رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به سوابق و مدارک موجود نظر به اینکه اجرای موضوع خواسته فوق البیان موجب ورود خسارت به شاکی می گردد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است، لذا به استناد مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرای موضوع خواسته نسبت به شاکی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری - آشورلو

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه : 9409970900100227
تاریخ : 1394/01/18
رأی دیوان
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ... به طرفیت هیأت مرکزی تجدیدنظر انتظامی اعضاء هیئت علمی وزارت علوم به خواسته نقض رأی شماره 14 مورخه 1392/12/24 با التفات به محتویات پرونده و دادخواست ارائه گردیده از سوی شاکی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت و منضم در پرونده و ایضا ملاحظه پرونده تخلفاتی شاکی که از ناحیه مشتکی عنه واصل و مداقه در اقدامات و نحوه رسیدگی در آن و نظر به اینکه شاکی در جهت اثبات خواسته خود دفاع موثر بعمل نیاورده و دلیل موجهی که نقض رأی و تصمیم معترض عنه را ایجاب نماید اقامه ننموده و رأی صادره با رعایت مقررات و قواعد شکلی صادر گردیده و اشکال مهمی که موجب تزلزل آن گردد، مشهود نگردید. علیهذا شکایت مطروحه از ناحیه شاکی غیر وارد تشخیص ضمن لغو دستور موقت صادره و مستنداً به ماده 10 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود. رأی صادره وفق ماده 65 از قانون دیوان ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب محترم تجدید نظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری - امجدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولا ً طبق ماده 12 آئین نامه اجرائی قانون مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور رئیس هیأت با وصول اعلام تخلف از سوی مراجع ذیربط موضوع را به یکی از اعضای هیأت علمی یا کارکنان دانشگاه غیر از اعضای هیأت امر ارجاع می نمایند تا مقام مرجوع الیه دلایل و مدارک مستندات را جمع آوری و به انضمام گزارش به صورت مشروح و مستدل به هیأت تسلیم نماید که در ما نحن فیه طبق گزارش مندرج در صفحه 231 پرونده تخلفاتی در مرحله تجدید نظر انجام تحقیق به احد از کارکنان وزارت علوم واگذار گردیده است و شخص محقق از کارکنان دانشگاه نبوده است. بنابراین استناد به گزارش مذکور وجاهت قانونی ندارد. ثانیا ً طبق ماده 14 آئین نامه مذکور هیأت ها مکلف هستند که پس از وصول گزارش مقام تحقیق کننده رونوشت آن را به متهم ابلاغ نمایند که در ما نحن فیه دلیلی بر انجام تکلیف مذکور محرز نیست، ثالثا ً با عنایت به اینکه عمده دلایل ومستندات در اثبات اتهام متهم اظهارات دانشجویان اناث می باشند که اظهارات ایشان با هم متعارض و متناقض می باشد و احد از دانشجویان مذکور بعد از اعلام وقوع اعمال خلاف شرع و اخلاق از ناحیه متهم در مکاتبات بعدی ضمن عدول از اظهارات قبلی طی نامه مورخ 1391/3/6 بیان می دارد که متوجه آنچه گفته شده نبوده است و مطالب عنوان شده در خصوص متهم صحت ندارد و با توجه به اینکه ادله متعارض قابلیت استناد ندارد و در رأی صادره از هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات انتظامی یکی از مستندات ، اظهارات دانشجویان اعلام شده است، بنابراین استناد به اظهارات متعارض مذکور موثر در اثبات اتهام نمی باشد و در این خصوص لازم است از طریق انجام تحقیقات قانونی و از طریق ادله ای که مفید اطمینان باشد نسبت به اتخاذ تصمیم اقدام نماید. ضمن اینکه گزارش تحقیق عضو محقق و گزارش سایر مراجع نیز عمدتاً بر مبنای اظهارات دانشجویان بوده خصوصا احد از دانشجویان اناث به نام ... که بعد از اعلام اتهاماتی علیه متهم در نامه های متعدد که ضم پرونده است اعلام داشته اظهارات فوق مقرون به صحت نبوده و تحت تأثیر دیگران نامه های مذکور را انشاء نموده است. بنابراین مستند مذکور از این جهت در اثبات اتهام متقن نمی باشد. علی هذا باتوجه به جمیع جهات فوق و صرف نظر از ماهیت امر ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی معترض عنه نقض و حکم به ورود شکایت دایر بر نقض رأی صادره از هیأت تجدید نظر انتظامی اعضای علمی وزارت علوم به شماره 14 مورخ 1392/12/24 به استناد ماده 63 , 10 ,11 قانون مذکور صادر و اعلام می گردد و رسیدگی مجدد به همان هیأت با رعایت مقررات و مفاد این دادنامه واگذار می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری
بختیاری ـ مولابیگی