عنوان: رابطه مالکیت رسمی و الزام به اخذ پایان کار و سند تفکیکی

پیام: دعوای الزام به اخذ پایان کار و سند تفکیکی، مستلزم مالکیت رسمی متعهد نسبت به ملک نیست.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9409970221201474
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/10/29
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ن. الف.ک. فرزند ح. با وکالت آقای ب. الف. وکیل دادگستری به طرفیت آقایان ه. و الف. و.ن. فرزندان علی و ه. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان به متراژ حدودا نود متر مربع طبقه سوم شمالی به انضمام پارکینک و انباری موضوع مبایعه نامه مورخ 1377/06/30 دارای پلاک ثبتی 87/90/92/98/163/122 فرعی از 90 و 92 تا 98 و 163 اصلی 122 مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارت دادرسی . و افزایش خواسته به شرح لایحه ثبت شده به شماره 9303482- 1393/11/18 قبل از اولین جلسه دادرسی به اخذ پایان کار و سند تفکیکی . نظر به اینکه 1- خواهان دلیلی بر مالکیت قانونی خواندگان نسبت به مورد معامله ارائه ننمود 2- با استعلام های متعدد ، مالکیت خواندگان نسبت به پلاک ثبتی مورد نظر محرز نگردید و لازمه محکومیت خواندگان مالکیت قانونی آنان است لذا مستندا به ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی اصغر ابراهیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی آقای ب. الف. به وکالت از آقای ن. الف.ک. بطرفیت ه. و الف. و.ن. نسبت به دادنامه شماره940485- 94/6/4شعبه 219دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن قرار رد دعوای الزام به تنظیم سند یک واحدآپارتمان نود متری (حدودا") در طبقه سوم (شمالی) پارکینگ و انباری دارای پلاک ثبتی 98/163/122/87/90/92فرعی از 95/90تا 163/98 اصلی 122 و اخذ پایان کار و سند تفکیکی مصداق بندهای هـ ج از جهات احصاء شده در ماده 348 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است چه اینکه پاسخ استعلامات به عمل آمده از واحد ثبتی محل پیرامون پلاکهای ثبتی اعلامی تجدیدنظرخواه نیست بعلاوه الزام به اخذ پایان کار و سند تفکیکی از دیگر خواسته های تجدیدنظر خواه و رسیدگی و اظهار نظرقضایی پیرامون آن مستلزم مالکیت رسمی نیست فلذا دادگاه مستنداًبه ماده 353از همان قانون ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی دادنامه مزبور را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی عودت میشود این رای قطعی است.
شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما