عنوان: انتقال مالکیتِ سهم مشاع آپارتمان

پیام: مالکیت در قسمت های مشترک آپارتمان متعلق به کلیه مالکین می باشد و هیچ مالکی نمی تواند اقدام به انتقال مالکیت سهام متعلق به خود در قسمت مشترک به دیگری نماید.
مستندات: ماده 1 و 2 و 3 قانون تملک آپارتمانها-ماده 475 و 579 قانون مدنی-
شماره دادنامه قطعی :
9409970955802522
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/11/27
گروه رأی:
اداری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

قطع نظر به اینکه بنای احداثی بدون اخذ مجوز از شهرداری ساخته شده است، با توجه به اینکه اولاً تجاوز به قسمت اشتراکی که مالکین دیگر مشاعا در آن سهیم می باشد را مورد تأیید و تسجیل قرار داده است و بر مبنای مستندات مضبوط در پرونده محرز و مبرهن است که بر خلاف صورتمجلس تفکیکی و برگ پایان کار بناء توسعه و سهم سایر مالکین مشاعی کاهش داده شده است، ثانیا اگر بناء احداثی مغایر اصول و ضوابط شهرسازی و فنی و بهداشتی تشخیص داده نمی شد و بجای قلع بناء رأی به جریمه صادر می گردید این امر نمی تواند از مالک مشاع آپارتمان در قسمت مشترک سلب مالکیت نماید، زیرا به موجب ماده 1 قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343 مالکیت اشخاص در آپارتمان ها به مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک تفکیک گردیده و هیچیک از ماکلین حق استفاده انحصاری از محل را نداشته و مالکیت در قسمت های مشترک متعلق به کلیه مالکین می باشد و هیچ مالکی نمی تواند اقدام به انتقال مالکیت سهام متعلق به خود در قسمت مشترک به دیگری شود، ثالثاً با تحلیلی که از تئوری اشاعه به عمل می آید معلوم است که در شرکت حقوق متعدد مالکیت در آن واحد بر یک شی استقرار پیدا می کند و تصرف مادی هر شریک در مال مشاع هرچند تصرف در موضوع حق مالکیت خود اوست؛ لکن این تصرف عینا با تصرف حق مالکیت شرکای دیگر ملازمه دارد و مسلم است که عدم جواز تصرف درحقوق دیگران تصرف مادی مورد بحث را غیر قانونی می سازد و مواد 475 و 579 قانون مدنی نیز مؤید صحت این استنباط است و علاوه بر آن فرض رضایت برخی مالکین مشاعی به انتقال قدرالسهم مشاعی خود به شاکی به لحاظ مخالفت با مواد 2 و 3 قانون تملک آپارتمان ها طبق ماده 10 قانون مدنی نافذ نمی باشد. لذا بنا به جهات فوق نظر به اینکه هرگونه تجاوزی به قسمت های مشترک با ایجاد تغییرات یا احداث بناء جدید بنحوی که با حقوق سایر مالکین مشاعی در تضاد بر این اساس رأی معترض به عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره طبق ماده 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز بعد از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری
محمدرضا دلاوری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به دلائل ارائه شده فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد. بنابراین تقاضای صدور دستور موقت غیر موجه تشخیص و به استناد مواد 34، 35 و73 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می گردد و رأی صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 7تجدید نظر دیوان عدالت اداری
سید کاظم موسوی - حبیب اله محمدی


رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه از ناحیه تجدید نظر خواه دلیل موجه و موثری که موجب بی اعتباری و نقض رای شعبه بدوی را فراهم نماید ارائه نشده و دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به دلایل و مدارک طرفین، براساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدید نظر خواه را سبب گردد مشهود و ملحوظ نیست. علیهذا با رد تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه،مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه مورد اعتراض شعبه بدوی دیوان را تایید و ابرام مینماید. رای صادره طبق ماده 3 قانون مزبور قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 8 تجدید نظر دیوان عدالت اداری
سید کاظم موسوی - حبیب اله محمدی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما