عنوان: شرط مطالبه بهای روز ملک واقع شده در طرح

پیام: آنچه مناط اعتبار جهت پرداخت بها عادله روز ملک می باشد میزان تصرفات مجری طرح بوده؛ بنابراین صرف در طرح واقع شدن بدون اجرای طرح نسبت به آن موجد حق برای مالک نیست. -تایید شده

عنوان: شرط مطالبه بهای روز ملک واقع شده در طرح

پیام: آنچه مناط اعتبار جهت پرداخت بها عادله روز ملک می باشد میزان تصرفات مجری طرح بوده؛ بنابراین صرف در طرح واقع شدن بدون اجرای طرح نسبت به آن موجد حق برای مالک نیست.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9509970221800276
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/03/04
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970010800321 مورخه 1394/3/30 صادره از شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر محکومیت تجدیدنظر خواه شهرداری منطقه یک تهران به پرداخت مبلغ 52/584/600/000 ریال بابت بهای عادله قسمتی از پلاک ثبتی... فرعی از 38 اصلی مفروز از 307 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران درقبال تنظیم سند رسمی عرصه بنام وی و پرداخت مبلغ 1/115/747/000ریال بابت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق ش. - ش. - ی. - شهرتین ش. و ن. خ.ز. می باشددر اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و با اصلاح بعمل آمده به شرح آتی قابل تایید است زیرا که اولاً مراتب مالکیت تجدیدنظر خواندگان نسبت به پلاک مورد ترافع بنحو اشاعه مفروغ عنه بوده که این مطلب مورد گواهی اداره ثبت به شرح مفاد جوابیه شماره 33104مورخه 1393/4/29 واقع شده است بنابراین مادامی که سند مذکور بطریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخودار بوده و قضات به حکم مقرر در ماده 73 قانون ثبت مکلف به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی می باشند که مستفاد از پاسخ استعلام بعمل آمده میزان مالکیت تجدیدنظر خواندگان نسبت به پلاک مختلف فیه به میزان یک دانگ از شش دانگ می باشد ثانیاً بموجب نظریه ابرازی کارشناسان رسمی دادگستری در دوسیه مطمح نظر (هیات سه نفره ) مقدار 2850متر مربع از کل پلاک ثبتی ....فرعی از 38 اصلی در طرح بزرگراه امام علی واقع و الباقی مساحت آن درتصرف مرکز آموزش صنایع دریایی قرار گرفته است بنابراین آنچه مناط اعتبار و اصدار حکم بر محکومیت مجری طرح به پرداخت بها می باشد همانا میزان متصرفات بوده و صرف در طرح واقع شدن آن بدون اجرای طرح نسبت به آن موجد حق برای مالک یا مالکین در جهت مطالبه بهای آن نمی باشد فلذا این حق برای مالکین متصور بوده که نسبت به طرح دعوی بطرفیت متصرف اقدام و چنانچه طرح در آن قسمت اجرایی گردیده نسبت به مطالبه آن اقدام نمایند ثالثاً با توجه به علاقه مالکین تجدیدنظر خواهان نسبت به پلاک مورد ترافع وبا در نظر گرفتن میزان و مساحت تحت تصرف شهرداری آنچه مالکین موصوف استحقاق دریافت بها دارند صرفا بادر نظرگرفتن آن مساحت بالغ بر 475 متر مربع می باشدکه بهای هر متر مربع با در نظر گرفتن مبلغ اعلامی از قرار هر متر مربع شصت میلیون ریال بالغ بر مبلغ 2/850/000/000تومان (28/500/000/000ریال)می باشد ومازاد بر مبلغ موصوف دعوی خواهان نخستین بلحاظ عدم اجرای طرح و تصرف شخص ثالث بر آن در وضع موجود و قابلیت پذیرش و استماع را ندارد رابعاً ایراد تجدیدنظر خواه مبنی بر اینکه خواهانها می بایست بدواً استحقاق خود با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری به اثبات رسانیده سپس مطالبه بهای ملک نمایند وارد نیست زیراکه آراء وحدت رویه صادره از دیوان عدالت اداری صرفاً برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده ومحاکم دادگستری به حکم مقرر در اصول ماده 157و159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات عامه هستند مکلف به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری نمی باشد وموید این مطلب تصریح رای وحدت رویه اخیر الذکر هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 747 مورخه 1394/10/4 می باشد.خامساًایراد دیگر تجدید نظر خواه مبنی بر اینکه پلاک مورد تنازع در اجرای مواد 6 و 8 قانون زمین شهری به تجدیدنظر خواندگان اعاده مالکیت شده و در زمان واگذاری در مدت زمان سه ساله مشخص شده مبادرت به احیاء آن ننموده اند نیز وارد نمی باشد بلحاظ آنکه قبل از اعلام نظریه کمیسیون ماده 12 علاقه مالکیت تجدیدنظر خواندگان بر پلاک مبحوث عنه استقرار و استمرار داشته است که پس از اصدار نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری این مالکیت زائل ومجدداًّ با احراز استحقاق آنان مالکیت به میزان یک دانگ به آنان اعاده مالکیت شده است بنابراین همین که ملک برابر مقررات در دفتر املاک بنام آنان به ثبت رسید بتصریح ماده 22 قانون ثبت مالکیت آنان محرز ومسلم گردیده و دولت اشخاص راکه ملک بنام انان به ثبت رسیده است مالک می شناسد سادساً نظریه ابرازی هیات سه نفره کارشناسان در برآورد ملک مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه نداشته لیکن به جهت آنکه هیات مذکور محل پلاک را ارزیابی و پس ارزیابی یک دانگ از ششدانگ را به میزان 52/584/600ریال بر آورد نموده اند این قسمت از نظریه صحیح نبوده که با در نظر گرفتن مساحت تحت تصرف شهرداری و حصه مالکیت مشاعی تجدیدنظر خواندگان این مبلغ به مبلغ 28/500/000/000 ریال تقلیل و کاهش داده می شود که این رقم براساس مساحت 475 متر مربع محاسبه شده است علی هذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی بعمل آمده و اصلاح بعمل آمده مستنداً به مواد 351و قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را با اصلاح بعمل آمده تایید و استوار می نماید ومازاد بر مبلغ معنونه (28/500/000/000ریال)دعوی خواهانها در وضع موجود قابلیت پذیرش نداشته و دادگاه قرار رد دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و قطعی است .
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

نظر به اینکه در نگارش دادنامه شماره 9509970221800047 مورخه 1395/1/23 در سطر سوم و سیزدهم به جای شماره پلاک 349 فرعی از 28 اصلی مفروز از 307 اصلی واقع در بخش 11 تهران سهواً پلاک 349 فرعی از 38 اصلی قید شده است لهذا با اختیار حاصله از ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 309 همان قانون دادنامه صادره از حیث شماره پلاک اصلی از 38 به 28 اصلی اصلاح میگردد رای اصلاحی توام با رای اصلی ابلاغ شود.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما