رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

توجهاَ به مدارک استنادی و سوابق موجود و نظر به اینکه اجرای رأی مورد اعتراض موجب خسارت به شاکی از جهت رأی به رفع خلاف می گردد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت دستور موقت محرز است فلذا و به تجویز ماده 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی قرار توقف عملیات اجرائی رأی فوق الذکر تا تعیین تکلیف و صدور حکم قطعی صادر و اعلام می گردد. دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و با صدور قرار رد شکایت یا قرار ابطال یا اسقاط یا رد دادخواست اصلی ملغی الاثر می گردد و حسب ماده 39 قانون مذکور سازمانها، ادارات، هیأت ها و مأموران طرف شکایت پس از ابلاغ آن مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف شعبه متخلف را به انفصال از خدمت به مدت 6 ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید. قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری
محمدی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولاً از مفاد تبصره های 1 و 2 و 3 ماده صد قانون شهرداری ها چنین استنباط می شود که کمیسیون های ماده صد زمانی مجاز به صدور رأی تخریب هستند که کارشناس آن را تجویز نماید. ثانیاً صدور رأی به تخریب محصور و محدود به عدم رعایت مقررات شهرسازی و فنی و بهداشتی است. ثالثاً در مواردی که مهندس ناظر ساختمان استحکام بنا را تأیید نماید نظر هیئت کارشناس رسمی دادگستری موثر در احراز ضرورت جهت صدور رأی تخریب بوده و الزامی برای کمیسیون به صدور رأی تخریب نیست و کلمه می تواند در ماده صد مفید همین معنی است. رابعاً، شهرداری وفق ماده صد و ملزم به جلوگیری از وقوع تخلف و مکلف به ممانعت از ادامه ساخت و ساز بدون پروانه ساختمانی یا خلاف مفاد آن به وسیله مأمورین مربوطه می باشد. خامساً، اهمال شهرداری در اعمال نظارت قانونی خود (از جهت جلوگیری از وقوع تخلف ساختمانی) علاه بر اینکه موجبات تجری افراد را فراهم می نماید و وقوع تخلف را تسهیل می کند، دلیل بر قلع و تخریب مستحدثات نیست الا اینکه تخلف مورد تأیید کارشناس و مستمر باشد که در این صورت شهرداری از باب قاعده اقدام هیچ گونه مسئولیت و ضمانی ندارد. سادساً، وفق تبصره 7 ماده صد مهندسین ناظر ساختمانی مکلف به نظارت علی الدوام بر عملیات ساختمان سازی و انطباق بنای احداثی با مفاد نقشه و پروانه ساختمانی بوده و قصور آنان قابل پیگیری است. علیهذا رأی نقض و رسیدگی مجدد جهت بررسی دقیق دلایل و مدارک و عنداللزوم ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به همان کمیسیون صادرکننده رأی منقوض ارجاع می گردد. رأی صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری
محمدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رأی شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدید نظر خواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت با توجه به دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدید نظر خواه را فراهم نماید، مشهود نیست. بنابراین، تجدید نظر خواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان رأی شعبه بدوی تأیید و ابرام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 7 تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری
جواد جباری - علی اکابری