رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده خانم م.الف. ح. دادخواستی به طرفیت شوهرش آقای م. م.الف. به خواسته گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به علت تخلف زوج از شروط ضمن عقد ( اعتیاد – سوابق کیفری – عدم پرداخت نفقه – ازدواج مجدد) به دادگستری س. تقدیم نموده که شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان پس از رسیدگی به موجب دادنامه 9209975183402630 – 1392/11/30 مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش کرده است. از این رأی زوج تجدیدنظرخواهی نموده که با ارجاع پرونده به شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب دادنامه 9309975133602033 – 1393/10/17 ضمن اصلاح رأی بدوی از گواهی عدم امکان سازش به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق به زوجه اجازه داده با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی نسبت به طلاق خود اقدام نماید. با فرجام‌خواهی زوج پرونده به این شعبه از دیوان عالی کشور ارجاع و با تهیه گزارش آن با توجه به وجود ابهام در رأی و معلوم نبودن احراز کدامیک از شروط ضمن عقد پرونده به دادگاه تجدیدنظر جهت رفع ابهام اعاده و اکنون ملاحظه می‌گردد که حسب صورت‌جلسه 1394/5/4 اعضاء محترم دادگاه اعلام نموده‌اند « با عنایت به مراتب فوق با ملاحظه پرونده به استناد 1- عدم پرداخت نفقه 2- اعتیاد و سوابق کیفری 3- ازدواج مجدد تقاضای طلاق شده نظر به اینکه در مورد ازدواج مجدد دلیل کافی ارائه نشده و اعتیاد وی نیز منفی اعلام شده که تنها دلیل عدم پرداخت نفقه بیش از 6 ماه موضوع صورت‌جلسه مورخ 9/11 می‌باشد با این وصف بند 1 سند نکاحیه محقق شده بدینوسیله رفع ابهام می‌نماید » . النهایه پرونده را جهت رسیدگی به فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال داشته‌اند. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عبدالغفور دُرّی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده با اعلام ختم رسیدگی چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام‌خواهی آقای م. م.الف. نسبت به دادنامه 9309975133602033 – 1393/10/17 صادره از شعبه 16 دادگاه تجدید نظراستان خراسان رضوی که برای رفع ابهام به دادگاه صادرکننده رأی اعاده گردیده ، با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه تقاضای طلاق زوجه بر اساس عدم پرداخت نفقه توسط زوج و سوابق کیفری وی و اعتیاد زوج و ازدواج مجدد وی صورت گرفته و دادنامه بدوی ظاهراً با احراز عسر و حرج زوجه و عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج (ولو اشتباهاً به عنوان گواهی عدم امکان سازش) صادرگردیده است، لیکن دادگاه تجدیدنظر و علیرغم اعلام اینکه در مورد محکومیت زوج به پرداخت نفقه و صورت‌جلسه از پرونده اجرائی نفقه، شرط استفاده از وکالت برای زوجه محقق نشده دادنامه بدوی را اصلاح و به زوجه اجازه طلاق داده است که با فرجام‌خواهی زوج پرونده به این شعبه از دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و با وجود ابهام در رأی دادگاه تجدیدنظر و معلوم نبودن احراز کدامیک از شروط ضمن عقد پرونده به دادگاه تجدیدنظر اعاده شده لیکن این بار دادگاه محترم مذکور اعلام نموده که (( در مورد ازدواج مجدد دلیل کافی ارائه نشده و اعتیاد وی نیز منفی اعلام شده که تنها دلیل عدم پرداخت نفقه بیش از 6 ماه موضوع صورت‌جلسه 9/11 می‌باشد، با این وصف بند 1 سند نکاحیه محقق شده)). بنابراین ملاحظه می‌گردد شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر در دادنامه فرجام‌خواسته تحقق بند 1 شروط ضمن عقد را از جهت پرداخت نفقه ابتدا منتفی دانسته لیکن در صورت‌جلسه ۱۳۹4/5/4 خود دلیل صدور حکم طلاق را عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج اعلام کرده است. لذا از آنجائیکه می‌بایست اولاً خواسته زوجه از جهت شروط ضمن عقد اعم از عدم پرداخت نفقه بند 1 و محکومیت زوج به مجازات‌های عمدی یا تعزیری موضوع بند 9 شروط ضمن عقد بررسی گردد . ثانیاً : عسر و حرج مشارالیها از جهت تطبیق خواسته با مواد 1129 و 1130 قانون مدنی نیز بررسی و در فرض احراز هر کدام حکم متناسب با آن صادر شود و در مانحن فیه دادنامه فرجام‌خواسته ناقص و حاوی تعارض و فاقد استدلال قانونی کافی است و علیرغم اینکه اینگونه نحوه پرداخت نفقه پس از صدور رأی دادگاه و اخذ برگ جلب متعدد می‌تواند در واقع به معنای تحقق عسر و حرج یا شروط ضمن عقد تلقی گردد مضافاً زوج با مراجعه به دادگاه و اخذ حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به، توسط وکیل به موجب دادخواست تقدیمی اقرار نموده که به لحاظ عدم تمکن مالی قادر به پرداخت یکجای نفقه مورد نظر دادگاه نمی‌باشد که این هم خود موید تحقق شرط یا تطبیق موضوع با ماده 1129 قانون مدنی است لذا بنا به مراتب فوق و توجه به اینکه تکلیف حقوق مالی زوجه و فرزند مشترک نیز مشخص نگردیده است، رأی صادره با وجود اشکالات مذکور و نقص تحقیقاتی و ضرورت استعلام از طرفین یا زوجه نتیجتاً قابلیت ابرام را نداشته و مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض آن رسیدگی مجدد به شعبه محترم صادرکننده رأی محول می‌گردد تا پس از رفع اشکالات مذکور اقدام به صدور رأی نمایند .
رئیس و عضو معاون شعبه 30 دیوان عالی کشور
محمد علی کریم‌پور - عبدالغفوردُرّی