رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : 8709980227700335 شماره دادنامه : 9109970227700966 تاریخ : 1391/10/09
رای دادگـــاه
درخصوص دعوی خواهانها (1-ف. الف. 2- ف. الف. با وکالت آقایان ب. ح. و ر.ف ) به طرفیت خوانده (سازمان مسکن و شهرسازی ) دایر بر ابطال آرای کمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون زمین شهری بشماره 3495ک65،،3497ک65، 6512ک65 و 1/5381ک73 مورخ 10/10/73 ،15/6/65، 4/11/65،و 28/12/73 -ابطال سند مالکیت صادره بر مبنای آرای مذکور،بدین توضیح :1-آقای الف. الف. فرزند محمد به موجب سند قطعی به شماره..... منتظمه در دفترخانه شماره 104 تهران مبادرت به خرید سه سهم مشاع از یکصد سهم از یک سهم مشاع از پنج سهم از نصف مشاع چهاردانگ ،مفروز از قریه فرحزاد(جزء پلاک ثبتی 116-اصلی واقع در بخش 11 ثبتی تهران) را از آقای ب.ق. نموده است 2-آقای ف. الف. فرزند ابوالحسن نیز به موجب سند قطعی به شماره 48971 - 31/4/1337 منتظمه در دفترخانه شماره 104 تهران ،دو سهم مشاع از یکصد سهم از یک سهم مشاع از پنج سهم از نصف مشاع از چهاردانگ مفروز،از قریه فرحزاد (جزء پلاک ثبتی 116-اصلی واقع در بخش 11 تهران)را از آقای ب.ق ابتیاع نموده است ،3-بخشی از سهام مشاعی آقایان الف الف. و فرزندش ف. الف. به موجب دادنامه های شماره 380 مورخ 20/6/1354 و 916 مورخ 26/10/1356 دادگاه بخش شمیران افراز گردیده و در مجموع 15 قطعه زمین در حصه اختصاصی آنان قرار گرفته است 4-نامبردگان به رحمت ایزدی پیوسته و به موجب گواهی انحصاروراثت بشماره 3010 مورخ 16/12/1367 صادره از دادگاه حقوقی 2 تهران وراث آن مرحومین، منحصر به یک پسر و یک دختر بنامان ف. و ف. (خواهانها ) هستند 5-در حال حاضر به موجب پاسخ خوانده خطاب به دفترخانه 576 تهران ،موکلین متوجه شده اند که قطعات 24و68 الف ،70و45 ب از پلاک 116 اصلی بخش 11 تهران به موجب آرای شماره 3495 ک 65، 3497ک65 ، 6512ک65و 1/5381ک73 مورخ 10/10/73 ، 15/6/65، 4/11/65و 28/12/73 صادره از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ،موات اعلام شده و سند مالکیت آن نیز به نام وراث صادر گردیده است 6-با توجه به اینکه زمین های موصوف حسب مندرجات سند رسمی انتقال قطعی غیر منقول ، موات نبوده و سابقه عمران و احیاء دارند و در حال حاضر نیز دایر هستند ،صدور حکم بر ابطال آراء مذکور و اسناد مالکیت صادره بر مبنای آن بنام دولت، با جلب نظر کارشناس و معاینه از محل مورد مطالبه است ،سازمان خوانده دفاعاً مرقوم داشته است ،اولا: دعوی خواهانها بلحاظ قطعیت آراء کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ،قابلیت استماع ندارد،زیرا مهلت اعتراض به رای مذکور منقضی شده است و یا مسبوق به سابقه آراء و احکام قطعی راجع به تائید نظریه کمیسیون ماده 12 میباشد، ثانیاً: خواهان ردیف اول (فرهاد الف. ) از مفاد رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری تحت رای شماره 1/5381 ک 73 راجع به قطعات افرازی 70ب و 45 ب فرعی از 116-اصلی بخش 11 تهران از طریق وکلای رسمی تعرفه شده خود مندرج در وکالت نامه رسمی 66221 مورخ 17/10/73 منتظمه در دفتر اسناد رسمی شماره 298 تهران و تفویض وکالت شماره 66762 مورخ 14/12/73 تنظیمی در همان دفترخانه ،حداقل در تاریخ 14/1/74 از موات بودن پلاک موصوف مطلع بوده و ابلاغ قانونی شده است و غیر قابل انکار میباشد، که با لحاظ مقررات مربوط خصوصاً مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1370 -با انقضاء مهلت اعتراض ،نظریه کمیسیون ماده 12 قطعیت یافته و دعوی خارج از مهلت قابل استماع نخواهد بود، ثالثاً :راجع به رای کمیسیون ماده 12 بشماره 3497ک65 دایر بر موات بودن پلاک های مورد ترافع ،مسبوق به طرح دعوی از جانب انتقال دهندگان ماقبل خواهان های حاضر(از جانب مدیر تصفیه وقت ایشان) بوده که با رسیدگی قضایی منجر به رد دعوی خواهانهای سابق و تائید نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری گردیده است، در نتیجه بلحاظ موات بودن پلاک های مورد ترافع و اعمال مالکیت و حاکمیت این سازمان به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران،اساساً امکان انتقال برای خواهانها فراهم نبوده است ،همچنین رای کمیسیون ماده 12 بشماره 6512 ک65 ،حسب گزارشات پلیس قضایی وقت،در تاریخ 21/11/65 به مدیران تصفیه (انتقال دهندگان ماقبل مالکیت خواهانها ) ابلاغ قانونی گردیده است که در ظرف مدت قانونی و مطابق قوانین حاکم درزمان صدور نظریه ،قابل اعتراض بوده و لاغیر،و این مهلت سالها است که برای اشخاص انتقال دهنده ملک مورد ترافع ،منقضی شده است، بنابراین حقی که انتقال دهندگان پلاک های مورد ترافع واجد آن نبوده اند منطقاً و قانوناً امکان انتقال آن را به غیر (خواهانها ) نداشته اند ،مضافاً اینکه مطابق مواد 48و47و22 قانون ثبت هرگونه نقل و انتقالات املاک مورد اشاره در محاکم قابلیت استماع ندارد، ثالثاً :رای کمیسیون ماده 12 تحت شماره 3495 ک 65 بلحاظ سابقه ابلاغ به تاریخ 1/7/66 در روزنامه اطلاعات و انقضاء مهلت اعتراض قانونی بعد از چندین سال هیچگونه اعتراضی نسبت به آن پذیرفته نیست ،خصوصاً موضوع مشمول مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و دعوی اساساً قابلیت استماع را ندارد ،رابعاً: دعوی ابطال مالکیت، مالکیت سازمان قابلیت استماع را ندارد، زیرا دعوی ابطال مالکیت فرع بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری است و دعوی ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 نیز با توجه به استدلال مذکور موقعیت قانونی ندارد ،وکلای خواهان در پاسخ به ایرادات معنون اظهار داشته اند ،با توجه به اینکه استعلام ثبتی واصله دلالت براین دارد که هر چهار قطعه زمین مورد بحث متعلق به مرحوم ف. الف. (پدر موکلین) است و مدارک ابرازی خوانده مبنی بر اینکه دعوی نسبت به الف. الف. دارای اعتبار امر مختوم میباشد ،منتفی و در این دعوی موضوعیت ندارد ،زیرا به موجب پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک شمیران چهار قطعه موصوف تماماً متعلق حق ف. الف. است و هیچیک از آن متعلق حق ابوالحسن الف. نبوده است و چهار قطعه موصوف پس از ابطال مالکیت خواهانها به مالکیت دولت درآمده است و ابطال اسناد مالکیت دولت نیز جزء خواسته می باشد، خوانده که مدعی ابلاغ آراء کمیسیون به موکلین شده است و حتی مدعی برخوردار بودن موضوع از اعتبار امر مختومه شده است و برای اثبات اعتبار امر مختوم دادنامه های منتسب به الف. الف. را ارائه نموده است ،که اداره تصفیه و امور ورشکستگی به قائم مقامی مرحوم الفالف. دادخواست ابطال آراء کمیسیون ماده 12 به دادگاه تقدیم نموده است که اولاً در متن دادخواست تقدیمی و آراء صادره قطعات پلاک ها متفاوت از قطعات مندرج در دادخواست تقدیمی فعلی است و به دلایل فقدان وحدت موضوع ،اعتبار امر مختومه وجود ندارد ،ثانیاً طبق پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک شمیران چهار قطعه موصوف در دادخواست و مورد استعلام متعلق به ف. الف. است نه الف.الف. که بدین جهت نیر ایراد اعتبار امر مختومه به دلیل فقدان وحدت اصحاب دعوی وارد نیست ،از سوی دیگر خوانده مدعی ابلاغ آراء کمیسیون در روزنامه اطلاعات و در سه نوبت به تاریخ های 1/5/66، 1/6/66 و 1/7/66 شده است در حالی که متن آگهی ها هیچ یک دلالت بر انتشار رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نسبت به قطعات 70و45 ب و 68و124الف، ندارد، و منحصراً به قطعه 246 افرازی از پلاک 116-اصلی فرحزاد اشاره شده است ،در نتیجه متن آگهی های مورد استناد خوانده نیز نمی تواند دلیل برابلاغ آراء کمیسیون ماده 12 به موکلین حتی توسط روزنامه کثیرالانتشار باشد،خوانده همچنین نامه شماره 14/1/1374 منتسب به الف.الف وکیل مع الواسطه فرهاد الف. (احد از وراث) را دلیل برابلاغ رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به ایشان میداند در حالیکه در متن نامه از قطعات مربوط به پلاک اصلی 126 -اسم برده شده است در حالیکه چهار قطعه موصوف از پلاک 116-اصلی است نه از پلاک 126- اصلی ،وانگهی در متن نامه دلایل ابلاغ آراء ملاحظه نمی شود، و صرفاً در قسمت نامه درخواستی مطرح شده است و به هیچ وجه دلالت بر ابلاغ آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ندارد از سوی دیگر خواهانها دو نفر هستند، 1-ف. الف. 2- ف. الف. که وراث منحصر مرحوم ف. الف. هستند و علیرغم ادعای خوانده مبنی برابلاغ آراء به وکیل مع الواسطه فرهاد الف. که دلایلی ارائه نشده است خوانده هیچگونه دلیلی مبنی بر ابلاغ آراء کمیسیون به ورثه دیگر بنام خانم ف. الف. ارائه نداده است و هیچ دلیلی مبنی برابلاغ آراء به خانم ف. الف. وجود ندارد ،و ایشان با توجه به گواهی حصروراثت پیوست دادخواست تقدیمی ،قبل از صدور آرای کمیسیون ،ورثه مالک بوده است با توجه به دادنامه شماره 1257 مورخ 27/11/82 صادره از شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران که نسبت به تعدادی از قطعات مجاور ،قطعات متنازع فیه ،حکم بر فسخ رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری صادر شده است و این دادنامه پیوست لایحه نماینده حقوقی خوانده شده است، لذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق موکلین و بلحاظ وارد نبودن ایراد ابلاغ آرای کمیسیون ماده 12 به موکلین ،قرار ارجاع امر به کارشناس جهت احراز موات یا عدم موات چهارقطعه موصوف قبل از صدور رای توسط کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری صادر شود،ضمناً مطابق دادنامه اخیرالذکر اکثر قطعات مجاور قطعات موکلین که متعلق حق ب.ق. بوده است ،دایر تشخیص و حکم به فسخ آرای کمیسیون ماده 12 در سال 1382 صادر شده است. نظر به اینکه اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی قائم مقام ب.ق. بوده و املاک مورد ترافع قبل از صدور حکم ورشکستگی و تعیین تاریخ توقف مشارالیه و در سال 1337 به مورث خواهانها انتقال یافته است ،بنابراین ورود اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی و اعتراض به آراء کمیسیون ماده 12 ارتباطی به پلاکهای موضوع دعوی خواهان ها ندارد ،وانگهی بموجب دادنامه شماره 1257 مورخ 27/11/82 صادره از شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران که پس از اعتراض اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی صدور یافته ،اکثر قطعات مجاور قطعات ملکی خواهانها نیز غیر موات اعلام شده است . نظر به اینکه مستندات ابرازی از سوی سازمان خوانده هیچ گونه دلالتی بر امر ابلاغ آرای کمیسیون ماده 12 به خواهان ها ندارد، آگهی روزنامه اطلاعات هم ناظر به پلاک دیگری است بنابراین به منظور تعیین حدود ثبتی پلاکهای مورد ترافع و تطبیق موضوع سند رسمی خواهانها در طبیعت و تشخیص نوع زمین از حیث دایر یا موات بودن آن در زمان انشاء رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ،موضوع به کارشناس ارجاع گردیده است کارشناسان منتخب دادگاه (بدوی - هیات سه نفره و هیات پنج نفره) بشرح نظریات واصله ضمن شرح و تحلیل مستوفی سرانجام اعلام کرده اند اراضی فرحزاد قطعات افرازی 68 -الف (به مساحت 89/611 مترمربع)،45 -ب (بمساحت 23/1400 مترمربع)و 70-ب (به مساحت 5/1096 مترمربع)از پلاک 116-اصلی بخش 11 تهران ،با توجه به استعداد خاک و منابع آبیاری ،بررسی وضعیت ثبتی و مشاهدات عکسهای هوایی ،در سال 1358 و قبل از آن و در زمان انشاء رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ،دارای سابقه احیاء و کشت و کار بوده که به مرور زمان و با پیشرفت و توسعه راهها و شهرسازی ،عملاً به دلیل قطع انهار وکانال های آبیاری، امکان کشت و کار را از دست داده و در نتیجه به صورت بایر درآمده است لذا نوعیت این قطعات بایر تشخیص و تعیین می گردد، و چون اظهارنظر کارشناسان در مراحل مختلف توجیهاً با ذکر مبانی و اساس نظریه بوده و با اوضاع و احوال مسلم قضیه مباینتی ندارد و ایرادات بعدی نیز تکرار مطالب قبلی بوده و خللی به ارکان نظریات ابرازی وارد نشده است . بنابراین ضمن رد ایرادات بعدی ،دعوی خواهانها نسبت به سه قطعه زمین اخیرالتوصیف وارد تشخیص می شود و با توجه به تعاریف مربوط به اراضی موات و دایر شهری، زمین های موصوف با تعاریف قانونی زمین موات انطباقی نداشته بلکه از مصادیق موضوع ماده 4 قانون زمین شهری است و به استناد ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 12 قانون زمین شهری حکم به ابطال آرای کمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون زمین شهری بشماره 3495 ک65، 3497ک65، 6512ک65 و 1/5381ک73 مورخ 10/10/73-15/6/ 65/4/11/65 و 28/12/73 منحصراً راجع به سه فوق فوق الاشعار صادر و اعلام می گردد، و راجع به قطعه 24-الف به مساحت 62/889 مترمربع،دعوی خواهانها بلحاظ موات بودن محکوم به بطلان می شود. و در خصوص ابطال اسناد مالکیت ناظر به قطعات فوق التوصیف ،صرف نظر از اینکه مقررات قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام شمول به مورد خواهد بود و یا بلحاظ عدم واگذاری قطعات مذکور به اشخاص و یا عدم عملیات آماده سازی بر روی آن ،منصرف از مقررات قانون مذکور خواهد بود ،نظر به اینکه رسیدگی به دعوی ابطال اسناد املاک مرقوم ،منوط به قطعیت دادنامه صدرالذکر خواهد بود بنابراین با استفاده از وحدت ملاک ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی ،قرار اناطه تا حصول نتیجه قطعی در دادنامه مذکور ،در خصوص مورد صادر و اعلام می گردد رای صادره در مورد ابطال آراء کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ظرف بیست روز تجدیدنظرپذیر است.
رئیس شعبه هفدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران -مدد شیرزاد
شماره پرونده : 8709980227700335 شماره دادنامه : 9409970227700199 تاریخ : 1394/03/06
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهانها ( 1- ف الف. 2- ف. الف. با وکالت آقایان ب. ح. و ر.الف )به طرفیت خوانده (سازمان مسکن و شهر سازی) دایر بر ابطال سند مالکیت صادره نسبت به قطعات افرازی 68 - الف( به مساحت 611/89 متر مربع )45 ب ( به مساحت 1400/23 متر مربع )و 70 ب( به مساحت 1096/5 متر مربع) از پلاک ثبتی 116- اصلی بخش 11 تهران، نظر به اینکه آراء کمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون زمین شهری بشماه های 3495 ک 65 ، 3497-ک 65 و 5381/1 ک 73 مورخ 73/10/10، و 65/6/15، و 65/11/4، و 73/12/28، نسبت به قطعات مرقوم ،به موجب دادنامه شماره 966 مورخ 1391/1/9، صادره از شعبه 17 دادگاع عمومی حقوقی تهران ابطال گردیده و مطابق دادنامه شماره 1087 - مورخ 1393/8/24، صادره از شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران، مورد تائید قرار گرفته است، نظر به اینکه ابطال اسناد مالکیت قطعات مذکور منوط به تائید دادنامه بدوی بوده که تحقق یافته است و ادله ای مبنی بر واگذاری املاک مذکور قبل از تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15، مجمع تشخیص مصلحت نظام، به غیر، ابراز نشده است، وکالت مورد ایراد خوانده نیز به قوت خود باقی است ،بنابر این حکم به ابطال اسناد رسمی املاک فوق الا شعار صادر و اعلام می گردد، رای صادره ظرف 20 روز تجدید نظر پذیر است.
رئیس شعبه هفدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران -مدد شیرزاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده : 8709980227700335 شماره دادنامه : 9309970220301087 تاریخ : 1393/08/24
رای دادگاه
تجدید نظر خواهی اداره راه و شهرسازی استان تهران به طرفیت خانم ف. و ف. الف. نسبت به دادنامه شماره 966 مورخ 91/10/9 شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که بموجب آن حکم به ابطال تصمیم کمیسیون موضوع ماده 12 زمین شهری در خصوص قطعات 68 الف ،45 ب؛7 ب افرازی از پلاک 116 اصلی بخش 11 تهران صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا تجدید نظر خواهی بعمل آمده با هیچیک از جهات مذکور در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و با توجه به اینکه دلیلی مبنی بر انتشار آگهی مربوطه نسبت به قطعات یادشده ارائه نگردیده دادنامه صادره صحیحاً و بر اساس مستندات ابرازی صادر گردیده فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و اعلام می دارد رای صادره قطعی است .
شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
رضا خشنودی - رسول امیری
شماره پرونده : 8709980227700335 شماره دادنامه : 9409970220301094 تاریخ : 1394/09/30
رأی دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقای 1- ف. الف. و 2- خانم ف. الف. با وکالت آقایان ب. ح. خ. و ر.الف. ف. از دادنامه شماره 199 مورخ 1394/03/06 شعبه17 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال اسناد رسمی نسبت به قطعات افرازی 68 - الف (به مساحت 611/89 متر مربع) 45 - ب (به مساحت 1400/23 متر مربع) و 70 - ب (به مساحت 1096/5 متر مربع) از پلاک ثبتی 116- اصلی بخش 11 تهران صادر شده است. دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اینکه آراء کمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون زمین شهری، به موجب دادنامه شماره 966 مورخ 1391/01/09 صادره از شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران ابطال گردیده است و با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن چون در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه/خواهانها ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح با هیچیک از شقوق موضوع مقررات ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد/ نداشته و مضافاً به اینکه دادنامه شماره 966 مورخ 1391/01/09 صادره از شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی مطابق دادنامه شماره 1087 مورخ 1393/08/24 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد تأیید قرار گرفته و قطعیت یافته است علیهذا با استناد به مقررات مذکور و مقررات ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق