رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست م. ش.ز. به طرفیت ز. خ. به خواسته اعسار به تقسیط محکوم به پرونده کلاسه 940896 که حسب دادنامه شماره 972 مورخ 94/9/28 به پرداخت مبلغ 40 میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل محکوم گردیده است دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از آنجایی که خواهان نسبت به تکلیف قانونی خویش در ارتباط با ارائه صورت کلیه اموال ذکر دقیق شماره حساب های بانکی موسسات مالی و اعتباری مطالبات نسبت به شخص ثالث و غرامت نقل و انتقالات در اموال خویش از مدت یکسال پیش از ارائه دادخواست اقدام ننموده و کیفیت نگارش استشهادیه پیوست دادخواست و اظهارات شهود به نحوی است که ادله کافی مثبت ادعای اعسار ارائه نگردیده است و خوانده در جلسه دادگاه اظهار داشته که ایاشن دارای مغازه ایی بوده که بنام همسرش نموده و همسرش معلم می باشد و چندین مرتبه مواقت با مرخصی وی جهت پرداخت دیون وی نموده اند و شما صورتجسه نیز تنظیم شده ولی نتوانسته رضایت من را جلب نماید ولی مال و اموال را بنام اشخاص دیگر نموده است بنابر این ادعای خواهان مورد پذیرش دادگاه نبوده به استناد ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و موا د 8-9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم به رد اعسار خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظراستا ن تهران می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اسلامشهر- ایوب امرجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدید نظر خواه آقای م. ش.ز. ،به طرفیت تجدید نظر خوانده خانم ز. خود سیانی و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 00992 ( که سهوا 009920 اعلام شده )مورخ 1394/07/27 شعبه اول محترم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که بر صدور حکم به رد دعوی بدوی تجدید نظر خواه به خواسته اعسار به تقسیط محکوم به پرونده کلاسه 940896 موضوع دادنامه شماره 972 مورخ 94/09/28 همان مرجع و به میزان 400 میلیون ریال ( معادل 40 میلیون تومان ) و به عنوان اصل خواسته و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه اشعار داشته ، با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدید نظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا : اولاً : تجدید نظر خواه با عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته ، دعوی مربوطه ی خویش را مقید به هیچیک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مار البیان ، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلا جهت و بلا دلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدید نظر خواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر ازآن ، ثانیا : دعوی بدوی از ابتداء فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل اجابتی قرار داشته زیرا مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 11 قانون نحوه احرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 ، فقط و صرفا در صورت ثبوت ادعای اعسار ، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود ، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار ، تصمیم شایسته پیرامون موضوع اتخاذ خواهد داشت و این امر مستلزم طرح و اقامه دعوی از ناحیه مدیون در آن خصوص ( اعسار ) بوده که در ما نحن فیه و طی دادخواست حاوی دعوی بدوی فقط تقاضای تقسیط محکوم به گردیده که در وضعیت مرقوم قابلیت اجابت را دارا نبوده بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر ، دادگاه تجدید نظر خواهی ابرازی بلا جهت و بلا دلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا ً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت مواد 11 و 13 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ضمن رد تجدید نظر خواهی مطروحه ، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدید نظر خواسته را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدرضا طاهری - جعفر افراشی