رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با صرف نظر از اینکه حسب ادعای شاکی تملک مربوط به 30 سال قبل است، مع الوصف نظر به موارد مطروحه در پاسخ شهرداری اولاً - تملکات صورت گرفته وفق مقررات و قانون اراضی شهری بوده، ثانیاً - از اهداف اولیه تصویب قانونی اراضی شهری سال 1360 تأمین نیازها و تأسیسات عمومی بوده و قانون مذکور هیچ گونه قید و محدودیتی قایل نشده و رعایت ضوابط مربوطه سبب اعتبار تملکات خواهد بود و نیاز دولت و ... در این رابطه نه تنها مقید به فوریت در اجراء نیست بلکه به زمان خاصی نیز محدود نمی گردد، ثالثاً - کل پلاک به همراه چند پلاک دیگر وفق سند مورخ 1383/12/22 دفتر خانه اسناد رسمی ... اصفهان در اجرای قانون اراضی شهری به تملک شهرداری درآمده است، رابعاً - مراتب طبق آیین نامه اجرائی قانون مذکور در روزنامه صبح آزادگان در 1363/06/01 و 1393/06/11 منتشر گردیده که در فرجه قانونی مالک مراجعه ای به شهرداری نداشته است، خامساً - با تنظیم سند قطعی خواهان هیچ گونه اعتراضی و ادعایی نخواهد داشت؛ چرا که در ذیل سند اسقاط کافه خیارات از طرفین خاصه خیار غبن به اعلام رتبه جاری شده، سادساً - اصل بر اعتبارات اسناد رسمی است، الاّ اینکه جعلیت آن ثابت شود که فیما نحن فیه، منتفی است، سابعاً - از ناحیه شاکی دلیل و مستندی که شهرداری در اقدامات تملکی خود مرتکب تخلف از مقررات و ضوابط شده ارائه نگردیده. علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص، حکم به رد آن صادر می گردد. رأی صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری
محمدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه در مقررات قانون اراضی شهری ضرورت تملک یکی از شرایط تملک بوده است و در رأی شماره 314ـ1380/9/27 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام وحدت رویه به آن تأکید شده و آراء برخلاف آن غیر صحیح تشخیص داده شده است و با توجه به اینکه 30 سال از زمان تملک گذشته لکن شهرداری طرحی را در محل تملک اجرا نکرده و شاکی کماکان در زمین متنازع فیه مشغول کشاورزی است، بنابراین ضرورت تملک محرز نبوده و تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایت و ابطال اقدامات تملکی صادر و اعلام می گردد. رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 7 تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری
جواد جباری - علی اکابری