رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355، مرجع صالح برای رسیدگی نسبت به اعتراض از نظر شورای تأمین شهرستان در باب تابعیت را دادگستری قرار نداده است و اینکه رأی شماره 658ـ 20/1/1381 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر بر مراجع حل اختلاف مستقر در ثبت احوال بوده که این مرجع از حیث تشکیل اعضا و وظایف، جدای از شورای تأمین می‌باشد، لذا اعتراض به رأی هیأت مذکور در محاکم عمومی، قابل تسری به اعتراض نسبت به رأی شورای تأمین از باب صلاحیت در محاکم قضایی نیست. بنابراین رأی شعبه محترم 33 مبنی بر عدم استماع دعوی به دلیل صلاحیت دادگاه عمومی، از حیث رسیدگی شکلی مغایر با موازین قانونی فوق‌الذکر بوده و لذا با اختیار حاصل از ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 دادنامه مرقوم نقض می‌شود و اما از حیث رسیدگی به اصل خواسته اولاًـ مبنای دفاع خوانده در پرونده در رد ادعای شکات اساساً دلالت بر غاصبانه بودن اخذ شناسنامه ایرانی توسط پدر شکات دارد که البته شاید منظور خوانده استفاده از شناسنامه غیر و یا جعل آن بوده که در این خصوص راجع به غصب شناسنامه و نیز نحوه تحصیل آن تبیین نشده است و در خصوص ادعای دیگر خوانده دایر بر ورود غیرمجاز پدر شکات به ایران نیز مدرکی از ناحیه مراجع انتظامی و سایر مراجع مربوطه مبنی بر اثبات این امر ملاحظه نگردیده است، لکن قدر مسلم تولد پدر شکات در ایران و اخذ شناسنامه ایرانی توسط وی با عنایت به شهادت شهود و نیز دارا بودن شناسنامه ایرانی توسط شکات و تحصیلات آنان در مدارس ایران با شناسنامه مرقوم قابل تأمل است. ثانیاًـ در صورت‌جلسه شورای تأمین که مورد اعتراض واقع شده با استدلال به اینکه نظریات سایر اعضای شورا مورد بررسی قرار گرفته به مشکوک بودن تابعیت پدر شکات اشاره و وی را واجد تابعیت ایرانی تشخیص نداده‌اند که این تصمیم به لحاظ اینکه مرجع مذکور هیچ گونه نظریه ای از اعضا را ارائه نداده مخدوش به نظر می‌رسد، چرا که خوانده در دفاع از شکایت که به طور مبسوط نیز تقدیم نموده با انضمام بعضی از مدارک، مستندی از نظریه اعضای مورد اشاره ارائه نداده است. بنابراین رأی مارالذکر(صادره از شورای تأمین) به کیفیت موصوفه فاقد استناد و استدلال لازم قانونی اصدار یافته است، علیهذا مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به ورود شکایت و نقض تصمیم شورای تأمین شهرستان مشهد و طرح مجدد موضوع در شورا با رعایت مدلول دادنامه و ذیل ماده 14 قانون اخیرالذکر صادر می‌گردد. اما در مورد سایر خواسته‌های مطروحه، به لحاظ اینکه اتخاذ تصمیم در این خصوص منوط به احراز کامل تابعیت ایرانی پدر شکات می‌باشد لذا در وضع موجود دعوی از این حیث مسموع نیست و قرار به رد آن صادر می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ شریعت‌فر ـ دلاوری ـ یاورزاده