رأی شعبه دیوان عدالت اداری

معاونت نیروی انسانی ناجا طی لایحه مدعی شده است شاکی از تعدادی از لنج داران استان بوشهر، چندین قطعه تراول چک اخاذی نموده است و به همین جهت حکم به معافیت خدمت وی صادرگردیده، نظر به اینکه علی‌رغم اینکه کمیسیون بدوی (موضوع ماده 121 ق. ا. ناجا) اتخاذ تصمیم خود را منوط و موکول به رأی مرجع قضایی دانسته و موضوع اتهام انتسابی به شاکی نیز منجر به صدور قرار منع پیگرد از طریق دادسرای نظامی گردیده و توجهاً به اینکه هیأت‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا مرجع قانونی احراز اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع نبوده و قانوناً فقط مراجع قضایی صلاحیت اظهار نظر دراین مورد را دارند و با التفات به اینکه با احراز برائت شاکی از اتهامات انتسابی، ادعای ارتکاب اعمال خلاف شئون نظامی بلاوجه بوده و اینکه احراز عدم مصلحت ادامه خدمت شاکی باید متکی به دلایل و اصولی باشد که اثبات کننده آن گردد، در حالی که در قضیه مانحن فیه دلایلی ارائه نشده است و اینکه صرف گزارش لنج داران بدون اثبات ادعای آنان در مراجع قضایی مؤید صحت گزارش آنان نمی‌باشد؛ بنابراین حکم به نقض رأی مورخ... به شماره جلسه... هیأت حل اختلاف رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا و رسیدگی مجدد در همان هیأت صادر و اعلام می‌‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 5 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
فرح ‌پور ـ محمدی