رأی دادگاه بدوی

درباره دادخواست آقایان 1- ی. الف. 2- ن. خ. به وکالت از آقای ع.الف. الف. فرزند ه. به طرفیت 1- آقای ب. 2- خانم ب. 3- م. 4- م. همگی ع. فرزندان م. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک ( الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و انتقال سند رسمی مبیع موضوع معامله مستند دعوی به پلاک ثبتی ...- 3467 فرعی از اصلی واقع در بخش 11 تهران به نشانی بلوار الف . خیابان ....پلاک 32 ، دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ) و دادخواست تقابل آقایان 1- م. 2- ب. 3- ب. همگی ع. با وکالت آقایان 1- ح.الف. ط. 2- م. ج. به طرفیت آقای ع.الف. الف. فرزند ه. با وکالت آقایان ی. الف.پ.و ن. ع. به خواسته تایید انفساخ قرارداد بدین شرح که وکلای خواهان اصلی خلاصتا الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی در راستای مفاد مبایعه نامه شماره 1254 - 93/3/11 و متمم قرارداد مذکور را خواستار شدند. خواهان و تقابل وکلای خواهان دعوی تقابل مستندا به بند 3-3 قرارداد شرط تخلف از آن را بی اعتبار و انفساخ قرار داد اعلام کردند . دادگاه با عنایت به اظهارات طرفین و لوایح تقدیمی و دادخواست و ضمائم آنها خصوصا قرارداد و متمم آن اینکه حسب تبصره 3 ماده 3 قرارداد که اشعار داشته : عدم وصول و پرداخت مبالغ مندرج در ماده 3 این مبایعه نامه از سوی خریدار به هر علت از جمله بلا محل بودن چک یا چکهای صادره بدون نیاز به مراجعه به حکم مراجع قضایی موجب فسخ و بی اعتباری معامله گردیده و با انفساخ معامله مطابق بند 6-8 قرارداد عمل خواهد کرد . نظر به اینکه شرط مذکور نوعی شرط انفساخ است که طرفین در چهار چوب ماده 10 قانون حاکم بر قرارداد فی مابین خود نموده اند و توافق کردنددر صورت عدم پرداخت مبالغ مندرج در ماده 3 یا برگشت هر یک از چکها معامله کان لم یکن ( بی اعتبار ) شود دادگاه بلحاظ تحقق شرط انفساخ مندرج در قرارداد دعوای اصلی را غیر ثابت تشخیص و مستندا به مواد 10 ، 219 قانون مدنی و 194 ، 198 ، 519 ، 522 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند حکم به بطلان آن صادر و در مورد دعوای تقابل ( انفساخ قرارداد ) دعوای خواهان آن را وارد دانسته و حکم به اعلام انفساخ قرارداد موصوف صادر و اعلام مینماید. ضمنا خوانده پرونده دعوای تقابل را به پرداخت 415/000 ریال بابت هزینه دادرسی و به پرداخت 180/000 تومان بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان دعوای تقابل محکوم مینماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان میباشد.
قاضی شعبه 38 حقوقی تهران -اسحق زارعی ناراب

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409972160300245 مورخه 1394/4/14 صادره از شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب قسمتی از آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ع.الف. الف. با وکالت ن.ع. خ.و ی. الف. بخواسته الزام به تنظیم سندرسمی انتقال پلاک ثبتی ...فرعی از 3467 اصلی واقع در بخش 11 تهران و بموجب قسمت دیگر حکم بر تأیید انفساخ قرارداد عادی مورخه 1393/3/11 به شماره 1254 راجع به پلاک ثبتی فوق الذکر اصدار یافته است در هر دوقسمت مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً یکی از طرق انحلال قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص که برابر مقررات تنظیم شده اند انفساخ است که انفساخ در نتیجه محقق شرط فاسخ و تخطی یکی از متعاقدین قرارداد از شرط مذکور محقق می گردد که پس از وقوع این واقعه مراتب از طریق دادگاه تأیید و با تأیید این واقعه قرارداد واقع شده منحل و دیگر منشاء اثر و تعهد برای متعاملین آن نخواهد بود که در دوسیه مطمح نظر مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین مبتنی بر قرارداد عادی مورخه 1393/3/11 می باشد که بموجب قرارداد مدرکیه تجدیدنظرخواه مبادرت به ابتیاع پلاک ثبتی مورد ترافع در قبال ثمن معین از تجدیدنظرخواندگان نموده است که متعاملین راجع به نحوه پرداخت ثمن به شرح ماده 3 توافقاتی بعمل آورده اند و برای عدم کارسازی هریک از چک های تحویلی بابت ثمن شرط فاسخ در نظر گرفته اند با این عبارت که چنانچه هریک از چک های تحویلی به هر علت از جمله بلامحل بودن در موعد پرداخت نگردد قرارداد واقع شده منفسخ می گردد که یک فقره از چک های تحویلی به شماره 576845 به مبلغ شصت میلیاردریال در تاریخ معهود پرداخت نگردیده و بنابر توافق بعمل آمده فی مابین متداعین متمم قرارداد اولیه درتاریخ 1393/4/7 بین آنان تنظیم شده است که بموجب مفاد متمم تنظیمی مقرر گردیده بوده است که چک شماره 576845 به خریدار مسترد و دوفقره چک به شماره 0071226547 مورخه 1393/4/7 و 1528/5400420/50 مورخه 1393/5/12 جایگزین آن شده است که یکفقره از چک های مذکور به شماره 1528/5400420/50 در تاریخ سررسید منتهی به گواهینامه عدم پرداخت شده است و در نتیجه موجد واقعه انفساخ شده و فروشندگان با تمسک به شرط فاسخ و تحقق واقعه حقوقی انقساخ در مقام تأیید آن از دادگاه با تقدیم دادخواست برآمده اند ثانیاً تعویض چک موضوع قرارداد اصلی با چک های مندرج در متمم قرارداد از موارد تبدیل تعهد نمی باشد بلحاظ اینکه تبدیل تعهد ناظر به مواردی می باشد که تعهد جدیدی جایگزین تعهد اول گردد که در اینگونه موارد متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می گردد حال آنکه در مانحن فیه به شرح متمم استنادی صرفاً یک فقره چک تحویلی بابت ثمن با دوفقره چک دیگر تعویض گردیده است که این اقدام خروج موضوعی از بحث تبدیل تعهد شد از این رو تضمینات سابق در قرارداد اولیه به چکهای مندرج در متمم نیز تسری داشته و با منتهی شده یک فقره از چک های مندرج در متمم قرارداد شرط فاسخ محقق شده است ثالثاً با تنظیم سندرسمی انتقال از آثار عقد بیع صحیحی می باشد که با رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادها تنظیم و منتهی به انحلال نشده باشد این درحالیست که در مانحن فیه با انحلال قرارداد درنتیجه انفساخ دیگر رابطه قراردادی فی مابین متداعین منحل گردیده و موجبی برای الزام متعهد قرارداد به ایفای تعهدات قراردادی نمی باشد از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در هر دو قسمت تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی