عنوان: (1)- صدور حکم به رد دعوی (2)- مقررات آمره انشای رأی (3)- مندرجات رای اعسار

پیام: حکم به رد دعوی فاقد معنای حقوقی است؛ زیرا رد دعوی از شئون رای شکلی و غیر ماهوی ( قرار ) بوده و چنانچه مرجع صالحه قضائی، پس از رسیدگی ماهوی قانونی، قصد عدم پذیرش دعوی را داشته باشد، رای ماهوی سلبی با عنوان «حکم به بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن»; صادر خواهد کرد. اعلام ختم دادرسی توسط مرجع رسیدگی قبل از صدور رای از مقررات آمره قانونی است و هم چنین، ذیل صورتجلسه راجع به صدور رای نیز باید امضاء شده باشد؛ در غیراینصورت تصمیم دادگاه فاقد آثار قانونی است. در دادنامه صادره در دعوی اعسار باید میزان هزینه دادرسی که ادعای عدم توانائی در پرداخت آن شده مشخص شود و عدم قید آن در رای از نارسائیهای دادنامه محسوب می شود.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9409970222500999
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/10/06
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند منان مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه در خصوص دادخواست خانم م. م. فرزند ص. با وکالت بعدی خانم ن. ن. به طرفیت آقای م. ح.ق. فرزند ع. به خواسته اعسار از پزداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر خواهان اعسار جهت اثبات ادعای خود به استشهادیه محلی استناد ، دادگاه استماع گواهی گواهان را ضروری دانسته ، گواهان در جلسه دادگاه حاضر لیکن از وضعیت مالی خواهان اطلاع دقیقی نداشتند دادگاه با عنایت به لایحه وکیل خوانده و اظهارات خواهان و گواهی گواهان ، اعسار خواهان را احراز نکرده است مستندا به مواد 197 ، 504 ، 506 ، 507 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان میباشد.
قاضی شعبه 38 دادگاه حقوقی تهران - اسحاق زارعی ناراب

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه 1) اقای احمد اخوان مقدم و 2) خانم ن. ن. به وکالت از تجدید نظر خواه خانم م. م. ، به طرفیت تجدید نظر خوانده اقای م. ح.ق. با وکالت آقای م. ر. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 00264 مورخ 1394/04/20 شعبه 38 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به رد اعسار خواهان بدوی ( تجدید نظر خواه ) به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر که هیچ مشخصه دیگری از دعوی مرقوم در دادنامه معترض عنه ، قید و درج نگردیده ، اشعار داشته صرف نظر از اختلاف نظر و تفاوت دیدگاهها از حیث مالی یا غیر مالی بودن خواسته های موضوع دعوی اصلی که ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی آن گردیده ، اشعار داشته ، مالا وارد و موجه بوده و دانامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولا : در دادنامه معترض عنه هیچ مشخصه ائی از موضوع اعسار مورد تقاضا ، اعلام و تعرفه نگردیده و معلوم نمی باشد راجع به هیچگونه تجدید نظر خواهی ائی و چگونه دادنامه مرقوم علیر غم تذکر به استناد خواهان بدوی به استشهادیه تقدیمی و به علت آنکه گواهان در جلسه دادگاه ( که نیز مشخصه ائی از آن قید نشده ) ، از وضعیت مالی خواهان اطلاع دقیقی نداشته و بدون رد اظهارات آنها و با عدم قبول مودای اظهارات ایشان و بدون استناد به ماده 241 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دادنامه مرقوم را صادر نموده و این در حالی است که هر دو شهود تعرفه شده خواهان بدوی در جلسه رسیدگی 94/04/16 مشتمل بر آقای محمد امین مجد و خانم مریم سادات میر جمالی مهر آبادی ، به طور صریح منشاء اطلاعات خویش را اعلام و مشار الیه در اظهارات ابرازی ، صریحا قید نموده از حقوق بازنشستگی مدعی اعسار اطلاعی نداشته و سپس میزان حقوق وی را مابین یک تا یک میلیون تومان اعلام داشته و از وجود اموال دیگر وی فقط اظهار اطلاعی نموده و مشار الیها در محدوده اطلاعات مالی و خانوادگی خود از مدعی اعسار ، مطالبی ابراز که کاملا واضح و روشن بوده ، فلذا دادنامه از این حیث مطابق با اظهارات ابرازی شهود یاد شده نمی باشد و از طرفی مفاد استشهادیه تقدیمی کاملا مبین اظهارات هر پنج تن شهود مسجلین ذیل آن بوده که دلیلی قانونی یا شرعی بر عدم قبول و عدم پذیرش آنها وجود نداشته . ثالثا : در دادنامه مرقوم نیز میزان هزینه دادرسی که ادعای عدم توانائی در پرداخت آن گردیده نیز مشخص نگردیده که از جمله نارسائیهای دادنامه مرقوم محسوب شده رابعا : مرجع رسیدگی نخستین بدون رعایت مقررات آمره ی قانونی موضوع صدر ماده 295 قانون پیش گفته و بدون علام ختم دادرسی مبادرت به صدور رای مذکور نموده و علاوه از آن نیز ذیل صورتجلسه راجع به صدور رای موصوف را امضاء نداشته و از این حیث اقدام مذکور موافق مقررا ت قانونی نبوده فلذا آثار قانونی بر تصمیم یاد شده مترتب نخواهد بود . خامسا : نکته مهم دیگری که در دادنامه معترض عنه همچنان مغفول باقی مانده آن است که مرجع رسیدگی بدوی بدون توجه به آثار قانونی تصمیم اتخاذی مبنی بر " حکم به رد اعسار " که حتی مقید به دعوی خواهان بدوی نگردیده ، اقدام به صدور رای مرقوم نموده و این در حالی است که مطابق رویه قاطع قضائی و آنهم در سطح مراجع عالی و دکترین موثر حقوقی ، حکم به رد دعوی فاقد معنای حقوقی بوده زیرا رد دعوی از شوون رای شکلی و غیر ماهوی ( قرار ) بوده و چنانچه مرجع صالحه قضائی ، پس از رسیدگی ماهوی قانونی ، قصد عدم پذیرش دعوی مطروحه را داشته باشد با صدور " حکم به بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن " اقدام به صدور رای ماهوی سلبی خواهد نمود و این مهم نیز در نظریه شماره 7/1441 مورخ 1277/04/29 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه نیز ملحوظ می باشد که در ما نحن فیه ، مرجع رسیدگی نخستین که بدون مداقه و رسیدگی دقیق و به تعجیل بلا مورد ، مبادرت به صدور رای مرقوم نموده ، توجه به واژگان و عبارات استعمالی در رای اصداری نداشته فلذا رای موصوف قابلیت تاثیر به عنوان رای ماهوی سلبی را نخواهد داشته ، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه ی مشروحه ی مبینه ی مار الذکر و ملاحظه لایحه تقدیمی از ناحیه مشار الیها وارده به شماره 00743 مورخ 94/09/18 که ذیل آن به گواهی آقای اخوان مقدم و از حیث اعلام وکالت تبرئا از تجدید نظر خواه رسیده لذا دادگاه با قبول و پذیرش دعوی تجدید نظر خواهی مطروحه و عنایت به مفاد استشهادیه تقدیمی به ضمیمه دادخواست حاوی دعوی اعسار مطروحه مورخ 1393/12/18 و نیز مفاد اظهارات گواهان تعرفه شده در جلسه رسیدگی مورخ 94/04/16 مرجع بدوی و مودای آن ، لذا مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت مواد 198،241 ، 504 ، 506 ، 508 ، 511 ، بند اول ذیل ماده 513 همان قانون ، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته ، حکم به اعسار ( معافیت موقت ) خانم م. م. از پرداخت هزینه دادرسی مرحله رسیدگی تجدید نظر نسبت به دادنامه بدوی اصداری به شماره 0301100 مورخ 93/11/15 مرجع یاد شده و به میزان 560/000/000ریال تا خاتمه رسیدگی به دعوی مرقوم را صادر و اعلام می دارد. بدیهی است هر گاه مدعی اعسار در دعوی اصلی محکوم له واقع و از اعسار خارج گردد ، موظف و مکلف به پرداخت هزینه دادرسی مرقوم خواهد بود . رای دادگاه قطعی است.
شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدرضا طاهری - احمد فاتحی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما