عنوان: (1)- ضمانت اجرای صدور سفته بدون تعیین متعهدله (2)-مبداء محاسبه خسارت تأخیرتادیه در سفته

پیام: اگر مشخصات متعهد له در سفته درج نشود، سند مزبور تجاری نیست؛ اما به عنوان یک سند عادی قابل استناد است. -رحیم پورمبدا محاسبه خسارات تاخیرتادیه وجه مندرج درسفته، ازتاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم براساس شاخص بهای اعلامی بانک مرکزی می باشد. -رحیم پور (قاضی به طور کلی گفته امابه عادی بودن سفته عادی توجه ننموده)
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9309982164600438
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/09/24
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی


در خصوص دعوی آقای ح. الف. فرزند م. با وکالت خانم س.ر. م.خ. و آقای سید ف.الف.م. بطرفیت آقای الف. الف.م. فرزند ح. با وکالت آقای م. د.الف. بخواسته مطالبه وجه ده فقره سفته بشماره های 427445 لغایت 427454 با سررسید مورخ 1392/3/1 جمعاً به مبلغ 200/000/000 ریال ، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1393/8/20 لغایت اجرای حکم ، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات وکلای متداعیین و مستندات دعوی ، نظر به اینکه شعبه محترم 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بموجب دادنامه شماره 9309970224404100 - 1393/11/28 با این استدلال که بقاء اسناد مدرکیه در ید مدعی بدوی علیرغم عدم رعایت مقررات حاکم بر اسناد تجاری بعنوان سفته دلالت بر مدیونیت متعهد اصلی بابت رسید عادی داشته ، قرار عدم استماع صادره را نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی ماهوی به این دادگاه اعاده نموده است و با توجه به اینکه از جانب خوانده دلیل موثر و کافی و مقتضی که دلالت بر بی اعتباری مستندات خواهان و یا نفی استحقاق ایشان در استفاده از اسناد مذکور نماید ارائه نشده است و مدارک موجود در پرونده به هیچ وجه کافی برای عدم استحقاق خواهان نبوده و حکایت از برائت ذمه خوانده ندارد ، با استصحاب بقای دین دعوی مطروحه را بنظر ثابت تشخیص داده ، لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد 10 ، 219 ، 1257 و 1301 قانون مدنی و مواد 198 ، 303 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 12/395/000 ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه از حیث قاعده لاضرر و تسبیب در حق خواهان را صادر و اعلام می نماید. و خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه ثابت نیست زیرا صرف ادعای تخلف از انجام تعهد ایجاد حقی برای متعهد له نمی کند مگر آنکه بموجب قرارداد یا قانون متعهد ملزم به تادیه وجهی از بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد شده باشد در حالیکه در مانحن فیه چنین نبوده و ارکان قراردادی و قانونی دعوی و شرائط و اوصاف مقرر قانونی برای اجابت خواسته فراهم نیست لذا دادگاه به استناد مواد 191 ، 219 ، 223، 226 ، 230 و 1257 قانون مدنی و مواد 197 ، 520 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان را در اینخصوص صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران -ربیع احمدوند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ح. الف. باوکالت آقای سیدف.الف.م. خانم س.ر. م.خ. بطرفیت اقای الف. م. نسبت به آن قسمت ازدادنامه شماره 940175-94/3/12صادره ازشعبه 221دادگاه حقوقی تهران که دلالت برصدورحکم بربی حقی وی نسبت به مطالبه خسارات تاخیرتادیه دارد وارد است و دادنامه شایسته تایید نیست چراکه باتوجه به محکومیت صادرکننده به اصل وحوه مندرج درسفته نامبرده مکلف به پرداخت خسارات تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید تازمان اجرای حکم می باشدو دربحث اسنادتجاری بامطالبه وجه نیاز به تصریح ویاتعیین شرط قراردادی نداشته لذا دادگاه مستندابه مواد358 و522قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه دراین قسمت حکم برمحکومیت خوانده بدوی به پرداخت خسارات تاخیرتادیه وجوه مذکور ازتاریخ سررسید تازمان اجرای حکم براساس شاخص بهای اعلامی بانک مرکزی در دوخواهان بدوی صادرواعلام میدارد اما تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف.م. بطرفیت آقای م. د. بطرفیت آقای ح. الف. نسبت به دادنامه معترض عنه که دلالت برمحکومیت وی به پرداخت وجوه سفته ها دارد وارد نیست و تجدیدنظرخواه دلیل ومدرکی که ازجهات نقض دادنامه معترض عنه باشد به محکمه ارائه نداده ومحتویات پرونده نیز دلالتی بربرائت ذمه وی ویابی اعتباری مستندات ابراز نداشته علیهذا دادگاه مستندا به ماده 35قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه تایید م ینماید این رای قطعی است.
شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما