رأی دادگاه بدوی
در خصوص تجدیدنظر خواهی سید ح. ب.ق. به طرفیت ع.س. ب.ق. نسبت به دادنامه شماره 416 مورخ 1393/5/29 دادگاه از توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده از آدرس اعلامی شناخته نشده و تجدیدنظر خواه علیرغم ابلاغ اخطار رفع نقص در مهلت مقرر قانونی اقدامی ننموده است لذا مستندا به تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست وی صادر و اعلام می گردد قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد .
رییس شعبه سوم دادگاه حقوقی تهران - اصغر احمدی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.ج. س. بوکالت معاضدتی از خانم عفت السادات ب.ق. به طرفیت آقایان 1. ح. ب.ق. 2.حسین ب.ق. (که نامبرده اخیرالذکر در جریان دادرسی فوت و وارث وی به اسامی الف. جهانگیر اصفهانی ،منیرالسادات و س. و س.الف. ب.ق. معرفی شده اند و در جریان دعوی قرار گرفته اند) مبنی بر الزام خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف هفت سهم مشاع از هجده سهم شش دانگ ملک موضوع پلاک ثبتی 132/4762 مشتمل بر یک باب گاراژ و دوباب مغازه هر یک راجع به قسمت تحت تصرف خود از تاریخ 4/10/71 لغایت صدور حکم و اجرای دادنامه برابر نظریه کارشناس مقوم به 000/000/51 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه از عطف توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات وکیل خواهان و وراث خوانده دوم اولا در مورد خوانده دوم نظر به اینکه بموجب اقرار نامه عادی مورخ 7/8/71 مالک وقت خانم فاطمه جهانگیری اصفهانی که مادر اصحاب دعوی می باشد سرقفلی یک باب مغازه موتور سازی که در تصرف خوانده ردیف دوم بوده را به ایشان واگذار نموده و مراتب مورد تایید خواهان در جلسه ی دادرسی مورخ 1/11/1392 قرار گرفته لذا مطالبه اجرت المثل از خوانده دوم با توجه به انتقال سرقفلی ملک موجه نمی باشد بنابراین دعوی خواهان نسبت به وراث خوانده دوم غیر ثابت و محکم به رد است اما نسبت به خوانده اول با توجه به احراز مالکیت خواهان نسبت به هفت سهم مشاع از هجده سهم پلاک یاد شده از تاریخ 27/2/90 به دلالت فتوکپی مصدق سند مالکیت و اظهارات وکیل وی به شرح صورت جلسه ی دادرسی مورخ 1/11/90 و احراز تصرفات خوانده اول نسبت به گاراژ و مغازه متصل آن حسب محتویات پرونده و گزارش کارشناس و نظر به اینکه اجرت المثل سهم خواهان حسب نظریه کارشناس مثبوت به شماره 84 مورخ 20/1/93 مبلغ 000/380/5 تومان تعیین و اعلام شده که مصون از ایراد و تعرض خواهان و خوانده اول باقی مانده و به نظر نمی رسد مغایرتی با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه داشته باشد و قابل متابعت می باشد لذا دعوی خواهان نسبت به خوانده اول تا میزان مقید در نظریه کارشناسی وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 308 و 320 از قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده اول به پرداخت مبلغ 000/380/5 تومان بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 27/2/1390 لغایت زمان اظهارنظر کارشناس مورخ 20/1/93 و پرداخت مبلغ 000/000/3 ریال بابت حق الزحمه کارشناسی و پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه در حق دولت با توجه به صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه یعنی زمان تقدیم دادخواست مورخ 26/9/90 لغایت زمان اجرا بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلامی می گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر تهران می باشد.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران - اصغر احمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970226300416 مورخ 1393/5/29 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه م ح. ب.ق. به پرداخت مبلغ 5.380.000 تومان بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1390/2/27 لغایت 1393/1/20 نسبت به هفت سهم مشاع از هجده سهم پلاک ثبتی 4762/132 واقع در بخش 6 تهران اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و با اصلاح بعمل آمده به شرح آتی از حیث رقم محکوم به قابل تایید می باشد زیرا که اولا مراتب مالکیت تجدیدنظرخوانده نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع به میزان هفت سهم از هجده سهم بنحو اشاعه به دلالت سند رسمی منضم به پرونده مفروغ عنه می باشد و با توجه به مقررات حاکم بر املاک مشاعی هر یک از مالکین مشاعی در جزء جزء ملک مشاع دارای مالکیت می باشند و تصرفات مفروزی احد از شرکاء در آن ملک موجد حق برای شرکاء دیگر در جهت مطالبه اجرت المثل می باشد ثانیا میزان اجرت المثل ایام تصرف در مرحله دادرسی نخستین مشخص شده است لیکن کارشناس منتخب بموجب نظریه مبلغ تعیین شده بابت اجرت المثل به میزان 5.380.000تومان را در مورد دو باب مغازه مصالح فروشی و موتور سازی در نظر گرفته است که با رد دعوی خواهان نسبت به متصرف مغازه موتور سازی مبلغ تعیین شده در مورد مغازه موتور سازی لزوماً می بایست از این مبلغ کسر گردد که با کسر اجرت المثل ایام تصرف در مورد مغازه موتور سازی به میزان 1.560.000تومان مبلغ اجرت المثل مغازه تحت تصرف تجدیدنظرخواه بالغ بر مبلغ 3.820.000تومان می گردد که تجدیدنظرخوانده نسبت به این مبلغ استحقاق دارد از این رو دادگاه با رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مستندا به ماده 351 از قانون آئین دادرسی مدنی از باب اصلاح دادنامه و قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را در این قسمت تایید و استوار می نماید . لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ شاخص بانک مرکزی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که خسارت تاخیر تادیه ناظر به دعاویی می باشد که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده که با امتناع مدیون و مطالبه داین خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص از تاریخ سررسید مورد محاسبه قرار می گیرد که این خسارت شامل مواردی که میزان خواسته با نظریه کارشناس تعیین و مشخص می گردد نمی شود از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970226300956 مورخه 1393/11/21 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی ح. ب.ق. نسبت به دادنامه شماره 416 مورخه 1393/5/29 بلحاظ عدم رفع نقص در موعد مقرر قانونی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که هرچند مستفاد از مقررات ماده 345 از قانون آیین دادرسی مدنی حداکثر مهلت رفع نقص از دادخواست تجدیدنظرخواهی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه رفع نقص می باشد و با انقضاء مدت و عدم رفع نقص دادخواست تقدیمی منتهی به قرار رد می گردد لیکن این امر ناظر به مواردی می باشد که فرد مخاطب دارای عذر موجه نبوده باشد این در حالیست که در مانحن فیه حسب اسناد و مدارک ابرازی تجدیدنظرخواه از تاریخ 1393/10/5 لغایت 1393/10/17 در بیمارستان بستری بوده است که این تاریخ دقیقاً منطبق با فرجه مقرر ده روز در جهت رفع نقص بوده است که این مورد از موارد عذر موجه محسوب می گردد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون اخیرالذکر ضمن نقض دادنامه معترض عنه لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رفع نقص و تبادل لوایح نسبت به دادنامه 416 مورخ 1393/5/29 به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970226300956 مورخه 1393/11/21 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی ح. ب.ق. نسبت به دادنامه شماره 416 مورخه 1393/5/29 بلحاظ عدم رفع نقص در موعد مقرر قانونی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که هرچند مستفاد از مقررات ماده 345 از قانون آیین دادرسی مدنی حداکثر مهلت رفع نقص از دادخواست تجدیدنظرخواهی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه رفع نقص می باشد و با انقضاء مدت و عدم رفع نقص دادخواست تقدیمی منتهی به قرار رد می گردد لیکن این امر ناظر به مواردی می باشد که فرد مخاطب دارای عذر موجه نبوده باشد این در حالیست که در مانحن فیه حسب اسناد و مدارک ابرازی تجدیدنظرخواه از تاریخ 1393/10/5 لغایت 1393/10/17 در بیمارستان بستری بوده است که این تاریخ دقیقاً منطبق با فرجه مقرر ده روز در جهت رفع نقص بوده است که این مورد از موارد عذر موجه محسوب می گردد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون اخیرالذکر ضمن نقض دادنامه معترض عنه لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رفع نقص و تبادل لوایح نسبت به دادنامه 416 مورخ 1393/5/29 به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی
