رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ف. ف. با وکالت م. الف. به طرفیت شرکت آپارتمان سازی مهستان با وکالت بعدی آقای س. ن. به خواسته استرداد وجه موضوع قرارداد مورخ 83/10/30 به مبلغ 627 میلیون و دویست هزار ریال با احتساب خسارات و غرامت کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمتها از تاریخ 84/1/1 لغایت اجراء حکم با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات دادرسی نظر به محتویات واوراق پرونده ومشروح دادخواست تقدیمی و اظهارات وکلا اصحاب دعوا به شرح لوایح تقدیمی و صورتمجلس تنظیمی در جلسه دادرسی بدین توضیح که خواهان اظهار نموده است با خوانده دعوا قراردادی تنظیم و برابر آن یک واحد تجاری به مبلغ مشخص خریداری نموده که مبلغ خواسته بخشی از ثمن معامله طی یک فقره چک پرداخت شده است ولی مسئولین شرکت از امضاء قرارداد اصلی به لحاظ اینکه این قرارداد تفاوتی با آن ندارد خودداری نموده اند و مهلت قرارداد پیوست منقضی گشته و خوانده مورد معامله را به شخص دیگری واگذار نموده است و با پیگیریهای قضایی موکل نتیجه ای برای انعقاد حاصل ننموده اند و خوانده با سپری شده 10 سال همچنان از استرداد وجه پرداختی امتناع نموده است ، خوانده دعوا نیز دردفاع بیان داشته است که خواهان تاکنون نسبت به درخواست واسترداد وجه مزبور اقدام نکرده و آنرا تقاضا ننموده است و خسارت تاخیر تعلق نمی گیرد اما موکل حاضر است مبلغ موصوف را به خواهان بپردازد . علی ایحال دادگاه نظر به مراتب و توجها" به اینکه اولا" مستند دعوا یک برگ عادی رزرواسیون واحدهای تجاری اداری ورزشی بوده و مقید به مدت 2 ماهه پس از امضا طرفین بوده است که خواهان جهت امضاء قرارداد به دفتر فروش مهستان مراجعه می کرده اند که برابر دادنامه های منضم پرونده که از سوی خوانده ارائه گردیده است از سوی محاکم آرای قطعی صادر گردید ه است که برگ رزرواسیون ،بیع نامه محسوب نشده است و معامله ای به وقوع نپیوسته است ادعای بیع رد گردید ه است ( دادنامه شماره 749 مورخ 89/9/9 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران و نیز دادنامه شماره 1868 مورخ 89/12/25 شعبه 40 دادگاه تجدید نظر تهران و دادنامه 787 مورخ 92/10/30 این شعبه ) علی ایحال چون وجه پرداختی در قرارداد مستند دعوا من باب معامله منظور نگردیده، برابر احکام موصوف قرارداد فوق بیع قلمداد نشده است و لذا ادعای غرامت در این موضوع منتفی بوده و فاقد مصداق خارجی می باشد ودر این قسمت مستندا" به ماده 1257 حکم به بطلان دعوای خواهان صادر می گردد . و اما در خصوص استرداد مبلغ نظر به مراتب واقرار وکیل خوانده به اینکه حاضر هستند وجه فوق را مسترد نمایند و انکه چون معامله ای به وقوع نپیوسته وجود آن را در اختیار خوانده بلا وجه و دارا شدن ناروا و بی جهت محسوب می شود و خواهان استحقاق دریافت آن رادارد . بنا بر این مستندا" به ماده مورد اشاره و نیزماده 1265 از قانون ذکر شده و نیز مواد 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به استرداد مبلغ فوق به عنوان اصل خواسته و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 93/12/24) لغایت اجرای حکم که توسط واحد اجرای احکام محاسبه خواهد شد و نیز مبلغ 16/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و بیست میلیون و یکصد و شانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی من باب تسبیب در طرح دعوا در حق خواهان صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی دردادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران - غلامرضا قلی پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ف. ف. با وکالت آقای م. الف. پور بطرفیت شرکت آپارتمان سازی مهستان با وکالت ع. م. نسبت فراز اول و بخش نخست از دادنامه 940711-94/7/21 شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن اجمالا با این استدلال که ادعای غرامت بلحاظ عدم انعقاد عقد بیع منتفی و مصداق خارجی نداشته در خصوص خواسته تجدیدنظرخواه بر مطالبه غرامت و خسارات ناشی از کاهش قدرت خرید علی الحساب 51/000 ریال حکم به بطلان دعوی در این بخش صادر گردیده است عمده اعتراض این است که شرکت بیش از 10 سال از مبلغ 627/200/000 ریال وجه نقد بهره مند که حاضر به جبران خسارت نمی باشد با مداقه در پرونده محاکم متعدد قضایی به اختلافات حاصله رسیدگی و رابطه مستند را از شمول عقد بیع خارج دانسته اند فلذا وحدت رویه 733 از موضوع اختلاف خروج موضوعی داشته از آنجا که هدف از وضع مقررات دست یابی به حقوق تضییع شده می باشد مدعی با اتکا به دلیل اقامه دعوی می نماید فلذا وجود حق منجزا شرط اقامه دعوی است در ما نحن فیه تجدیدنظر خواه از ذکر و سبب استحقاق عاجز است با انقضای مهلت دو ماهه از مستند مدرکیه مشارالیه مستحق اخذ این مبلغ در یک روز بوده لیکن اقدامی نکرده است فلذا صاحب حق از امتیازی که داشته به اختیار صرفنظر نکرده است ماده 289 قانون مدنی علیهذا نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی ومستندات ابرازی صحیحا صادر که به نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه نخستین خدشه ای وارد نیست ایضا دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات نقض مصرح در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نداشته و متضمن جهات دیگر در نقض نیست از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تائید و اعلام میگردد این رای قطعی است.
شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
محمد متولی - علی نجفی سواد رودباری