رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان ی. چ. باوکالت آقای م. م. بطرفیت خواندگان بخواسته ابطال سندرهنی شماره ....- 83/11/4 و .....- 84/4/21 والزام خواندگان به اخذ صورت مجلس تفکیکی موضوع معامله مورخه 83/7/8( یک دستگاه اپارتمان از پلاک ثبتی شماره 3250فرعی از ... اصلی مفروز واقع دربخش 3تهران ) والزام خواندگان به تنظیم سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مرقوم بااحتساب خسارات دادرسی وکیل خواهان درتوضیح اعلام داشته که موکل وی برابر مبایعه نامه عادی مورخه 83/7/8 آپارتمان مرقوم رااز مرحوم ک. الف. مورث خواندگان ردیف های 2و3و4 با وکالت اقایان ف. ص.ع. و م. ک. خریداری نموده است وکل ثمن معامله راپرداخت ومورد معامله رابه تحویل وتصرف خود گرفته است اما متعاقباخوانده ردیف اول وخواندگان ردیف دوم وسوم وچهارم پس از فروش اقدام به اخذ وام بانکی وبه رهن گذاشتن کل ملک از جمله آپارتمان احداثی درپلاک مرقوم نموده اند که بااطلاع موکل اقدام به طرح شکایت کیفری علیه ایشان کرده که براساس پرونده کیفری به کلاسه 910874 شعبه 1041 مجتمع قضایی شهید قدوسی رای محکومیت صادر گردیده است دادگاه از توجه به مدارک ومستندات ابرازی خواهان وقوع عقد بیع رامحرز می داند دلیلی که حکایت از بطلان عقد مذکور ویافسخ واقاله آن نماید ملاحظه ننموده است واز طرف دیگر برابر اصل صحت ولزوم قراردادها باتوجه به تاریخ مبایعه نامه عادی مورخه 83/7/8 وتاریخ ترهینی پلاک ثبتی مرقوم 83/11/4 و84/4/21 راهمیچنین درزمان تنظیم سند رهنی مالکیتی برآپارتمان موضوع دعوی نداشته اند بابتوانند آنرا درقبال اخد تسهیلات دررهن بانک قراردهند درنتیجه بااحراز وقوع عقد بیع چون تنظیم سند رسمی انتقال وتهیه مقدمات تنظیم سند از جمله اخذ صورت مجلس تفکیکی از لوازم وآثار عقد بیع مذکور می باشد وخواندگان دلیلی برایفای تعهدات قراردادی خود ویااسقاط ان ابراز ننموده اند وپاسخ استعلام ثبتی نیز برمالکیت خواندگان ردیف های 1الی 5 دلالت دارد درنتیجه دادگاه دعوی خواهان راثابت دانسته به استناد مواد 10و219و220و221و223قانون منی و 365و247 قانون منی و198و519 قانون ائین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب حکم برابطال اسناد رهنی شماره ....-83/11/4 و ....- 84/4/21وسپس الزام خواندگان ردیف های 1الی 5 به اخذ صورت مجلس تفکیکی ومالا حضور دریکی از دفاتر اسناد رسمی وتنظیم سند رسمی شش دانگ آپارتمان موضوع مبایعه نامه عادی مورخه 83/7/8 باتمامی لواحق آن بنام خواهان صادر واعلام می دارد ونظر به مطالبه خسارات دادسی خواندگان محکومند مبلغ 3/198/500ریال بابت هزینه ابطال تمبر وحق الوکاله وکیل راطبق تعرفه قانونی درحق خواهان پرداخت نمایند رای دادگاه نسبت به بانک خوانده ودفترخانه اسناد رسمی حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر درمحاکم تجدید نظر استان تهران ونسبت به سایر خواندگان غیابی بوده ظرف بیست روز از تابریخ ابلاغ قابل واخواهی دراین دادگاه است .
رئیس شعبه 22دادگاه عمومی تهران-رامین میرزاجانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970228200255 مورخه 1394/3/31 صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال اسناد رهنی به شماره های 93950 مورخه 1383/11/4 و 94549 مورخه 1384/4/21 تنظیمی در دفترخانه اسنادرسمی شماره 50 تهران راجع به پلاک ثبتی 3250 فرعی از ...اصلی واقع در بخش 3 تهران (برغم اینکه وکیل خواهان طی لایحه مثبوت به شماره 393 مورخ 1394/2/6 خواسته خود را کاهش و تقاضای ابطال سندرهنی نسبت به یک باب آپارتمان را خواستار شده و این مطلب مورد توجه محکمه نخستین قرار نگرفته است) و تنظیم سندرسمی انتقال ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 50 مترمربع بنام ی. چ. اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی بانک ...باوکالت ح. ک. واقع شده است مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولاً در مقطع تنظیم اسنادرهنی مختلف فیه بانک ...به اعتبار مالکیت رسمی راهنین مبادرت به انعقاد عقد رهن در جهت بازپرداخت تسهیلات مأخوذه توسط تسهیلات گیرندگان نموده است که از این حیث خللی به اقدام بانک مرتهن وارد نمی باشد ثانیاً اسناد رهنی مذکور با رعایت اصول کلی حاکم بر قراردادها فی مابین متعاقدین تنظیم گردیده است و قضات به حکم مقرر در ماده 73 قانون ثبت مکلف به اعتبار بخشیدن به اسناد می باشند ثالثاً مستند مدرکیه تجدیدنظرخوانده یکفقره سندعادی بوده که قابلیت تعارض و مقابله با اسناد رسمی نداشته و به حکم مقرر در ماده 1305 قانون مدنی تاریخ مندرج در اسناد عادی صرفاً برای متعاقدین آن متبع و لازم الرعایه می باشد از این رو با استناد به سند عادی نمی توان اسنادرسمی را ابطال نمود رابعاً تنظیم سندرسمی انتقال فرع بر تهیه مقدمات و رفع موانع می باشد که از زمره موانع تنظیم سندرسمی در رهن بودن پلاک مورد خواسته می باشد و مادامی که از پلاک مورد ترافع بطریق قانونی فک رهن بعمل نیاید دعوی به خواسته معنونه قابلیت پذیرش ران دارد و مؤید این مطلب بتصریح رأی وحدت رویه شماره 620 مورخه 1376/7/20 هیئت عمومی دیوان عالی کشور می باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی