رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ه. ب. با وکالت آقای ح. د.علیه خانم م. ش.ب. و بانک تجارت مبنی بر مطالبه چهارصد وپنجاه میلیون ریال وجه چک با احتساب خسارات قانونی بر این مبنی که خواهان مدعی است سه فقره چک به شماره های...... را که از خوانده ردیف نخست دریافت کرده بود مفقود شده اند واینک مطابق مقررات قانون تجارت وجه آن را مطالبه کرده است نظر به اینکه هر چند مطابق قواعد حاکم بر نحوه وصول وجه اسناد تجاری مفقود شده (مواد 261تا263قانون تجارت )دارنده سند مفقودی می تواند جهت وصول وجه آن اقدام کند اما این مسئله مربوط به زمانی است که وجه سند تجاری (در اینجا چک)نزد محال علیه موجود باشد و دارنده به واسطه فقدان سند نتواند آن را وصول کند نه در فرض این پرونده که مطابق گزارش بانک محال علیه صادر کننده هیچ وجهی نزد بانک ندارد از همین رو امر محکمه به تآدیه وجه سند معنی ندارد واگر پرسیده شود دارنده سند تجاری در این فرض چه کند پاسخ این است که چون هر سند تجاری دارای یک منشآ صدور است و چون صدور چک در حقوق ایران موجب تبدیل تعهد نیست بلکه تعهد سابق کماکان باقی است پس دارنده سند می تواند اجرای تعهد اصلی که چک را به عنوان وسیله پرداخت آن دریافت کرده خواستار شود در نتیجه دعوا قابل پذیرش نیست و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می شود این رآی حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.این رای حضوری و20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.
رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران-همایون رضایی نژاد

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده اقای ه. ب. با وکالت آقای ح. د. دادخواستی علیه خانم م. ش.ب. و بانک تجارت تقدیم کرده و چهار صدو پنجاه میلیون ریال وجه سه فقره چک به شماره های..... را خواستار شده است ، ایشان در شرح خواسته اظهار داشته که چک های مزبور را از خانم خوانده دریافت کرده و این چک ها مفقود شده و اینک وجه آن را خواستار است . این دادگاه در ابتدا مطالبه وجه چک های مفقودشده را بدان گونه که مواد 261و263 قانون تجارت مقرر کرده مربوط به شرایطی دانسته که وجه چک ها نزد محال علیه موجود باشد و البته هنوز هم بر همین عقیده است اما دادگاه محترم تجدید نظر در تصمیم خود مبنی بر نقض قرار این شعبه استنباط دیگری دارد و این دادگاه مطابق مستفاد از مواد 353و 355 قانون آئین دادرسی مدنی استنباط دادگاه تجدید نظر در فرض پیش آمده را لازم الاتباع می داند چه در غیر این صورت عمل قضایی با بن سبب مواجه می شود پس رسیدگی به ماهیت امر را آغاز کردو در جلسه دادرسی و زمان مقرر آقای وکیل محترم خوانده ی ردیف اول به دفاع از ایشان پرداختند ، ایشان اصل بدهی را پذیرفته اند اما نسبت به خسارت دیر کرد بر این باورند چون دارنده به بانک مراجعه نکرده و اقدامی برای وصول به عمل نیاورده است پس از این رو استحقاق در یافت خسارت تاخیر تادیه را ندارد مگر نسبت به زمانی که برای وصول به دادگاه مراجعه کرده است آقای وکیل محترم خواهان در پاسخ به حکم قانونی مقرر در تبصره الحاقی ماده ی 2 قانون صدور چک استناد کرده و همچنین انسدادحساب خوانده در سال 86را دلیل دیگری بر صحت اظهارات خود ذکرکرده است ودر جمله ایشان از سال 84 یعنی سال صدور چک ها (به عنوان وسیله ی پرداخت ثمن )موکل خود را مستحق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک می داند ، اینک تصمیم نهایی دادگاه "رای دادگاه" در خصوص دعوای آقای ه. ب. با وکالت آقای ح. د. علیه خانم م. ش.ب. مبنی بر مطالبه چهار صدو پنجاه میلیون ریال وجه سه فقره چک به شماره های ...... بر اساس مبانی مذکور در گردش کار نظر به اینکه مطابق مستفاد از محتویات اسناد پیوست دادخواست و به ویژه اظهارات آقای وکیل محترم خوانده که در حدود ماده ی 205 قانون آئین دادرسی مدنی برای موکل الزام آور است صدور چک توسط خوانده و در واقع تحقق تعهد خوانده به پرداخت وجه چک ها محرز است نظر به اینکه هرچند تبصره الحاقی ماده ی 2 قانون صدور چک مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه را تاریخ چک اعلام کرده است اما این حکم قانونی مربوط به شرایطی است که خوانده برای وصول وجه چک مراجعه کرده باشد و عملکرد مردم نیز چنین است که دارنده اسنادتجاری برای وصول آن اقدام کند نه اینکه چک در ید وی مفقود شود و در این مدت هیچ اقدامی جهت مطالبه وجه نکند و خسارت 10سال تاخیر را نیز بخواهد نظر به اینکه مطابق ماده ی 522 قانون آئین دادرسی مدنی که مبرز دید گاه نظام حقوقی حاکم در باب مشروعیت این نوع خسارت است رکن مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه ،مطالبه دائن است برای نمونه رویه قضایی تاریخ اظهارنامه یا تقدیم دادخواست را مبدا محاسبه ی تاخیر تادیه می داند نظر به اینکه در این بین تعارض مصالح طرفین و اقدامات ایشان بدین صورت است که خواهان یک دهه پیش چکهای مستند دعوارا مفقود کرده وتاسال 93(دستکم مطابق ادله موجود در این پرونده ) مطالبه ی رسمی از خوانده نداشته است و حال خسارت تاخیر تادیه ی این سا لها را حق خود می داند و در سوی دیگر خوانده ای که ده سال دیرتر وجه چک ها را می پردازد و ممکن است ازین تاخیر سودی برده باشد .به نظر می رسد که در این بین زیان خواهان و سود احتمالی خوانده بیشتر به مفقود شدن چک ها و عدم مطالبه آن از سوی دائن مستند باشد تا تاخیر خوانده ،پس دادگاه دعوای خواهان را صرفا نسبت به مطالبه اصل وجه چک ها می پذیرد و نه خسارت تاخیر تادیه و به استناد قواعد مذکور در متن رای و با اعلام ضرورت رعایت حکم مقرر در ماده 263 قانون تجارت راجع به معرفی ضامن و رعایت مقررات مذکور در مواد 311و313و314 قانون تجارت و198و 515و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به پرداخت 450میلیون ریال وجه چک ها خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/10/24 به عنوان اولین مطالبه رسمی راجع به وجه چک ها تا زمان وصول (که منطبق با نرخ رسمی تورم توسط واحد اجرا محاسبه خواهد شد ) و سیزده میلیون و ششصد و هفتاد هزار ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه قانونی د ر حق خواهان صادر می کند راجع به مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک ها تا تاریخ 93/10/14 بنا بر اسباب فوق لذکر و به استناد ماده 197قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر می شود در خصوص دعوای مطروحه علیه بانک تجارت نیز بنا بر ماهیت دعوا ، طرح ادعا علیه بانک موردی ندارد و به استناد مواد (بند4) 84 و89 قانون آئین دادرسی مدنی قراررد دعوا صادر می شود این تصمیم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ (به فراخور بخش های مختلف از جانب ذینفع ) در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظر خواهی است خواهد بود.
رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران-همایون رضایی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ه. ب. با وکالت آقای ح. د. نسبت به دادنامه شماره 940536 مورخ 94/5/31 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرارعدم استماع دعوای وی مبنی بر مطالبه وجه چکهای مفقودی مندرج در دادخواست صادر شده است وارد وموجه بوده و در خور نقض است زیرا مقنن در ماده 263قانون تجارت اشعار می دارد اگر شخصی برات را گم کرده باشد پس از اثبات اینکه برات متعلق به اوست می تواند بادادن ضامن تادیه وجه آن را بموجب امرمحکمه ازمطالبه کند با رعایت ماده 314قانون تجارت با توجه به ماده 314همین قانون در مورد چک نیز مصداق دارد ودرآن آمده است دارنده چک مفقودشده پس از اثبات اینکه چک متعلق به او بوده می تواند با دادن ضامن تادیه وجه چک را بموجب امر محکمه مطالبه کند و نظریه اداره حقوقی به شماره های 7/5449 و 77/7/27 و 7/25/18 مورخ 61/7/18 مؤید این امر است. بنابراین درهیچیک ازقوانین ومقررات تجاری درباب اسناد تجاری مقررنگردیده است که اگرصادرکننده وجهی دربانک محال علیه نداشته باشد صدور حکم دادگاه به تادیه وجه چک مفقودشده بی معنی است فلذا صدور قرارعدم استماع به لحاظ خالی از وجه بودن حساب صادرکننده در بانک محال علیه فاقد محل قانونی است بلکه مطابق ماده 3قانون آیین دادرسی مدنی قضات دادگاهها موظفند موافق قانون به دعاوی رسیدگی کرده وحکم مقتضی صادرویافصل خصومت نمایند بنابراین دادگاه بنابه مراتب پیش گفته رای صادره را که بدون اصول وقواعد دادرسی وموازین قانونی صادرشده است راعینا نقض نموده و مستندا به ماده 353قانون آیین دادرسی مدنی پرونده راجهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین برگشت می نماید این رای قطعی است.
شعبه 50 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری -کورش کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی آقای ه. ب. با وکالت آقای ح. د. به طرفیت خانم م. ش.ب. و بانک تجارت شعبه ......نسبت به بخشی از دادنامه شماره9401527مورخ 94/12/18صادره از شعبه سی وششم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک ها حکم بر بطلان دعوای مطروحه صادرشد، وارد وثابت می باشد ودر خور نقض است زیرا اولاً پس از اثبات واحراز تعلق چک ها به خواهان بدوی به موجب ماده 2 قانون چک ،خواهان در مقام دارنده چک محسوب می گردد،ثانیاً: مطابق قانون صدور چک (تبصره الحاقی ماده 2)ونظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/5176 مورخ 86/8/7 خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک مطابق مقررات اصلاحی قانون چک توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ مندرج در چک در مورد سفته وسایر مطالبات از تاریخ مطالبه محاسبه و مورد حکم قرار می گیرد،ثالثاً:قانون الحاقی یک تبصره به ماده 2 قانون الحاق موادی از قانون صدور چک مصوب 76/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب آن صراحتاً اعلام گردیده دارنده چک می تواند کلیه خسارت وهزینه های وارد شده از آن را مطالبه نماید و هم چنین قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مجمع تشخیص مصلحت نظام ونظریه های اداره کل حقوقی قوه قضائیه وبند 2 ماده 362 وماده 157 قانون اجرای احکام تأکید بر نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک تا زمان اجرای حکم دارد،فلذا دادگاه با وارد دانستن اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض عنه را در این قسمت که بدون رعایت اصول وقواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده است عیناً نقض نموده ومستنداً به مواد 198 و358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب تهران در امور مدنی حکم بر الزام خانم م. ش.ب. به عنوان احدی از خواندگان بدوی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک ها تا زمان وصول بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وهم چنین پرداخت هزینه دادرسی مطابق مقررات صادر واعلام می نماید ونسبت به بانک تجارت شعبه ..... نظر به این که از سوی تجدیدنظر خواه ایراد واعتراض موثر ومدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است واز لحاظ رعایت اصول دادرسی وقواعد دادرسی ومبانی استنباط فاقد ایراد واشکال می باشد وانگهی تجدید نظر خواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون مرقوم نمی باشد لذا با رد تجدید نظر خواهی به استناد قسمت اول ماده 353همان قانون حکم به تأیید دادنامه صادر واعلام می کند.این رأی قطعی است.
شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری -کورش کرمی