رأی متن رأی

وکلای فرجام خواه اعتراض موجّهی به عمل نیاورده اند و دادنامة معترض ٌعنه مطابق دلایل موجود در پرونده صادر گردیده است. نظر به اینکه از حیث رعایت مقررات قانونی و اصول دادرسی هم اشکال مؤثّری مشاهده نمی شود بنا به مراتب و با فراهم نبودن موجبات نقض، ضمن ردّ فرجام خواهی مستنداً به مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامة فرجام خواسته را ابرام می نماید. /ل
شعبه دهم دیوان عالی کشور رئیس: محمدهادی عبداله‌‌‌ پور مستشار: سیدحجت‌اله میرمجیدی

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت پروندة کلاسه 930792 شعبة اوّل دادگاه عمومی حقوقی بخش چ. ، آقایان الف. الف. و ش. ک. وکلای دادگستری به وکالت از خانم م. ل. فرزند الف. در تاریخ 1393/8/26 ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت خانم ح. الف. فرزند ی. به خواستة «اعلام بطلان و بی اعتباری قرارداد عادی مورخ 92/3/10 تنظیمی فی مابین خواهان و خوانده مقوم به 50/100/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله و سایر خسارات ... بدواً صدور دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال و عدم امکان تصرف و ساخت و ساز»;، توضیح داده اند که: حسب مبایعه نامة عادی مورّخ 92/3/10 تنظیمی در دفتر مشاور املاک ک. ، موکّلة آنان دو قطعه زمین را در قالب عقد بیع به خوانده منتقل نموده و به صورت شرط ضمن عقد مقرّر شده است که «چنانچه هر یک از طرفین به هر دلیلی مفاد مبایعه نامه را فسخ نماید 1/3 کل ثمن مورد معامله را جهت جبران خسارت به طرف مقابل بپردازد»;. و چون شرط مذکور شرط فسخ عقد بدون ذکر مدت بوده، از مصادیق ماده 401 قانون مدنی است لذا هم شرط و هم عقد باطل است (شرط مبطل). به دستور دادگاه با تعیین وقت رسیدگی، از طرفین دعوت به عمل آمده است در جلسة مورخ 93/11/13 دادگاه به علت عدم احراز ابلاغ وقت به یکی از وکلای خواهان تجدید شده و در جلسه، دادرسی مورخ 1394/2/7 وکلای خواهان با تسلیم لایحه و اظهار مطالبی طی آن، چنین نتیجه گیری کرده اند که: «اوّلاً- چون در قرارداد مبایعة مورخ 92/3/10 صراحتاً مشخص گردید چنانچه هر یک از طرفین به هر دلیلی مفاد مبایعه نامه را فسخ نماید 1/3 کلّ ثمن مورد معامله را جهت جبران خسارت به طرف مقابل بپردازد، در نتیجه ضمن شرط حق فسخ برای طرفین، مدتی برای این فسخ مشخص نگردیده است. ثانیاً-عدم ذکر مدّت هم به منزلة بطلان شرط و هم بطلان عقد است (ماده 401 قانون مدنی). ثالثاً- تبعیّت از ماده 401 آمره و لازم بوده و امکان ندارد که عقد باطل بتواند منشأ اثر باشد. در حقیقت «بیع فاسد اثری در تملک ندارد، ... مبایعه نامة مورخة 92/3/10 شرعاً و قانوناً اثری در تملّک ندارد و در نتیجه هم عقد باطل است و هم شرط مبطل آن ...»;. آقای الف. پ. هم خود را به وکالت از خوانده معرفی و اظهار داشته است: «... در پاسخ و دفاع از موکّله ح. الف. موارد ذیل به شرح بندها ارائه می گردد، صدور حکم به بطلان دعوی خواهان مورد تقاضا می باشد 1- موکلّه مطابق مبایعه نامة عادی پیوست به تاریخ 1393/3/10 ملکی از خواهان ابتیاع نموده است که قرار شده است در تاریخ 1392/6/27 خانم م. ل. در دفترخانة آقای ی. ی (شماره 107) چ. حاضر شود و سند را به نام موکلّه منتقل نماید به همین منظور وکالت نامة کاری تنظیم می گردد که طی آن به موکلّه اختیار داده می شود تا با انجام استعلامات از دارایی و ثبت، سند به نام او شود و به همین ترتیب و با اختیارات حاصله در این وکالت نامة محضری کاری موکل ضمن اخذ پروانه های ساختمانی و احداث بنا، در ملک که پروانة ساختمان پیوست می گردد، اقدام به احداث ساختمان در ملک نموده است و حتی فیش های آب و برق و گاز به نام موکلّه شده است. از طرفی بعد از مدتی خواهان با ادعای غبن در معامله اقدام به تقدیم دادخواست فسخ معامله در همین شعبه م. کلاسه ... شعبة اول نموده است که طی دادنامة صادره حکم به بطلان دعوی صادر و حکم در شعبة 22 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تأیید و سپس موکلّه طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نموده که با کارشناس در حال رسیدگی می باشد 2- بنا به مراتب فوق، اوّلاً وقتی دعوی فسخ مطرح می گردد خانم خواهان معامله را صحیح تلقی کرده، چون فسخ از تبعات و موارد عقود صحیح است و با توجه به این موضوع به نظر می رسد که ادعای بعدی ابطال قابل قبول نبوده و محکوم به ردّ است. ثانیاً در رویّة قضایی هر نوع اجل و سررسیدی را در چنین قراردادی فرض بر مدت خیار فسخ تعیین می نمایند که البته آراء متعدد در محاکم متعدد شرط با این منطوق که هر کس فسخ کند باید خسارت بپردازد را شرط تحکیم یا شرط توسل تلقی کرده اند و نه شرط خیار، چون از مفاد این شرط چنین برمی آید که طرفین خواسته‌اند همدیگر را به پایبندی به این عقد ملتزم نمایند و این شرط را نه شرط خیار بلکه شرط خیار بلکه التزام یا تحکیم یا ترس تعبیر کرده اند حال اگر هم شرط خیار غرض نمائیم (بر فرض محال) آنچه مدتی در عقد وجود دارد خصوصاً اجلی برای تنظیم سند آن زمان پایان مدت خیار است و خواهان م. در تاریخ 1392/6/27 ملزم به حضور در دفترخانة اسناد رسمی شده است و تمامی چک ها نیز دارای تاریخ بوده است و حتی بر تنظیم سند 1 وکالت نامه تنظیم و تحویل موکل نموده است و امّا در راستای ماده 401 درخصوص عدم تعیین مدت فسخ، محاکم، آراء متعددی صادر کرده اند که در خصوص ردّ این استدلال بوده و آراء در صورت لزوم ارائه می گردد فلذا بنا به مراتب فوق رسیدگی و صدور حکم به بطلان دعوی خواهان مورد استدعا است»;. وکیل خواهان اظهار داشت: «... با توجه به اینکه تاریخ تنظیم سند رسمی که همکار م. به آن به عنوان مدّت اشاره نموده اند و تاریخ چک ها مربوط به تعهد اصلی بالفرض اینکه آن تاریخ چک ها و الزام سند را مدت محسوب نماییم باشد با شرط انجام تعهد تداخل به وجود می آید که مدت ندارد و در صورت تداخل مفاد شرط با مفاد تعهد اصلی عذر به وجود می آید که معاملة غرری هم باطل است و از طرفی نیز اگر، تعهد اصلی را دارای مدت و تاریخ مذکور در سند رسمی و چکها بدانیم و شرط را فاقد زمان و تاریخ باز هم تعارض با تعهد اصلی به وجود آمده که (اذا تعارضا تساقطا) که هم شرط و هم عقد اصلی باطل می شود و تاریخ چک و تنظیم سند مربوط به تعهد اصلی است و ثمن معامله و ربطی به تاریخ شرط ندارد 2- در مورد دعوای فسخ به جهت فوق و اینکه به عقد صحیح و اعمال آن توجه داشته که دعوای فسخ مطرح شده است به استحضار می رساند: وکیل م. در پروندة قبلی چنین دادخواست را مطرح نموده‌اند که موکل به جهت اینکه در خارج کشور حضور داشته و اطلاعات حقوقی نداشته، از آن مطلع نبوده و از طرفی نیز با توجه به اینکه اعتقاد بر این است که این عقد از اساس باطل است، طرح دعوی فوق موجبات امر مختوم نبوده، چون سبب و موضوع دعوی، بطلان عقدی بوده که از اساس باطل بوده و جدای از موضوع و سبب دعوی فسخ می باشد و چون دعوی از اول باطل بوده با توجه به خواستة دادخواست فوق، رسیدگی دارای وجاهت قانونی می باشد 3- موکلّه اظهار می نماید در وکالت نامه که صرفاً کاری بوده چنین اختیاراتی درخصوص ساخت و احداث بناء و یا انتقال سند نداده است و بالفرض اگر همکار م. آن را تاریخ و مدت لحاظ نماید باز هم مربوط به تعهد اصلی می باشد و حتی در مورد چنین موردی ماده 460 تصریح دارد که در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی کند منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره به جهت اینکه خریدار شرطی مالکیت ناقص داشته و از حق تصرف منافی با اعمال خیار محروم می‌ماند و نیز تحقق تملیک را منوط به پایان گرفتن مدت خیار و عدم استفاده از آن می داند 4- در مورد پروندة کلاسه 930248 با توجه به اینکه موکله از آن اطلاع نداشته و تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی شده که مربوط به همین رقبة مورد نزاع می باشد لذا بر اساس ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای توأم شدن آنرا به جهت عدم تضییع حقوق موکل دارد لذا با توجه به اصل ظهور و اصل حقیقت و اطلاق لفظ که براساس نصّ صریح ماده 401 قانون مدنی است. لفظ در معنای دیگر جز حقیقت و ظهور آن استعمال نشده است. لذا ... صدور دادنامه به شرح خواسته را استدعا دارد ضمناً موکله بدون دریافت یک ریال از ثمن معامله با تخریب و ساخت و ساز ملک فوق روبرو شده است. و نامبردگان در جهت تنظیم سند رسمی برآمده که ناعادلانه می باشد»;. وکیل خوانده هم در پاسخ به مطالب اخیرالذکر می گوید: «در دفاع بعدی همکار م. درخصوص شرط تحکیم و شرط اقدام و فسخ هیچ توضیحی نفرمودند بار دیگر با تأکید بر اینکه شرط مندرجه شرط تحکیم بوده نه شرط خیار و تأکید بر سایر مستندات و دلایل بر بطلان باید گفت در بعد از درج چنین عبارتی قید گردیده است که کلیّة خیارات از هر حیث ساقط گردیده است و براساس همین عبارت نیز حکم در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده است. بنابراین چنین شرطی اصولاً مفهومی ندارد چه در عقد ذکر گردیده باشد یا خیر. چون براساس بند مؤخر ... کلیّة شروط ساقط گردیده است و امّا درخصوص ساخت و ساز خواهان به اعطاء وکالت نامه این اختیار را به موکلّم داده است و اصولاً مباحث بیع شرط در این پرونده جایگاهی ندارد و ملک نیز به محض قرارداد تحویل موکله شده است و چک‌ها را نیز خواهان تحویل گرفته است فلذا عقد صحیح می باشد. مابقی توضیحات به همراه آراء شرط تحکیم متعاقباً ظرف یک هفته ارائه می گردد»;. تصویر دادنامه های شماره 400775-92/8/15 شعبة اول دادگاه عمومی حقوقی بخش چ. و 500282-93/3/22 شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران هم ضمیمة پرونده است. به موجب دادنامة اولی درخصوص دادخواست تقدیمی خانم م. ل. به طرفیت 1- خانم ح. الف. 2- ع. ف. 3- ج. (ف.) د. «به خواستة فسخ معاملة فی مابین به لحاظ خیار غبن فی مابین خریدار و فروشندة ردیف اول و ابطال وکالت نامة تنظیمی ... در دفترخانة شماره 107 چ. در جهت اقدامات لازمة اداری کاری در جهت نقل و انتقال سند و خسارات قانونی»;، دعوی متوجه خواندگان ردیف دوم و سوم تشخیص داده نشده و منتهی به صدور قرار ردّ دعوی نسبت به آنان گردیده است و نسبت به خواندة ردیف اول نظر به اسقاط خیارات من جمله خیار غبن حکم به ردّ دعوی خواهان صادر شده است. به موجب دادنامة دومی هم رأی مرجع بدوی مورد تأیید قرار گرفته است. شخص خواهان طی لایحة مورّخ 94/2/8 (برگ شماره 55 پرونده) مدعی است که معاملة انجام شده یک کلاهبرداری بوده و صحیح و سالم و قانونی نیست. حتی یک ریال هم از این معامله دریافت نکرده است. آقای الف. الف. احد از وکلای خواهان نیز با تسلیم لایحة مورخ 94/2/28 مطالبی پیرامون موضوع دعوی و ماده 401 قانون مدنی اظهار نموده است، همچنین لایحة مورخ 94/2/28 آقای الف. پ. وکیل خوانده که متضمّن دفاعیاتی در پیرو اظهارات قبلی وی بوده پیوست پرونده است. سرانجام، دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامة شماره 400276-94/3/21 چنین رأی می دهد: «درخصوص دعوی خانم م. ل. فرزند الف. با وکالت آقایان الف. الف. و ش. ک. به طرفیت خانم ح. الف. فرزند ی. با وکالت آقای الف. پ. به خواستة اعلام بطلان و بی اعتباری قرارداد عادی تنظیمی فی مابین خواهان و خوانده مورخ 92/3/10 در مشاور املاک ک....، بدین شرح که وکلای خواهان اظهار داشتند: حسب مبایعه نامة تنظیمی مورخ 92/3/10 در مشاور املاک ک. ، موکل دو قطعه زمین مشخص را به شرح سند عادی موصوف به خوانده در قالب عقد بیع منتقل می کند. در قرارداد مذکور به شکل شرط ضمن عقد مقرر می گردد که «چنانچه هر یک از طرفین به هر دلیلی مفاد مبایعه نامه را فسخ نماید یک سوم کل ثمن مورد معامله را جهت جبران خسارت به طرف مقابل بپردازد»; لذا به واسطة آنکه شرط مذکور فسخ عقد بدون ذکر مدّت می‌باشد از مصادیق ماده 401 قانون مدنی است لذا بر همین اساس هم شرط و هم عقد باطل است (شرط مبطل است)، تقاضا به شرح خواسته مورد استدعا است. دادگاه وارد رسیدگی شده و با مداقه در شرط گنجانیده شده در قرارداد و به لحاظ تعریف شرط خیار به شرح ماده 399 قانون مدنی که اشعار داشته؛ در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو با شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد چنین به ذهن متبادر می نماید که شرط گنجانیده شده در قرارداد از نوع شرط خیار نبوده لیکن از نوع شرط فعلی حقوقی می باشد لذا از دایره شمول ماده 401 قانون مدنی خارج می باشد فلذا دادگاه به شرح گفته شده دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد مواد مارالبیان و ماده 197 قانون آیین دادرسی ... مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد ...»;. دادنامة مذکور در مورخ 94/4/15 به وکیل خانم م. ل. ابلاغ شده و در تاریخ 94/5/25 وکلای مشارٌالیهما با تقدیم دادخواست فرجامی، رسیدگی و نقض دادنامة فوق الاشعار را درخواست نموده‌اند. اعتراض وکلای فرجام خواه به شرح لایحة پیوست دادخواست تقدیمی بوده و از وکیل خوانده نیز لایحة جوابیه رسیده است که ضمیمه سابقه می باشد. دفتر دادگاه مرجع رسیدگی بدوی اشتباهاً پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان مازندران فرستاده که منتهی به تصمیم شماره 501351-94/10/26 شعبه 22 دادگاه اخیرالذکر دایر بر اعادة آن برای ارسال به مرجع رسیدگی فرجامی گردیده است. نهایتاً پرونده پس از وصول تحت کلاسة بالا در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. مشروح لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌ دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

وکلای فرجام خواه اعتراض موجّهی به عمل نیاورده اند و دادنامة معترض ٌعنه مطابق دلایل موجود در پرونده صادر گردیده است. نظر به اینکه از حیث رعایت مقررات قانونی و اصول دادرسی هم اشکال مؤثّری مشاهده نمی شود بنا به مراتب و با فراهم نبودن موجبات نقض، ضمن ردّ فرجام خواهی مستنداً به مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامة فرجام خواسته را ابرام می نماید. /ل
شعبه دهم دیوان عالی کشور رئیس: محمدهادی عبداله‌‌‌ پور مستشار: سیدحجت‌اله میرمجیدی