رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست منطقه ... شهرداری تهران با نمایندگی ی.ص. به طرفیت 1- الف. ر. 2- م. ش. 3- س. م. همگی با وکالت ح. ل. 4-اداره ثبت اسناد واملاک ...به خواسته ابطال سند مالکیت ثبتی 1863/9489 دادگاه باعنایت به اینکه برابر نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ، ملک متنازع فیه خواندگان و تحت پلاک ثبتی ....فرعی از 1863 اصلی قطعه 4035 تفکیکی به مساحت 500 متر مربع محاط و داخل در محدوده پلاک ثبتی .... اصلی شهرداری ( خواهان ) استفرار دارد و پلاک ثبتی فوق الذکر با پلاک ثبتی ... اصلی در تعارض بوده و این تعارض ناشی از اشتباه کارشناسان اداره ثبت اسناد بوده است همجنین باتوجه به اینکه رفع تعارض دو سند که یکی مقدم و دیگری موخر است برابر ماده 25 قانون ثبت اسناد و لایحه قانونی رفع اشتباهات ثبتی ( ماده 3 ) از جمله وظایف هیات نظارت مثبت بوده و این تعارض فی نفسه نمی تواند موجبات ابطال سند خواندگان را در دادگاه ایجاب نماید بلکه دارنده سند موخر ( خواندگان ) می بایست برابر لایحه قانونی مذکور اقدام کند و دعوی خواهان در حال حاضر و به این کیفیت مطابق قانون طرح نشده و مستندا به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد . قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران -مرتضی بیات

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شهرداری منطقه ... تهران با نمایندگی حقوقی آقای ن.ب.ن. به طرفیت آقایان 1- الف. ر. 2- س. م. 3- م. ش. با وکالت آقای ح. ل. نسبت به دادنامه شماره 252 مورخ 94/4/29 شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است . بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی 1863/9489 اجمالاً با این استدلال که برابر نظریه هیأت سه نفره کارشناسی ملک متنازع فیه خواندگان تحت پلاک ثبتی .... فرعی از 1863 اصلی قطعه 4035 تفکیکی به مساحت 500 مترمربع محاط و داخل در محدوده پلاک ثبتی 2101 اصلی شهرداری استقرار دارد و پلاک ثبتی فوق الذکر با پلاک ثبتی .... اصلی در تعارض بوده و این تعارض ناشی از اشتباه کارشناسان اداره ثبت اسناد بوده و اینکه رفع تعارض دو سند که یکی مقدم و دیگری موخر است برابر ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک و لایحه قانونی رفع اشتباهات ثبتی (ماده 3) از جمله وظایف هیأت نظارت ثبت بوده و این تعارض فی نفسه نمی تواند موجبات ابطال سند تجدیدنظرخواندگان را ایجاب نماید بنابراین دعوا را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و قرار رد آن صادر گردیده است . دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ، نظر به اینکه حسب نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری وقوع تعارض بین اسناد مالکیت طرفین دعوا محرز است و برابر مقررات ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور و ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض ، رسیدگی به این امر که نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده است و کدامیک از اسناد مالکیت مقدم یا موخر می باشند در صلاحیت هیأت نظارت اداره ثبت و اسناد و املاک کشور است و قبل از رسیدگی هیأت مذکور به این موضوع، دعوای ابطال سند مالکیت قابل استماع نمی باشد. نظربه اینکه شعبه 34 دیوان عالی محترم کشور در دادنامه شماره 1365 مورخ 93/12/24 قرار عدم صلاحیت دادگاه نخستین به شماره دادنامه 798-93/10/27 به لحاظ اینکه ابطال سند مالکیت در صلاحیت هیأت نظارت نمی باشد نقض نمود و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه نخستین اعاده نمود و این امر دلالتی بر اینکه دادگاه قبل از رسیدگی هیأت نظارت به تعارض اسناد مالکیت مورد ترافع ، مکلف است به دعوا رسیدگی ماهیتی نماید، ندارد بنابراین تجدیدنظرخواهی غیروارد تشخیص و به استناد ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - محمد متولی