عنوان: مطالبه وجه‌التزام ناشی از عدم پرداخت حق‌الوکاله

پیام: دریافت هر وجه یا مالی از موکل علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و مخارج لازم؛ حتی به عنوان وجه التزام ممنوع است.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9409970221001262
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/10/23
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خانم ف. خ. به طرفیّت آقایان 1- الف. د.الف. 2- م. م.ف. به مطالبه مبلغ 000/000/ 705 ریال ( مبلغ 000/000/ 85 ریال بابت باقیمانده حقّ الوکاله و مبلغ 000/000/ 620 ریال بابت وجه التزام موضوع ماده 4 قرارداد فیمابین ) و خسارات دادرسی، باتوجّه به محتویات پرونده، مطالبه خواهان، مستندات ابرازی، احراز وجود رابطه قراردادی و تأدیه مبلغ 000/000/ 15 ریال به عنوان بخشی از حقّ الوکاله ، اذعان و اقرار خواندگان به وجود قرارداد وکالت و مدافعات غیرموجّه خوانده ردیف اوّل به اینکه قرارداد را به عنوان شاهد امضاء نموده است، مدافعات غیرموجّه خواندگان جهت عدم ایفاء تعهّد، با استناد به مواد 10 ، 219 ، 265 ، 271 و 675 قانون مدنی و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیّت بالتّساوی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/ 80 ریال بابت باقیمانده حقّ الوکاله اعلامی فوق و مبلغ 000/ 660 / 2 ریال بابت خسارات دادرسی صادر می گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. پرونده از حیث مطالبه وجه التزام و خسارت دادرسی متعلّقه مفتوح است.
دادرس شعبه 214 دادگاه عمومی تهران-رضا حاجی آقایی خیابانی

رأی دادگاه بدوی

در دادنامه شماره 683 - 8 / 7 / 1394 موضوع پرونده کلاسه 940452 محکومٌ به موضوع باقیمانده حقّ الوکاله مبلغ 000 / 000 / 85 ریال صحیح است که با اجازه حاصله از ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی تصحیح می گردد. تسلیم رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است.
رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی تهران- سیّدهادی تیموری سندسی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده : 9409982163900452 شماره دادنامه : 9409970221001262 تاریخ : 1394/10/23
رأی دادگــــاه
تجدیدنظرخواهی الف. داود ابادی نسبت به دادنامه شماره 726 مورخ 94/7/19 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه شماره 683 مورخ 94/7/8 صادره از همان دادگاه اصلاح و رقم محکوم به به مبلغ 85/000/000 ریال تصحیح گردیده ، مطابق دادنامه اولیه شماره 683 مورخ 94/7/8 حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نصف مبلغ فوق الذکر به همراه خسارت دادرسی در حق خانم ف. خ. بابت حق الوکاله صادر شده ، ایضاً تجدیدنظرخواهی مشارالیه نسبت به دادنامه شماره 841 مورخ 94/8/17 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نصف مبلغ 620/000/000 ریال بابت وجه التزام موضوع قسمت اخیر ماده 4 قرارداد حق الوکاله مورخ 92/11/1 به همراه خسارت دادرسی در حق ف. خ. صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال واستنباط محکمه نخستین در مسئول شناختن تجدیدنظرخواه نسبت به پرداخت حق الوکاله وکیل دادگستری و وجه التزام قراردادی موضوع قرارداد حق الوکاله مذکور خدشه و اشکال قانونی وارد است و دادنامه های مذکور نسبت به تجدیدنظرخواه مستوجب نقض خواهد بود زیرا ، اولا : به موجب وکالتنامه و قرارداد شماره 11962 مورخ 92/10/7 و ملاحظه دادنامه شماره 400007 مورخ 93/1/23 که از سوی خواهان به همراه دادخواست اصلی تقدیم شده، خواهان ف. خ. به عنوان وکیل پایه یک دادگستری از سوی موسی ماستری فراهانی برای اقامه دعوا علیه علی محمد گودرزی نژاد در پرونده شماره بایگانی 920748 شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران اقدام نموده ، قرارداد حق الوکاله شماره 786 مورخ 92/11/1 نیز در پی تنظیم وکالتنامه شماره 11962 تهیه و به امضای طرفین رسیده است با توجه به اینکه موکل در وکالتنامه ابرازی و دعوای اقامه شده صرفا آقای موسی ماستری فراهانی می باشد و اقدامات وکیل دادگستری از سوی ایشان انجام شده ، مطالبات وکیل در اصل باید از خود موکل بوده و پرداخت حق الوکاله به تصریح ماده 675 قانون مدنی بر عهده موکل می باشد بعلاوه پرداخت اجرت وکیل برای انجام مورد وکالت خواهد بود که در ما نحن فیه مورد وکالت برای شخص دیگری غیر از تجدیدنظرخواه هست و دلیلی بر اقدام وکیل به وکالت از الف. د.الف. ابراز نگردیده است و مطالبه حق الوکاله از شخصی که برای وی هیچ اقدام حقوقی یا وکالتی انجام نشده توجیه حقوقی و قانونی نداشته و با مندرجات قرارداد وکالت که اشاره به دریافت حکم به نفع موکل دارد در مغایرت اشکار می باشد ثانیا با توجه به اینکه مطالبه اصل حق الوکاله از تجدیدنظرخواه با استدلالی که در بالا آمد صحیح نمی باشد و دادگاه وکیل دادگستری مذکور را مستحق دریافت حق الوکاله موضوع پرونده کلاسه 920748 شعبه 209 محاکم عمومی حقوقی تهران از تجدیدنظرخواه نمی داند وجه التزام قراردادی موضوع بند 4 قرارداد حق الوکاله مورخ 92/11/1 که روزانه 2/000/000 ریال در نظر گرفته شده نیز ضمن اینکه مخالف ماده 34 قانون وکالت است سالبه به انتفاء موضوع بوده ، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص داده ، مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه های شماره 726 مورخ 94/7/19 و 683 مورخ 94/7/8و 841 مورخ 94/8/17 صرفا نسبت به الف. داو دآبادی ، در این خصوص حکم بر بی حقی و بطلان دعوای خواهان نسبت به شخص مذکور صادر و اعلام می نماید . تجدیدنظرخواهی موسی ماستری فراهانی نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 841 مورخ 94/8/17 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت نصف مبلغ 620/000/000 ریال بابت وجه التزام موضوع بند 4 قرارداد حق الوکاله مورخ 92/11/1 روزانه دو میلیون ریال به همراه خسارت دادرسی در حق ف. خ. وکیل دادگستری صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا مبلغ مذکور بابت وجه التزام ناشی از عدم پرداخت حق الوکاله وکیل روزانه دو میلیون ریال از تاریخ صدور حکم بدوی شماره 400007 مورخ 93/1/23 و مطابق بند 4 قرارداد حق الوکاله شماره 786 مورخ 92/11/1 مورد مطالبه قرار گرفته در حالیکه مطابق مقررات ماده 34 قانون وکالت ، دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو وبه عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم می شود و چنین سند التزام در محاکم و ادارات ثبت منشاء ترتیب اثر نخواهد بود . بنابر این تنظیم قرارداد وجه التزام با موکل از سوی وکیل دادگستری مخالف مقررات قانون وکالت بوده و با لحاظ فقدان منشاء اثر بودن آن ، مطالبه وجه التزام مذکور صحیح نبوده و وکیل یاد شده استحقاق دریافت آن را ندارد درنتیجه دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت می داند ، مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ، دادنامه شماره 841 مورخ 94/8/17 در مورد تجدیدنظرخواه آقای موسی ماستری فراهانی نیز نقض و در این خصوص هم حکم بر بی حقی و بطلان ادعای خواهان صادر می نماید . رأی صادره قطعی است . دادگاه مقرر می دارد در اجرای مقررات ماده 57 قانون وکالت ، نسخه ای از دادنامه برای دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز ارسال تا در مورد اخذ سند غیر رسمی از موکل علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله تحت عنوان وجه التزام برابر ماده 34 قانون وکالت اقدام مقتضی را معمول دارند . نسخه ایی نیز برای وزیر محترم دادگستری ارسال شود.
شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار
محمدحسن امی - اصلان بدیهه اقدم- امیرحسین رمضان زاده

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما