رأی دادگاه بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های بعمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر مطالبه دیه مآلاً به جهات آتی الذکر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی می باشد زیرا قدر متقین این است که در دعوی طرح شده وجود سه جزء باید احراز و اثبات شود اول اینکه وقوع حادثه رانندگی ثابت شده باشد و دوم اینکه تقصیر راننده متواری ثابت شود و بالاخره اینکه ورود خسارت (ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تصادف ) به زیاندیده احراز گردد بنابراین از آنجاکه اولاً حسب تصاویر دادنامه های پیوست عرض حال تسلیمی وقوع حادثه محرز می باشد و ثانیاً هویت راننده مقصر و مشخصات وسیله نقلیه ای که راننده متواری رانندگی آنرا به عهده داشته نامعلوم می باشد و ثالثاً گواهی فوت صادره دلالت بر فوت ناشی از اصابت جسم سخت به مورث خواهان را دارد در نتیجه به اعتقاد این محکمه شرایط مندرج در ماده 10 قانون بیمه اجباری اشخاص ثالث در مانحن فیه فراهم می باشد بدین ترتیب چون مقنن به حکم قانون صندوق تامین خسارتهای بدنی را متعهد به جبران خسارت زیان دیدگان حوادث رانندگی که مقصرین آن فاقد بیمه نامه شخص ثالث یا متواری یا ناشناس می باشد را نموده است از اینرو مبرهن و مسلم است که خوانده تکلیف بجز ایفاء تعهد قانونی خود ندارد و تنها با پرداخت دیه جراحات وارده به خواهان ذمه وی بری می شود بناء علیهذا دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقاً اشارت گردید متکی به دلیل دانسته و به استناد ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت یک فقره دیه مرد مسلمان به قدر السهم خواهان در حق خواهان محکوم می نماید بدیهی است خواهان مکلف است ما به التفاوت هزینه دادرسی را به نسبت محکوم به ، به نفع صندوق دولت محترم جمهوری اسلامی ایران پرداخت و دفتر دادگاه می بایست فوراً وجه مذکور را مطالبه و معادل آن تمبر بر صورتمجلس الصاق نماید مع الوصف دادگاه اعلام می دارد حکم صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رییس شعبه 26 دادگاه عمومی تهران-حجت اله امیدواری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی صندوق تامین خسارت های بدنی با نمایندگی اقای سینا طعامی بطرفیت خانم ت. ر. با وکالت خانم م. م. نسبت به دادنامه شماره 462 مورخ 1394/5/31 صادره از شعبه محترم 26 دادگاه عمومی(حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه 0207 که متضمن صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت یک فقره دیه مرد مسلمان به قدر سهم خواهان (تجدیدنظرخوانده) در حق مشارالیها بشرح مضبوط در دادنامه می باشد که با توجه به مجموع محتویات پرونده ، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده ، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته اولاٌ در مورد محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه وفق تعهد صندوق که (عنایتاٌ به فوت مرحوم ک. ر. ) به مبلغ هشتاد میلیون ریال (هشت میلیون تومان) بموجب سقف تعهدات صندوق مزبور از تاریخ 1383/8/4 لغایت 1385/11/18 نظر باینکه این قسمت از دادنامه از جهت رسیدگی،رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و ایراد می باشد و از ناحیه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجب بی اعتباری و نقض این قسمت از دادنامه شود ارائه نگردیده علیهذا دادگاه باستناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید مینماید ثانیاٌ در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه بر مازاد تعهد صندوق تامین اعتراض وارد و موجه بنظر می رسد بجهت اینکه اولاٌ وقوع فوت مرحوم ک. ر. بتاریخ 1385/5/29 بوده است و قانون بیمه اجباری در سال 1387 لازم الاجراء گردیده ثانیاٌ وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون بر آتیه است نه بر گذشته مگر اینکه قانون استثنائاتی داشته باشد که در قانون مرقوم استثناء ملاحظه نمی شود با توجه به مراتب مذکور دادگاه مستنداٌ به فراز اول ماده 358 از قانون مرقوم (آئین دادرسی مدنی) ضمن نقض این قسمت از دادنامه معترض عنه باستناد بند 4 ماده 84 قانون مارالذکر قرار رد دعوای خواهان نخستین را صادر و اعلام مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص درخواست آقای ت. ر. با وکالت مع الواسطه خانم م. م. بطرفیت صندوق تامین خسارتهای بدنی مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1034-94/9/2 صادره از این دادگاه در قسمتی که مشتمل بر نقض دادنامه 462-94/5/31 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران محکومیت (مازاد بر هشتاد میلیون ریال بر تعهد خوانده) و صدور قرار رد دعوی می باشد نظر به اینکه بر اساس ماده 426 قانون ائین دادرسی مدنی نسبت به احکامی که قطعیت یافته باشد ممکن است درخواست اعاده دادرسی گردد بنابراین (قرار) مشمول مقررات مربوط به اعاده دادرسی در امور مدنی نمی باشد معهذا این دادگاه مستنداٌ به تبصره ذیل ماده 435 قانون مزبور قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام میگردد این رای قطعی است.
شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار