رأی دادگاه بدوی

در خصوص در خواست اقای الف. غ. فرزند الف. با وکالت اقای الف. م. به طرفیت آقایان ج. س.ز. و خانم ح. ح. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 2/200/000/000 ریال و خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ،... علیهذا ، با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به مستندات ابرازی منضم در خواست از جمله چک شماره ..... به مبلغ 2/200/000/000 ریال در وجه مدعی و ظهر نویسی و ضمانت آقای ج. س.ز. و گواهینامه عدم تادیه وجه چک به شماره .... که جملگی دلالت بر نحوه و چگونگی صدور وتحریر متن چک وفق ماده 310 قانون تجارت از سوی صادر کننده داشته و توجه به مقررات ماده 313 قانون تجارت و لزوم کارسازی وجه چک به محض ارایه و تسری مقررات راجع به بروات اعم ازضمانت صادر کننده و ظهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوا و ضمان و... به چک ( ماده 314 ق . ت) و امعان نظر به مسولیت تضامنی صادر کننده وصاحب حساب و ضامن و ظهر نویس در قبال دارنده ، ونظر به اینکه مدعی علیه اول در جلسه دادرسی مورخ 93/11/29 حاضر نگشته و مستندات ابرازی مصون از هر گونه ایراد، تردید، تکذیب، یا دفاع متناسبی که موجبات انقلاب دعوا را فراهم آورد باقی مانده است ( مدلول مقررات مواد 96 و 216 و 217 به بعد قانون آ . د. م.) ،... و توجه به آنکه وجود سند تجارتی در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و... و وصف تجریدی حاکم بر اسناد مذکور و اصل عدم توجه به ایرادات دارد و دلیلی بر پرداخت و رفع اشتغال ذمه یا تعهدات اولیه منشأ صدور چک یا عدم استحقاق خواهان در مطالبه ، ابراز نگشته است ، دادگاه دعوی خواهان را نسبت به خوانده اول ثابت و محمول بر صحت تشخیص و حکم بر محکومیت نامبرده ( ج. س.ز. ) از باب تضامن با استناد به مقررات مواد 198 و 502 و 503 و 515 و 519 و 522 قانون آ . د. م. مواد 249 و 310 و 313 و 314 قانون تجارت و ماده واحده قانون الحاقی یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 75 ،... به پرداخت مبلغ 2/200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 67/050/000 ریال بابت خسارات و هزینه های دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و تاخیر تادیه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید . و در خصوص ادعای اقامه شده به طرفیت خانم ح. ح. ( صادر کننده) ، نظر به اینکه مطابق با مدافعات صورت پذیرفته حسب صورتجلسه رسیدگی مورخ 93/11/29 ، چک صادره به عنوان ضمانت در روابط قراردادی میان خواهان و ج. س.ز. صادر گشته و طبق صورتجلسه توافق مورخ 91/12/21 میان اصحاب دعوا، چک مستند دعوی به صورت ضمانت برای فروش فیلم سینمایی صادر و تحویل خواهان گشته که قطع نظر از قابل اجراء دانستن چک جهت وصول و در صورت سر پیچی از تعهدات و فروش فیلم ها ، تصریح گشته است که ((.. لازم به ذکراست در صورت هر گونه عمل نکردن به تعهدات و اجرا گذاشتن چک آقای ج. س.ز. مسوول و قابل پیگرد می باشد،...)) که بدین ترتیب توافقات متداعیین بر وصول وجه چک پس از اجراء گذاشتن آن ، با مسوولیت و قابل پیگرد دانستن آقای ج. س.ز. مد نظر بوده و صادر کننده فارغ از مسئولیت در پرداخت دانسته شده است ،.. فلذا ، دادگاه با استناد به مقررات مواد 2و3و88 و 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون آ . د. م. قرار رد دعوی با عدم توجه ادعا به نامبرده صادر و اعلام می نماید . حکم صادره در محکومیت خوانده اول غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد . و قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران-محمد دیو سالار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. غ. با وکالت آقای الف. م. بطرفیت خانم ح. ح. و ج. س.ز. نسبت به ذیل دادنامه شماره 930108 مورخ 93/12/11 صادره از شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته محکومیت تضامنی تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون ریال وجه یک فقره چک بانضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و حق والوکاله وکیل صادر شده است . بابررسی پرونده و مندرجات قرارداد فیمابین تجدیدنظرخواه و متعهد و رسید ابرازی . موارد اعلامی وکیل محترم تجدیدنظرخواه راجع به مسئولیت قانونی صادر کننده چک در وضعیت فعلی غیرموثر و تجدیدنظرخواهی مطروحه انطباقی باجهات درخواست تجدیدنظرمندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد ودادنامه یادشده بامحتویات پرونده ورعایت مقررات واصول وقواعد دادرسی وموازین قانونی صادرشده ودراین مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده لذا بارد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده 355 قانون مرقوم به اعتبار نتیجه تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
شعبه 46دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حسین حمیدی راد - محمود عاشورخانی