رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خانم م. ت. فرزند ف.الف. به طرفیت خانم ش. ر. فرزند ر. به خواسته استرداد وجه الرهن به میزان دویست میلیون ریال به دلیل انقضاء مهلت اجاره با احتساب هزینه های دادرسی و خسارت تاخیرتادیه از سررسید قرارداد (1394/4/1)لغایت صدور و اجرای حکم نهایی و سایر خسارات وارده دادرسی در این راستا و نیز اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مستندا به کپی مصدق قرارداد اجاره-عنداللزوم شهادت شهود و استعلام از بنگاهدار درخصوص اطلاع رسانی به موجر در خصوص تخلیه ملک دو ماه زودتر از اتمام قرارداد و کارت شناسایی واستشهادیه محلی،دادگاه باتوجه به اوراق و محتویات پرونده ونظر به اینکه ،خواسته خواهان در واقع مطالبه وجه مربوط به غیر منقول ناشی از قرارداداجاره می باشد و مستندا به رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/9/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور منطوقا از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می باشد و براساس ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می باشد و نظر به اینکه محل اقامت خوانده خارج از حوزه قضایی این مرجع می باشد لذا مستندا به رای وحدت رویه مذکور و مواد 11و26 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه محترم عمومی شهرستان قرچک صادرواعلام می گردد.رای صادره حضوری و قطعی می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین- محمد داداش زاده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای خانم م. ت. فرزند ف.الف. به طرفیت خانم ش. ر. فرزند ر. به خواسته استرداد وجه الرهن به میزان دویست میلیون ریال به دلیل انقضاء مهلت اجاره با احتساب هزینه های دادرسی وخسارت تأخیر در تأدیه از زمان سررسید قرارداد 1394/4/1 لغایت صدور واجرای حکم نهایی وسایر خسارات وارده دادرسی واعسار از پرداخت هزینه دادرسی که منجر به صدور قرار عدم صلاحیت از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان ورامین گردیدکه شعبه مذکور با این استدلال که مطالبه وجه مربوط به مال غیرمنقول ناشی از قرارداد اجاره در حکم منقول است دادگاه محل اقامت خوانده را دادگاه صالح تشخیص داده است بنابر مراتب فوق وحصر عقلی دعوای مطروح از حیث صلاحیت از دو حالت خارج نیست . یا مصداق دعاوی مربوطه به اموال غیر منقول است که طبق ماده 12 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه صالح دادگاه محل وقوع مال غیر منقول یعنی شهرستان ورامین می باشد که رویه قضائی حاکم مؤید این موضوع است ویا دعوای ناشی از قرارداد می باشد که طبق ماده 13 قانون اخیر الذکر خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود یعنی دادگاه شهرستان ورامین بنابرآنچه گذشت در هر حالت دادگاه صالح دادگاه عمومی شهرستان ورامین بوده لذا دادگاه به استناد مواد 12 و13 و26 و28 اعتقاد به صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان ورامین داشته وقرار عدم صلاحیت به شایستگی آن مرجع صادر واعلام می دارد با توجه به حدوث اختلاف در صلاحیت میان دو مرجع از یک استان پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال می گردد.
دادرس دادگاه حقوقی قرچک - مصطفی وثاقی مهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص اختلاف حادث شده بین شعبه دوم دادگاه عمومی قرچک و شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین از حیث صلاحیت و رسیدگی در دعوی مطروحه از ناحیه آقای /خانم م. ت. بخواسته مطالبه و استرداد وجه الرهن موضوع قرارداد اجاره مورخه 1394/4/1 بشرح دادخواست نخستین تقدیمی نظر به اینکه دعوی مطروحه از حیث صلاحیت محاکم مستنداً به ماده 20 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 31 مورخه 1363/9/5 هیئت عمومی دیوان عالی کشور،در حکم منقول می باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده 11 و 27 قانون آئین دادرسی مدنی به صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری قرچک(محل اقامت خوانده)عندالاقتضاء شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قرچک حل اختلاف می نماید.این رای قطعی است.
شعبه 13 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
سید ابوالفضل حجازی فر - سید عطا قیصری