رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام الف. خ. دائر بردخالت در امر دندانپزشکی بدون اخذ پروانه رسمی با عنایت به محتوای اوراق پرونده از جمله گزارش شبکه بهداشت و نحوه اقدامات متهم در ارتکاب بزه و نیز نظر به محتوای اظهارات و اقاریر مقرون به واقع متهم در دادسرا و اظهارات متعارض و بلاوجه وی در دادگاه و گزارش و تحقیقات تکمیلی صورت گرفته از سوی ضابطین وقوع بزه انتسابی از سوی نامبرده محرز و مسلم است . دادگاه مستنداً به ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی و با در نظر گرفتن اینکه چندین بار از سوی شبکه بهداشت به نامبرده تذکر داده شده و تعهد اخذ گردیده لیکن با این وصف به رفتار مجرمانه خود ادامه داده است و با لحاظ تبعات و آثار جدی و مرگبار ارتکاب جرم که حسب گزارش شبکه بهداشت ابزار و وسائل دندانپزشکی بدون استریل برای کلیه بیماران استفاده می گردیده و نظر به اینکه این شیوه عمل زمینه انتقال و گسترش بیماری های غیر قابل درمان مانند ایدز - هپاتیت و ... را فراهم می نماید و بخشی از افزایش این نوع بیماری ها می تواند ناشی از رفتارهای مشابه متهم در سطح جامعه باشد و با در نظر گرفتن اینکه پرداختن به رفتارهای بزهکارانه مشابه از سوی متهمان با تأمل و محاسبه در هزینه و فایده ارتکاب جرم صورت می گیرد و عدم برخورد جدی و مجازات مناسب زمینه تجری دیگران و عدم تنبّه متهم را فراهم می آورد با این مقدمات دادگاه حکم بر محکومیت متهم به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و مستنداً به ماده 23 قانون مجازات اسلامی بند (پ) و ( د ) سال 92 در مقام اعمال مجازات تکمیلی حکم بر توقیف تمامی وسائل کار مرتبط و نیز منع اشتغال و فعالیت در زمینه دندانسازی صادر و اعلام می نماید. لیکن با توجه به سن و سال بالای متهم و اظهار ندامت وی و پیش بینی اصلاح نامبرده در آتیه و با لحاظ تأثیر منفی اعمال تمامی مجازات حبس بر وی و خانواده نامبرده مستنداٌ به مواد 40 ، 46 ، 53 ، 54 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 اجرای مدت نصف مجازات حبس وی را به مدت پنج سال تعلیق می نماید هرگاه محکوم از تاریخ پایان اجرای مجازات حبس غیر معلق مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می شود . رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاههای محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی ورامین- مسعود عبدالهی نیسیانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف. خ. نسبت به دادنامه شماره 309 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی شهرستان ورامین .... نظر به اینکه رسیدگی به جرائم مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی بوده ... لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده به دادگاه انقلاب ورامین ارسال و مراتب به دادگاه بدوی اعلام گردد . این رای قطعی است.
شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
بیژن خورشیدوند - احمد شیری خان