رأی خلاصه جریان پرونده

آقای الف. ن.ف. با وکالت الف. ف.ع. بتاریخ 93/3/30 دادخواستی به طرفیت آقایان م. ت.ف. و ح.ب. ح.ز. به خواسته اثبات وقوع عقد بیع موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 86/11/16 منعقده فی مابین موکل و خوانده ردیف اول نسبت به یک هکتار از اراضی روستای ب. و الزام خواندگان به ارائه مستندات مالکیت، تقدیم محاکم عمومی چناران نموده و توضیح داده موکل در مورخ 86/11/16 تعداد یک هکتار مشاع از اراضی روستای ب. مجزی شده از باغ متعلق به خوانده ردیف دوم را از خوانده ردیف اول به بیع قطعی خریداری نموده است. اینک موکل قصد درخواست صدور سند مالکیت موضوع قانون اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت را دارد و ... درخواست طبق خواسته را نموده است. پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی چناران ارجاع ، دادگاه دستور تعیین وقت و ... و استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک صادر و در ادامه در مورخ 93/9/13 آقای م. ت.با وکالت ع. و.د. دادخواست تقابل به طرفیت آقای الف. ن.ف. به خواسته 1- اثبات انفساخ قرارداد مورخ 86/11/16 2- محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 350 میلیون ریال وجه التزام به انضمام محکومیت خوانده به پرداخت تمامی خسارت دادرسی تقدیم و توضیح داده ثمن قرارداد مذکور مقرر بوده است که به صورت اقساط و طی چند فقره چک پرداخت شود ضمن شرط ضمن عقد مذکور توافق شده است که چنانچه هریک از چکهای موضوع قرارداد در تاریخ مندرج در آن به هر دلیلی اعم از کسر موجودی یا عدم تطابق امضاء و یا به هر علت دیگری که منتهی به گواهی عدم پرداخت شود قرارداد به خودی خود منفسخ شود و در همان قسمت شروط ذکر شده است که در صورت تحقق انفساخ، مبلغ دو میلیارد ریال به عنوان وجه التزام باید پرداخت شود و بعد از انعقاد قرارداد چک دوم ثمن به شماره ... مورخ 86/12/5 عهده بانک ت. به مبلغ دو میلیارد ریال به علت کسر موجودی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت می شود با عنایت به مراتب فوق با صدور گواهی عدم پرداخت چک مذکور قرارداد طبق توافق و شروط ضمن عقد خود به خود منفسخ شده و شرط فاسخ تحقق یافته است . از طرف دیگر خوانده باید مبلغ دویست میلیون تومان نیز به عنوان وجه التزام پرداخت می نموده اند با توجه به انفساخ قرارداد، جمعاً به موکل از مبلغ وجه التزام یکصد و شصت و پنج میلیون تومان را پرداخت کرده اند و الباقی آن به میزان 35 میلیون تومان باقی مانده است و درخواست طبق خواسته را نموده است شعبه دوم دادگاه عمومی چناران پس از دستور رسیدگی و ... دادگاه در وقت مقرر 93/9/24 با حضور خواهان دعوی اصلی آقای الف. ن. و وکیل وی و خوانده ردیف اول دعوی اصلی آقای و.د. تشکیل و پس از استماع اظهارات و دفاعیات طرفین دعوی مبنی بر لزوم رسیدگی توأم و نهایتاً صدور قرار رسیدگی توأمان دعاوی مطروحه وکیل خواهان دعوی تقابل خواسته به شرح دادخواست اعلام داشته و وکیل خوانده دعوی تقابل در دفاع اظهار داشته، مؤخر بر صدور گواهی عدم پرداخت ( 86/12/5 ) چک مذکور در مورخ 86/12/13 در جلسه ای که شهود حاضر بوده اند از دویست میلیون تومان مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان پرداخت شده و بقیه موکول شده به اینکه چک به موکل مسترد شود و پنجاه میلیون پرداخت شود که عدول از فسخ محسوب می شود ، وکیل خواهان تقابل اظهار داشته بعد از تحقق شرط فاسخ ( انفساخ ) عقد خود به خود منحل شده و جایگاهی برای اعاده آن باقی نمی ماند مگر با انعقاد عقد جدید، دریافت وجه بر فرض اینکه بعد از برگشت چک مندرج در دادخواست تقابل مورخ 86/12/5 عقد خود به خود منفسخ شده و خواهان محترم دعوی اصلی ( خریدار ) مکلف به جبران خسارت وجه التزام به میزان دویست میلیون تومان بوده اند و بر فرض دریافت هرگونه وجهی این امر دلیل بر رضایت استمرار عقد نمی شود از سوی دیگری ادعای همکار محترم در خصوص تشکیل جلسه یا مجمع یا هر عنوان دیگر جهت وقوع عقد جدید مورد قبول و پذیرش نمی باشد. وکیل خوانده تقابل اظهار داشته بایستی خواهان تقابل دلایل خویش را که دریافت وجه بابت خسارت وجه التزام بود ثابت کند و موکل نیز دلیل بر اینکه 4 یا 5 روز پس از برگشت چک 150 میلیون تومان را پرداخت نموده و مابقی را قرار بوده همزمان با مسترد نمودن چک ( دوم ) قرارداد به میزان پنجاه میلیون تومان پرداخت نماید باید با دلیل اثبات نماید، وکیل خوانده تقابل اظهارداشته زمین در تصرف موکل است چرا که اگر فسخ شده مدارک مسترد نشده است؟ حتی تصرف عدوانی نموده که دعوی تصرف عدوانی کیفری مطرح شد و مجدداَ تحویل موکل شده است و به لحاظ عدم احراز سوء نیت ، دعوی تصرف عدوانی قرار منع تعقیب آقای ت.ف. صادر شده است وکیل خواهان تقابل اظهار داشته اظهارنامه برای خوانده ارسال شده است که در پاسخ آن دقیقاً مرقوم شده که قرارداد 86/11/16 عملاً کان لم یکن تلقی شده و قرارداد دیگری تنظیم شده که خود اقرار به فسخ قرارداد می باشد که تصویر مصدق تقدیم دادگاه شده و آقای الف. ن.ف. صحت امضای خودش را تأیید نموده است ( اصل اظهارنامه توسط دادگاه مشاهده گردید ) وکیل خوانده دعوی تقابل در دفاع بیان داشته مستفاد از اظهارات مندرج در اظهارنامه شماره 1425 مبنی بر اینکه بیع خود به خود منفسخ است این شرط به موجب توافق 86/12/13 با پرداخت وجه چک شرط انفساخ یا فسخ مندرج در اظهارنامه کان لم یکن شده است و اظهارنامه دلالتی بیشتر از این ندارد و تقاضای ارائه دلایل خواهان تقابل مبنی بر اینکه مبالغ پرداختی بعد از گواهی عدم پرداخت چک مستند دعوی بابت وجه التزام قرارداد بوده موکل آمادگی دارد در اجرای ماده 230 قانون آئین دادرسی مدنی ادعای آن دایر بر پرداخت وجه چک مستند دعوی اقدام نماید، وکیل خواهان تقابل اظهار داشته منطوق و مفهوم و نص صریح پاسخ جناب الف. ن. در مقام ارائه پاسخ به اظهارنامه 1425 ـ 87/1/26 که موکل به صراحت اعلام کرده اند معامله 86/11/16 منفسخ است تأیید نموده اند که بعد از شروط قرارداد مورخ 86/11/16 قرارداد دیگری تنظیم نموده اند و قرارداد 86/11/16 عملاَ کان لم یکن تلقی خواهد شد لذا به صورت صریح دلالت بر انفساخ قرارداد 86/11/16 پذیرفته شده و جای بحثی نیست از طرف دیگر اگر مدعی قرارداد دیگری منعقد شده اولاً دادخواست اصلی محکوم به رد است و تقابل حکم بر صحت است و خواهان اصلی باید انعقاد قرارداد جدید را به اثبات برساند و شهود مورد نظر ایشان که اعلام می نماید مورد پذیرش موکل نمی باشد دادگاه در خاتمه با توجه به ادعای وکلای متداعیین قرار استماع شهادت شهود صادر و با دستور تعیین رسیدگی به وکیل خواهان اصلی ابلاغ شود شهود و مدارک خویش را بر پرداخت وجه بابت قرارداد پس از گواهی عدم پرداخت چک حاضر نماید و به وکیل خواهان تقابل ابلاغ شود شهود و مدارک خویش بر پرداخت وجه از ناحیه خوانده بابت وجه التزام قرارداد را حاضر نماید. پس از صدور ابلاغ اخطاریه ها دادگاه در وقت مقرر 94/3/6 با حضور خواهان دعوی اصلی آقای ن. و خوانده ردیف اول آقای م. ت.ف. و وکلای ایشان تشکیل آقای و.د. وکیل خواهان تقابل لایحه ای تقدیم که به شماره 126 ثبت دفتر دادگاه شده است .... خطاب به خواهان دعوی اصلی چه مقدار از ثمن معامله پرداخت شده است ؟ 185 میلیون تومان که چک اول به مبلغ 60 میلیون تومان پرداخت کردم، چک 200 میلیونی ( چک دوم ) برگشت خورد به آقای ت.ف. رفتم دو چک جمعاً یکصد میلیون تومان و 25 میلیون تومان از چک خودم دادم. صحبتی از وجه التزام نشد بقیه تا 200 میلیون تومان را قرار شد خرد خرد به فروشنده آقای ت.ف. بدهم در آن جلسه شهود آقایان ب. و ح. که در جلسه حاضرند حضور داشتند. خطاب به آقای ت.ف. اظهارات را شنیدید چه می گوئید ؟ آقای ن. با آقای ب. ( شاهد ) بعد از برگشت چک خانه من آمدند و دو فقره چک دادند ولی رقم را نمی دانم ، من قصد توقیف اموال و جلب آقای ن. را داشتم که مبلغ مذکور را جهت فسخ قرارداد وجه التزام دادند و چون تا 200 میلیون تومان وجه التزام را ندادند من چکها را به او پس ندادم. خطاب به آقای ن. چرا از سال 86 به غیر از 185 میلیون تومان وجه دیگری پرداخت نکردی؟ چون دادخواست فسخ داده بودند و تلفن من را جواب نمی داد دادگاه در اوراق جداگانه از آقایان الف. الف. و سید م. ب. در اوراق جداگانه در خصوص ادعای آقای ن. و آقای ت.ف. مبنی بر اینکه وجه 125 میلیون تومان در منزل آقای ت.ف. بابت وجه التزام یا ثمن معامله بوده است شهادت داده قید نمائید وجه مذکور بابت چه بود؟ جلسه برای چه بود؟ آقای ب. پاسخ داده من و آقای ح. الف. و دو برادر خانم آقای ت.ف. آقایان م. و ب. ت. در معامله بودیم در صورت عدم پاس شدن ، وجه التزام 200 میلیون تومان تعیین شد چون توان پرداخت چک را آقای ن. نداشت من و آقای ح. و آقایان ت. وساطت کردیم که معامله فسخ نشود و به آقای ن. مهلت داده شود به منزل ت.ف. 4 نفر رفتیم و 25 میلیون تومان چک اقای ن. و دو فقره چک از آقای ن. جمعاً به مبلغ صد میلیون تومان داد و بقیه قرار شد بدهند و چک را پس بگیرند چکها را آقای ت.ف. قبول کرده باغ مورد معامله هم تحویل آقای ن. شد و درختان را نامبرده کشید و داشت تغییر و تحول میداد و چون درخواست فسخ را آقای ت.ف. داده بود بقیه چکها را آقای ن. به من گفت پرداخت نمی نمایم و آقای ح. الف. نیز مطالبی در راستای اظهارات آقای ب. مطرح و تأکید نموده است که در جلسه در موقع گرفتن چکها بحثی از فسخ و وجه التزام نبود و من به او گفتم نگهبان باغ را عوض کن و ... دادگاه در خاتمه جلسه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه 00465 مورخ 94/4/14 و با این استدلال .... با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مصدق اسناد ابرازی ، گواهی گواه تعرفه شده از آنجا که توافقاتی که اشخاص در قالب ماده 10 و 219 قانون مدنی در مقابل هم می نمایند فی مابین آنها لازم الاتباع است و طرفین ملزم به مفاد آن هستند و در ما نحن فیه با توجه به اینکه توافق نامبردگان در چارچوب اصل حاکمیت اراده ها و اصل آزادی اراده ها که صحیح و الزام آور است بوده و متعاملین با اراده کامل به اندراج شرط فاسخ قرارداد منعقده فی مابین مبادرت نموده اند و از آنجایی که متعلق شرط فاسخ قرارداد که صدور گواهی عدم پرداخت می باشد در ما نحن فیه حادث گردیده لذا با حدوث این امر، بیع منعقده خود به خود و به صورت قهری منفسخ می گردد کما اینکه اظهارنامه ارسالی مضبوط در پرونده از ناحیه خواهان تقابل به خوانده دعوی تقابل اماره ای بر انحلال قهری قرارداد است و از طرفی مبیع نیز کماکان در تصرف خواهان تقابل بوده و می باشد و طی این مدت تا طرح اقامه دعوی از ناحیه خواهان دعوی اصلی خواهان دعوی اصلی اعتراضی نسبت به تحویل مبیع و سایر حقوق مربوط به عقد بیع به طرفیت خواهان دعوی تقابل ارائه ننموده است . علاوه بر این با توجه به شرط مندرج در قرارداد مذکور به وضوح مشخص است که وجه التزام مقرر با حدوث شرط که برگشت چکها و صدور گواهی عدم پرداخت می باشد مستقر و ثابت گردیده مزید بر آن ، انفساخ قرارداد مذکور معلول تقصیر خواهان اصلی در عدم پرداخت ثمن می باشد لذا دعوی خواهان دعوی تقابل با حدوث تقصیر از سوی نامبرده مستحق مبلغ وجه التزام گردیده و با توجه به ثبوت آن، بقای آن استصحاب می گردد و خواهان دعوی اصلی ملزم به پرداخت ما بقی آن است کما اینکه اصل اشتغال ذمه نیز مبین بقای مدیونیت خواهان دعوی اصلی نسبت به مبلغ 35 میلیون تومان می باشد و با رد دعوی خواهان اصلی دعوی خواهان تقابل را وارد تشخیص و حکم به اثبات انفساخ و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 35 میلیون تومان بابت مابقی وجه التزام قراردادی و .... در حق خواهان تقابل صادر و اعلام نموده است . خواهان دعوی اصلی ( خوانده دعوی تقابل ) ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است، دادخواست فرجامی و پاسخ وکیل فرجام خوانده به هنگام شور قرائت خواهد شد .بتاریخ بالا هیأت شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام به اکثریت چنین رأی می دهد :

رأی متن رأی

اعتراض و فرجام خواهی آقای الف. ن. به دادنامه صادره به شماره 94/00465 ـ 94/4/14 از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی چناران وارد است زیرا علاوه بر اینکه حکم به رد دعوای وقوع بیع همزمان با پذیرش انفساخ همان عقد نوعی تهافت و تعارض در رأی است انحلال عقود لازم پس از تحقق آن نیازمند فسخ با اراده و سبب جدید است که در شرع و قانون نظیر اقاله و خیار و علت قانونی فسخ ( ماده 219 قانون مدنی ) برای آن پیش بینی شده است و اعتبار بخشیدن شرط فاسخ برای از بین بردن عمل حقوقی لازم الاجرا و نادیده گرفتن آن به صورت قهری با بقاء لزوم عقد که مقتضی اینگونه عقود است منافات دارد و تمسک به « اوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم »; در صورتی است که نفوذ شرط از نظر شرع یا قانون ثابت شده باشد یا به تعبیر دیگر نافذ دانستن آن منافات با شرع و قانون نداشته باشد که در ما نحن فیه نفوذ شرط فاسخ شرعاً و قانوناً محل تردید جدی است لذا با اختیار حاصله از بند 2 - و 4- ماده 371 و بند ج از ماده 401 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رأی فرجام خواسته جهت رسیدگی مجدد و صدور رأی مقتضی به شعبه هم عرض شعبه صادر کننده رأی فرجام خواسته ارجاع می گردد.
حسین طالبی ـ رئیس سعید عمرانی ـ مستشار