رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ن. م.ت. با وکالت خانم م. م. به طرفیت بانک س. (شعبه ارزی ریالی بیهقی تهران )2-اداره سوم اجرائیات ثبت استان تهران 3-اداره ثبت واسناد واملاک 4-آقای م. غ.ت. به خواسته توقیف وابطال عملیات اجرائی واعاده ملک وخلع ید ؛ دادگاه با بررسی مفاد دادخواست به این نتیجه رسیده است که اعتراض خواهان ناظر به اصل دستور رئیس ثبت مبنی بر اجرا نمی باشد بلکه ناظر به عملیات اجرایی از جمله عدم رعایت تشریفات در اخذ نظریه کارشناسی وبر گزاری مزایده می باشد که دادگاه دراینخصوص فاقد صلاحیت می باشد در نتیجه دادگاه مستنداً به ماده 169 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجراقرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار وشایستگی رئیس ثبت صادر کننده دستور اجرا (تهران )صادر واعلام می دارد مقرر است دفتر در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی پرونده به دیوان عالی محترم کشور ارسال گردد .
رئیس شعبه بیست و پنج دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - حسن فضلی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ن. م.ت. با وکالت خانم م. م. به طرفیت 1-بانک س. 2-اداره سوم اجرائیات ثبت استان تهران 3-اداره ثبت اسناد واملاک چالوس 4-اقای م. غ.ت. با وکالت آقای ب. ف. وآقای م. م.ف. بخواسته تقاضای توقف وابطال عملیات اجرایی ثبت موضوع سند اجرائی قطعی صادره به شماره 5484 وابطال مزایده وابطال سند اجرائی در خصوص پلاک ثبتی 250 فرعی از 15 اصلی بخش یک کلارستاق چالوس اعاده به وضع سابق ؛خلع ید از ملک متنازع فیه با احتساب خسارات دادرسی مخلص پرونده اینکه حسب سند رسمی شماره 10170 مورخ 1386/10/09 دفتر اسناد رسمی شماره 911 تهران آقای م. خریدار ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر باغ یا بنای احداثی در آن با مساحت 15186 متر مربع به پلاک ثبتی 250 فرعی از پلاک 15 اصلی بخش یک قشلاق دهستان کلارستاق می باشد که در قبال دو فقره اخذ تسهیلات از بانک س. مطابق سند رسمی تعویض وثیقه شماره 10172 مورخ 1386/10/09 دفتر 911 تهران به مدت 5سال وسند 10173 مورخ 1386/10/09 همان دفتر خانه نیز به مدت 5 سال ملک یاد شده در رهن بانک سپه قرار گرفته وبا در خواست بانک سپه شعبه بیهقی تهران اجراییه صادر شده است ؛دادگاه پس از استماع اظهارات ودفاعیات طرفین پرونده اجرائی را مطالبه وملاحظه نموده است پس از صدور اجرائیه وارجاع به کارشناسی جهت ارزیابی در تاریخ 1390/06/21 نظریه کارشناسی واصل شده است وبه لحاظ عدم شناسایی مدیون (خواهان)وفقدان آدرس دیگری از مشار الیه ووکیل مشار الیه از طریق نشر آگهی در تاریخ 1391/12/16 نظریه کارشناسی ابلاغ شده است متعاقباً در تاریخهای 1392/08/15 و1392/08/16 موضوع تاریخ برگزاری مزایده نشر آگهی شده است ونهایتاً در تاریخ 1392/09/03 مزایده برگزار شده است ،آقای ع. الف در تاریخ 1392/09/04 به عنوان یکی از متقاضیان خرید ملک به لحاظ امتناع برگزار کنندگان مزایده از دریافت چک وباز شدن پاکتها ها خارج از ساعت انجام مزایده (9-12)اعتراض نموده است که اعتراض مردود اعلام شده است از نکات دیگر پرونده اجرائی حضور آقای پ.ق.ق در تاریخ 1391/10/24در اجرای ثبت به عنوان وکیل خواهان فوق الذکر که نسبت به نظریه ارزیاب اعتراض ننموده است ؛ باعنایت به مراتب مرقوم اولاً استماع دعوی خلع ید فرع بر اثبات مالکیت بوده که دادگاه مستنداً به رای وحدت رویه شماره 672 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار رد دعوی صادر واعلام می دارد ثانیاً به لحاظ اینکه انجام مزایده مطابق مقررات قانونی صورت گرفته است وتخلفی از سوی مرجع انجام دهنده ملاحظه نشده است ودعوی خواهان متکی به ادله قانونی نبوده است ؛وایرادات مطروحه در پرونده اجرایی مشاهده نشده است در نتیجه دادگاه مستنداً به مواد 194و198قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعاوی فوق الذکر صادر واعلام می دارد ؛رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران- حسن فضلی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی ن. م.ت. با وکالت ی. ف.ن. و ب. ج. به طرفیت اداره سوم اجرائیات ثبت تهران -بانک س. - م. غ. با وکالت ب. ف. و م. م.ف. - اداره ثبت اسناد و املاک چالوس از دادنامه شماره 171 مورخ 1394/3/12 شعبه محترم 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته درخواست توقف و ابطال عملیات اجرایی ثبت موضوع سند اجرایی قطعی شماره 5484 و ابطال مزایده و ابطال سند اجرایی راجع به پلاک ثبتی 250 فرعی از 15 اصلی بخش یک شهرستان چالوس و اعاده به وضع سابق و نیز خلع ید از ملک مزبور که به درخواست بانک س. و در پی عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی از سوی تجدیدنظرخواه وثیقه گذار جریان توقیف مزایده معمول می گردد و به عملیات اجرایی و فقدان تشریفات قانون مبنای اجرا تصرفی شده است اولاً از آنجا که دعوی اصلی مرتبط با تقاضای توقف عملیات اجرایی ثبت مواد 1 و 4 و 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی، ابطال عملیات اجرایی است و طرح خواسته خلع ید بی مناسبت با این تاسیس است لذا مرجع بدوی نمی بایستی نسبت به این خواسته در ماهیت اتخاذ تصمیم مینمود و به سبب این ایراد دادگاه دربخش مربوط به خواسته خلع ید با نقض حکم تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای اولیه تجدیدنظرخواه را صادر می نماید ثانیاً نسبت به سایر خواسته ها با توجه به جریان صحیح عملیات اجرا و درستی مبنای آن یعنی تخلف تجدیدنظرخواه در بازپرداخت دیون و برقراری ضمانت اجرای قراردادی و قانونی آن و تشریفات صحیح مزایده لذا نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید ه عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش عیناً تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی