رأی خلاصه جریان پرونده

به دلالت دادنامه شماره 801202- 94/8/24 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ... مستدعی اعاده دادرسی به اتهام شرکت در تهیه فیلم و عکس مبتذل و مستهجن و تهدید به انتشار، تحت پیگرد قرار گرفته و با توضیحاتی به لحاظ تردید و شبهه در انتساب بزه و عدم اقناع وجدان، تبرئه شده است لیکن در پی تجدیدنظرخواهی خانم ع. س. با وکالت آقای ح. ب. شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان ... با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات مأمورین، گزارش پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و اظهارات صادقانه متهم دیگر (م. ب.) مبنی بر این که تجدیدنظرخواه [به نظر می رسد «تجدیدنظرخوانده»; صحیح است] در داخل اتومبیل سمند از خانم س. درحالی که در حال مرتب کردن لباسهایش بوده فیلم تهیه نموده وبا توجه به پیامک های ارسال شده به نحوی که تجدیدنظرخواه را تهدید نموده بزهکار شناخته با ذکر مستندات قانونی ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، نامبرده را به تحمل سه سال حبس و پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی و هفت سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم نموده است. اینک وکیل مدافع محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد اجمالاً با پرداختن به ماهیت پرونده و بیان اظهارات شاکیه و ضد و نقیض دانستن آن و این که شاکیه با رضایت خود سوار خودروی سمند شده و از موکل خواسته برای وصول مطالباتش از فردی که پولش را نمی دهد کمک کند و طبق تحقیقات محلی، شاکیه و خواهرش در خانه مجردی زندگی می کنند و با پوشش و رفتار نامناسب زندگی می کنند و خودش زمینه جرم را فراهم نموده و احتمال برنامه ریزی قبلی به منظور اخاذی متصور است و در روز مواجهه حضوری شاکیه خواستار مبالغ زیادی شده و چون پرداخت نشده از تأیید رضایت نزد بازپرس خودداری کرده و طبق صورتجلسه فیلم یا عکس شاکیه در گوشی موکل ضبط نگردیده و در مورد اتهام دیگر موکل (تجاوز به عنف) حکم برائت صادر شده و نتیجتاً زمانی که اصل جرم صورت نپذیرفته، فرع آن یعنی تهیه فیلم و عکس مستجهن هم صورت نگرفته و هدف شاکیه اخاذی است مستند به بندهای ج - چ ماده474 قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع و با تهیه گزارش دردستور کار قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید مصطفی قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی اله بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر «مجازات تعیین شده از سوی دادگاه بر خلاف موازین قانونی بنظر می رسد لذا به تجویز اعاده دادرسی اظهار نظر می گردد»; در خصوص دادنامه شماره900688- 95/8/22 اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قطع نظر از ماهیت تقاضای اعاده دادرسی مطروحه و قبح عمل انتسابی به محکوم علیه (آقای س.م.) با وصف این که دادگاه محترم تجدیدنظر اولاً به طور کلی و بدون اشاره به بندها و تبصره های ماده3 قانون نحوه مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند، مبادرت به صدور رأی نموده و اقتضاء داشته دقیقاً عمل ارتکابی را با عناوین مجرمانه و مستندات قانونی و عبارات به کار رفته تطبیق نماید که به این مهم توجه و عمل نشده ثانیاً از طرف دیگر بعد از نقض حکم برائت دادگاه بدوی مستفاد از ذیل ماده458 قانون آئین دادرسی کیفری و لحاظ قاعده اولویت، می بایست دادگاه تجدیدنظر نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته اقدام کند؛ در نتیجه تعیین حداکثر مجازات نیز فراقانونی تشخیص و درخواست تسلیمی با بند چ ماده474 قانون آئین دادرسی کیفری منطبق است. لذا مستند به ماده476 همین قانون رأی به تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی محول و ارجاع داده می شود.
شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون
سید علی اصغر لطیفی رستمی- سید مصطفی قائم مقامی- سید اسمعیل محمدی