رأی دادگاه بدوی

درخصوص اعتراض الف. ک. با وکالت ر. ک. به طرفیت 1- م. ع. با وکالت ح. ر.خ.ش. 2- م. ک. نسبت به توقیف سه دانگ لیفتراک نظر به اینکه حسب مقررات جاری خصوصاً مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض ثالث در صورتی مورد قبول قرار می گیرد که مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد که در مانحن فیه چنین امری محقق نگردیده لذا اعتراض وارد تشخیص داده نمی شود و به استناد مواد فوق الذکر حکم به رد اعتراض مطروحه صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه 252 دادگاه خانواده یک تهران- علی امانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف. ک. به طرفیت خانم م. ع. و آقای م. ک. نسبت به دادنامه شماره 940590-94/5/4 شعبه 252 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن حکم به رد اعتراض ثالث (اجرایی)وی در مورد توقیف سه دانگ یکدستگاه لیفتراک با استدلال به مستند نبودن اعتراض به حکم قطعی یا سند رسمی مالکیت ، وارد است و وجهی برای تأیید رأی نیست ؛ اولا" باتوجه به استدلال منعکس در رأِی اطلاق حکم برآن انطباقی باماده 299 از قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امورمدنی ندارد بلکه بنا به منطوق آن از مصادیق قرار است لذا با تلقی قرار ازآن ، باالتفات به اینکه برابر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ارائه حکم قطعی با سند رسمی از ناحیه مدعی را موجب عدم اجرای حکم از سوی دادورز از محل آن مال و یاعدم توقیف آن اعلام کرده ولی مدعی فاقد مدارک مزبور وفق ماده 147 همان قانون می تواند در دادگاه مجری حکم شکایت کند موجبی برای عدم رسیدگی به ادله استنادی تجدیدنظرخواه در رابطه با ادعای مطروح نبوده است مستندا" به مواد 348- بند هـ - و 353 از قانون صدر الذکر ضمن نقض تجدیدنظرخواسته پرونده راجهت رسیدگی ماهوی وحکم به دادگاه مذکور عودت میدهد. این رأی قطعی است .
شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی