رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان ح. اکبر کفاش و م. ج.پ. با وکالت آقای ح. ک. به طرفیت شرکت دنیای سازه های سبز، آقایان ب.الف. و س.الف. س. و شرکت کشت و صنعت دامپروری لرستان و آقای علی س. و با وکالت بعدی خانم خ. بهاروند از شرکت کشت وصنعت لرستان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و فک رهن از سه دستگاه آپارتمان (قطعات اول-دوم،سوم. پلاکهای ثبتی 2159/ 3745، 2160/3745 و 2161/3745 واقع در بخش 3 تهران و هم چنین دعوی آقایان م. ج.پ. و ح. اکبر کفاش به طرفیت بانک پارسیان شعبه بلوار کشاورز با وکالت آقای الف. ح.ش. و هم چنین اداره اجرایی ثبت اسناد و املاک بخش 3 تهران به خواسته جلب ثالث و تقاضای توقیف عملیات اجرایی نسبت به اجرائیه های شماره 3 ش 15164 و 3 ش 15361 و 3 ش 15259 نسبت به شش دانگ سه دستگاه آپارتمان سه طبقه به شرح فوق. وکیل خواهانها توضیح داده است که موکلینش به موجب مبایعه نامه شماره 6476 مورخ 29/2/86 شش دانگ سه دستگاه آپارتمان به شرح فوق را از شرکت کشت و صنعت دامپروری لرستان به صوررت مع الواسطه و با وکالت شرکت دنیای سازه های سبز خریداری نموده و ثمن آن را پرداخت بایع مطابق قولنامه متعهد به انتقال رسمی ملک و فک رهن از املاک فروخته شده در دفترخانه اسناد رسمی گردیده است و ملک در زمان انجام معامله تحویل موکلین شده و تاکنون در تصرف آنها بوده است و متعاقبا دادخواستی تحت عنوان جلب ثالث به طرفیت بانک پارسیان و اداره اجرایی ثبت اسناد بخش 3 تهران تسلیم و اعلام نموده که موکلین آمادگی جهت پرداخت کلیه طلب مورد ووثیقهبانک یا سپرده شدن در اجرای احکام دادگستری و فک رهن از اسناد مذکور و تشریفات قانونی انتقال رسمی املاک را دارند. وکیل شرکت کشت و صنعت دامپروری لرستان دفاع نموده که مستند دعوی خواهانها سند عادی بوده و مورد تردید و انکار موکل می باشد و وکالت نامه جهت انتقال سهام بوده نه دارایی شرکت و حق نقل و انتقال هرگونه سهام و اموال از ناحیه شرکت موکل به موجب قرارداد بانک و شرکت منع شده است و لذا فروش آپارتمانها خلاف قانون بوده است عمل شرکت دنیای سازه های سبز در واگذاری آپارتمانها به لحاظ تخطی از متن وکالت نامه و در رهن گذاشتن اسناد و املاک مذکور بر خلاف عقد رهن بوده است و باطل و کن لم یکن می باشدو مطابق آرا قطعی حکم به خلع ید خواهانها از آپارتمان مذکور صادر گردیده است.وکیل بانک پارسیان نیز دفاع نموده طرح دادخواست از ناحیه خواهانها صحیح نبوده و باید اسم بانک در ردیف خواندگان قید می شد و با جلب ثالث نمی توان این نقص را جبران نمود و چون معامله خواهانها نسبت به ملکی بوده که در رهن بانک بوده معامله آنها مطابق قانون باطل می باشد. وکیل خواهانها مجددا دفاع نموده که موکلین حاضر به پرداخت مطالبات بانک بابت این املاک در زمان انتقال رسمی ملک در دفتر خانه می باشند و ضرری متوجه بانک نمی شود و دفاعیات وکیل شرکت کشت و صنعت لرستان را قبول نداشته و کل شرکت کشت و صنعت دامپروری لرستان مطابق قرار داد وکالت به شرکت کشت دنیای سازه های سبز واگذار شده و شرکت نیز املاک مذکور را با توجه به مالکیت کل شرکت کشت و صنعت لرستان به موکلین واگذار و بیع نموده و تعهد داده است که نسبت به فک رهن و انتقال رسمی املاک مذکور اقدام نماید اما به لحاظ مشکلات شرکت کشت و صنعت دامپروری لرستان این عمل مقدور نشده است. النهایه دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان، کپی مصدق بیع نامه و وکالت نامه- تصرف خواهانها در املاک خریداری شده و پرداخت ثمن معامله به فروشنده ار ناحیه خریداران، و با رد ادعای وکیل شرکت کشت و صنعت لرستان و با توجه به اعلام آمادگی خواهانها جهت پرداخت مطالبات بانک (مرتهن) و جواب استعلام ثبتی، خواسته خواهانها را ثابت دانسته مستندا به مواد 222-221-220-219 قانون مدنی حکم به الزام خواندگان ( شرکت کشت و صنعت دامپروری لرستان و شرکت دنیای سازه های سبز) به فک رهن ( پس از پرداخت مطالبات بانک ) و سپس الزام شرکت کشت و صنعت دامپروری لرستان به انتقال رسمی سند املاک مذکور به نام خواهانها را صادر و اعلام می دارد و دعوی خواهانها نسبت به آقایان ب.الف. و س.الف. س. و علی س. و اداره اجرایی ثبت اسناد به لحاظ عدم مالکیت انها در املاک مذکور و به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به آنها وارد نبوده مستندا به بند 4 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی نسبت به آنها را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 34 دادگاه حقوقی تهران- فریبرز مردانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری لرستان با وکالت خانم خ. ب. نسبت به دادنامه شماره 930421 مورخه 93/4/25 صادره از شعبه محترم سی و چهار دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک های ثبتی 3745/2161،3745/2160،3745/2159 واقع در بخش 3 تهران صادر و اعلام گردیده تجدیدنظر خواهی نموده است با توجه به محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه دادنامه تجدیدنظر خواسته متضمن جهات موجه در نقض است زیرا به دلالت سند رهنی شماره 25573 83/11/6 دفتر خانه شماره 376 ملک مذکور در رهن بانک پارسیان قرار دارد و معامله نسبت به املاک در رهن در صورتی نافذ است که از ناحیه مرتهن مورد تنفیذ قرار گیرد . به دلالت استعلام ثبتی برگ 89 پرونده بانک عدم موافقت خود را در اخذ سند المثنی و سپس صدور اجرائیه های شماره 3 ش 15259،15261،15164 اعلام داشته است به علاوه مطابق متن دادنامه معترض عنه نماینده بانک صراحتاً معامله مذکور را باطل اعلام نموده که تمامی اقدامات تصریحاً دلالت بر عدم تنفیذ معامله رهنی از ناحیه بانک دارد به علاوه خواهان محترم نخستین دلیلی جهت اعلام موافقت بانک اقامه نکرده است بنابراین صرفنظر از ماهیت دعوی به نظر این دادگاه دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نمی باشد با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته با استناد به ماده 2 قانون مرقوم قرار رد دعوی نخستین صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس مؤذن