عنوان: شرایط طرح دعوای تقسیط جزای نقدی

پیام: تقسیط جزای نقدی فرع بر اعسار بوده و طرح چنین دعوایی مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت اصول و تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9409982124400155
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/06/16
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای م. م. به وکالت از آقای م. د. به طرفیت دادستان محترم تهران از دادنامه شماره 01445 مورخ 94/12/26 شعبه 1089 دادگاه کیفری دو تهران تجدیدنظر خواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف راجع به دعوای اعسار و تقسیط جزای نقدی موضوع دادنامه قطعی شماره 1894 مورخ 90/7/17 این شعبه به میزان 4/814/170/000 ریال از آن جایی که در جهت شناسایی اموال محکوم علیه تجدیدنظر خواه اقدامی انجام نشده و بر خلاف اظهارات وی در برگ 106 پرونده مبنی بر آمادگی پرداخت یک صد میلیون ریال جزای نقدی ، مبلغ مذکور پرداخت نشده است حکم به رد دعوی خواهان بدوی ( تجدیدنظر خواه ) صادر می شود دادگاه با توجه به مرقومه 00556 مورخ 95/3/11 ریاست محترم شعبه 1089 دادگاه کیفری دو تهران و عنایت به تصمیم شماره 00577 مورخ 95/4/30 این دادگاه و پاسخ 95/5/26 ریاست محترم دادگاه بدوی و در نظر گرفتن مواد 529، 530، 531، 539 و تبصره ماده 530 مرقوم از قانون آئین دادرسی کیفری 1) به اعتقاد این دادگاه نیز دعوای تقسیط جزای نقدی فرع بر اعسار است و طرح چنین دعوایی مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت اصول و تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد و رای در این خصوص با هر میزان جزای نقدی قابل تجدیدنظر خواهی است و دعوا نیز به طرفیت دادستان و شاکی خصوصی ( که در موضوع این پرونده و دادنامه اصلی ، شاکی خصوصی نیست) مطرح می شود 2) همان طور که در دادنامه تجدیدنظر خواسته ذکر شده ( دادگاه بدوی می بایستی مقررات مذکور در مبحث سوم فصل سوم قانون آیین دادرسی کیفری را در صدور رای رعایت می نمود) لازم است مدعی اعسار و تقسیط صورت کلیه اموال و دلیل ادعایی خود را بیان نماید و دادگاه با استعلام از مراجع ذی ربط یا به هر نحو دیگر نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه ( تجدیدنظرخواه ) اقدام کند در ضمن مطابق برگ 106 پرونده و امکان پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال از جزای نقدی توسط محکوم علیه ( تجدیدنظر خواه) ،در پرونده مشخص نیست، بر همین اساس علل و جهات موجهی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم کند مطرح نشده است اما با وضع حاضر اقتضای صدور قرار را دارد از این رو به استناد مواد 531 و 532 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوای خواهان بدوی ( تجدیدنظر خواه) صادر و اعلام می شود این رای قطعی است.
شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
حسین آژیده - یوسف رمضانی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما