل یک برابر ارزش کالا به عنوان جزای نقدی و ضبط کالا محکوم کرده و در مورد ادعای جعل و استفاده از سند مجعول مورد را در صلاحیت محاکم دادگستری دانسته و به صلاحیت دادسرای عمومی ... اظهارنظر کرده، محکوم علیه در این مرحله خانم م. م. را به عنوان وکیل تعرفه کرده و این رأی در شعبه اول تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز در تهران مطرح و دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأئید شده است و با توجه به عجز محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی پرونده به دادگاه انقلاب ... ارسال و این مرجع به استناد ماده 60 قانون قاچاق کالا و ارز جزای نقدی نامبرده را به پانزده سال حبس تبدیل کرده که در صورت شناسائی اموال تبصره 2 ماده 60 قانون سابق قاچاق کالا و ارز نیز اعمال خواهد شد این دادنامه در تاریخ 94/11/5 ابلاغ و از آن تجدیدنظرخواهی شده است. لایحه حین الشور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد حیدری قاسمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر غیرقابل طرح بودن تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 00954-1394/10/27 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این که مجازات جرائم ارتکابی از سوی تجدیدنظرخواه از نوع جزای نقدی و نسبی است و نه حبس و حبس معینه در قبال جزای نقدی بر اساس مجوزی است که قانونگذار برای از بین بردن بن بست حاصله و سکوت قانون به محکمه اعطاء کرده که نمونه آن در گذشته نیز در مورد کسانی که از پرداخت جزای نقدی و جریمه عاجز بودند توسط اجرای احکام محاکم اعمال می شد، این نظریه مستظهر به مفاد و مدلول تبصره 2 ذیل ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که تصریح می کند جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسائی اموال از محکوم علیه حتی پس از اتمام حبس وصول می شود و به تعبیر دیگر حکم صادره حکم جدیدی نبوده بلکه همان حکم تعزیرات است که قطعیت یافته و حکم ماهوی و مستقلی نیست و تبدیل آن توسط محکمه انجام وظائف اجرای احکام است و احکام قطعی تعزیرات حکومتی به استناد تبصره ذیل ماده 50 همان قانون در هیچ مرجعی و به هیچ وجه قابل تجدیدنظر نمی باشد لذا مورد غیرقابل طرح تشخیص و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و مقرر است پرونده به مرجع مرسل اعاده گردد.
شعبه چهارم دیوانعالی کشور- رئیس و مستشار
قاسم پناو- محمد حیدری قاسمی