رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ج. ع. فاقد مشخصات تکمیلی دیگر آزاد به علت عدم دسترسی به وی دایر بر فروش مال غیر موضوع کیفرخواست شماره 1669- ۱۳۹۳/5/۲۵ دادستانی محترم شهریار نظر به محتویات پرونده شاکی ن. ت.پ. از طریق وکیل م. ل. مدعی است که به موجب قرارداد عادی مورخ ۱۳۷۹/5/۲۵ یک قطعه زمین با اوصاف مندرج در سند از متهم به بیع خریداری کرده و این در حالی بوده که نامبرده در زمان تنظیم قرارداد مالک نبوده و مرتکب فروش مال غیر شده است دادگاه صرف‌نظر از صحت یا سقم ادعا با توجه به اینکه تاریخ وقوع جرم ادعایی مورخ ۱۳۷۹/5/۲۵ اعلام شده و از این تاریخ تا زمان طرح شکایت (۱۳۹۲/12/۱۹) بیش از ده سال سپری شده و از طرفی بزه فروش مال غیر از لحاظ درجه‌بندی مجازات‌ها جزء درجه چهار ماده 19 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌باشد و این دسته از جرایم به موجب بند ب ماده 105 از قانون یاد شده با انقضای ده سال از تاریخ وقوع مشمول مرورزمان می‌شوند و از طرفی بزه مزبور واجد عنوان جزایی خاص خود بوده و منصرف از بزه کلاهبرداری است و صرفاٌ از حیث میزان مجازات اعمالی در حکم کلاهبرداری تعریف شده اتهام معنون را مشمول مرورزمان دانسته و تبعاٌ متهم را از این حیث قابل تعقیب جزایی نمی‌داند فلذا بنا به استدلال مرقوم و مستند یاد شده قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر و اعلام می‌دارد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظراستان تهران می‌باشد.
عارف رضایی - رئیس شعبه 104 جزایی شهریار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی ن. ت.پ. با وکالت م. ل. از دادنامه شماره 400659 مورخ ۱۳۹3/7/19 صادره از شعبه 104 دادگاه جزایی شهریار که به موجب آن تجدیدنظرخوانده از اتهام فروش مال غیر موضوع کیفرخواست تنظیمی دایر به فروش یک قطعه زمین و خانه 50متری واقع در ن. شهریار 16 متری مسجد روبروی مدرسه شهید ق. طی قرارداد مورخه ۱۳۷9/5/25 در صورتی که فروشنده در زمان تنظیم قرارداد مالک نبوده است صرف‌نظر از صحت و سقم آن چون تجدیدنظرخواه با گذشت بیش از ده سال طرح دعوی نموده و آن را مشمول مرور زمان دانسته و با رعایت بند سه ماده 105 قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده است که با توجه به تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات تجدیدنظرخواه و وکیل وی و اینکه ملک مورد معامله متعلق به اداره اوقاف بوده و به وزارت راه منتقل و متهم فروش مال غیر نموده و با توجه به ماده 109 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه 696 مورخه ۱۳۸5/9/14 اتهام کلاهبرداری و فروش مال غیر مشمول مرور زمان نمی‌گردد. با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید ارائه گردیده است و دادنامه مانحن فیه از هر حیث موافق مقررات و موازین قانون اصدار نیافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف ماده 450 قانون مارالذکر ضمن قبول تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه معترض‌عنه را نقض و جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد.
مستشار و مستشار شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسن بابایی - رضا پورعرب