رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه و ملاحظه مستندات ابرازی از آنجایی که شاکی مدعی است که پنج درصد مالیات تکلیفی کسر شده از درآمد ناخالص هر نفتکش که به عنوان گرانفروشی مورد حکم سازمان مشتکی عنه قرار گرفته توسط آن شرکت کسر نشده، بلکه توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و در راستای تکلیف قانونی مقرر در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته است که در این خصوص تحقیقات جامعی توسط سازمان مشتکی عنه صورت نگرفته که با اثبات آن اساساً بحث گرانفروشی منتفی است و از طرف دیگر با توجه به نامه اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی که اعلام نموده شرکت ملی پخش مکلف به کسر پنج درصد مالیات علی الحساب می باشد و شرکت های پیمانکار نیز در صورتی که با اشخاص حقیقی قرارداد داشته باشند، آنها نیز مکلف به کسر پنج درصد مالیات از کرایه پرداختی هستند که در این زمینه نیز تحقیقی صورت نگرفته است و نیز با توجه به اینکه رأی صادره از لحاظ استرداد پنج درصد مالیات بدون مشخص نمودن افراد ذیحق مبهم بوده و در موارد مشابه به سازمان تعزیرات حکم بر برائت شرکت های حمل و نقل صادر نموده است. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض رأی صادره پرونده جهت رسیدگی مجدد به سازمان مشتکی عنه اعاده می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری - رشیدی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه طبق ماده 2 قانون نظام صنفی صنوفی که قانون خاص دارند از شمول قانون نظام صنفی مستثنی هستند و شرکت حمل و نقل طبق رأی هیأت عمومی شماره 409 مورخ 1386/6/11 دارای قانون خاص می باشد و از شمول قانون نظام صنفی خارج هستند و در قوانین مربوط مرجع رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل و نقل پیش بینی نشده است و لذا تعزیرات حکومتی مرجع صالح جهت رسیدگی به موضوع نبوده است، بنابراین با اصلاح استدلال مستندات شعبه بدوی در رأی معترض عنه چون نقض بلا ارجاع در مقررات قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش بینی نشده است و در این خصوص نیز با نقض رأی طبق ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع باید جهت رسیدگی به شعبه تعزیرات اعاده گردد. علی هذا در نتیجه رأی معترض عنه تأیید می گردد و رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه طبق مواد 11 و تبصره ماده 110 قانون مذکور به همان شعبه تعزیرات واگذار می گردد تا نسبت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی اقدام نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری
اکابری ـ مولابیگی
