رأی شعبه دیوان عدالت اداری
شاکیه با تقدیم دادخواستی [به طرفیت اداره ثبت] تقاضای رفع ممنوعیت خدمات سجلی و همچنین الزام به صدور شناسنامه را نموده است. با توجه به اینکه اولاًـ به صراحت ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی در صلاحیت دادگاه محل اقامت شاکی میباشد. ثانیاًـ محاکم عمومی دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات میباشند و دیوان عدالت اداری صرفاً یک مرجع خاص قضایی میباشد و رسیدگی در دیوان عدالت اداری مستلزم تصریح قانونی میباشد، بر این اساس قرار عدم صلاحیت این دیوان به صلاحیت و شایستگی محاکم تجدیدنظر دادگستری مشهد صادر و اعلام میگردد. با توجه به حدوث اختلاف فیمابین این شعبه و شعبه محترم 17 محاکم تجدیدنظر مرکز استان خراسان رضوی پرونده پس از اظهارنظر مشاوران محترم رئیس دیوان عدالت اداری به دیوان محترم عالی کشور ارسال میگردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
قاسمزاده ـ حسینیان
