رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکی از شهرداری مبنی بر دریافت بهای ملک، نظر به اینکه پس از صدور حکم دیوان فی‌مابین محکوم‌لهما و محکوم علیه راجع به حکم دیوان توافق صورت پذیرفته و بر اساس توافق‌نامه، متعهد، متعهدله و موضوع تعهد مشخص شده است و توافق‌نامه مخالفتی با مدلول رأی معترض‌عنه نداشته و با امضای این توافق تعقیب عملیات اجرایی نسبت به رأی دیوان منتفی بوده و توافق‌نامه جایگزین رأی دیوان می‌گردد و چنانچه در باب شروط و تعهدات موافقت‌نامه نیز اختلافی حاصل شود، موضوع جنبه ترافعی پیدا نموده و مطابق رأی وحدت رویه شماره 59 مورخ 30/4/71 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است. همچنین به موجب تبصره ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری، آرایی که به موجب ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری صادر می‌شود به جز مواردی که خلاف بیّن شرع است، قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد و از آنجایی که جهات و مبانی مخالفت رأی با شرع از ناحیه معترض ذکر نشده و صرفاً با استناد به ماده 101 قانون شهرداری پرداخت وجه در حق شکات غیرقانونی اعلام شده که رسیدگی به آن در شعبه تشخیص مسبوق به سابقه می‌باشد، لذا بنا به جهات فوق موجبی جهت اعمال تبصره ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و قرار رد درخواست اعمال تبصره ماده مذکور صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ یاورزاده ـ دلاوری ـ شریعت فر