رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی م. ع.ز.ن. به طرفیت ح. ت. و س. ن. به خواسته ابطال رای داوری مورخ 1392/12/26 به شرح دادخواست ، دادگاه با توجه به جهات ، دلایل و مستندات زیر دعوی خواهان را نسبت به بندهای 1و3 رای داوری وارد و نسبت به سایر قسمت های رای دوار غیر ثابت تشخیص می دهد:1- مطابق قرارداد مشارکت 85/12/1 م. علوی زاده به عنوان مالک و شریک اول و ح. طهرانی و س. ن. به عنوان سازنده و شرکاء دوم ، اختلافات خود را وفق ماده 14 به داوری ( دینیارخسروی)ارجاع می دهند و داور نیز در تاریخ 1392/12/25 رای خود را صادر می نماید و خواهان ابتدا دعوی ابطال رای داوری را به طرفیت داور مطرح می کند که وفق دادنامه 93218 شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران قرار رد صادر می شود و با اعتراض به قرار موصوف شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر رای صادر شده را تایید می نماید ( دادنامه 93648). با این وصف اگر چه دعوی حاضر خارج از مهلت قانونی مقرر در ماده 490 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره آن اقامه شده اما از آن جایی دعوی نخست که در راستای اعتراض به رای داور و به طرفیت داور طرح شده در مهلت بوده و پس از آن دعوی ، خواهان دعوی خود را به نحو صحیح اقامه نموده است به اعتقاد این دادگاه ایراد خواندگان که دعوی خارج از مهلت بوده قابل پذیرش نیست؛2- داور در رای خود در مجموع در پنج قسمت شریک اول ( م. علوی زاده ) را محکوم کرده است :1)پرداخت حق الوکاله وکیل در خصوص پرونده کلاسه 88/3115/3340 شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی 2)بهای مازاد متراژ طبق ماده 26 قرارداد؛3)خسارت ناشی از عزل شریک دوم از وکالت کاری مطروح در ماده 7 قرارداد ،(1500000000 ریال)4)پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال قرض الحسنه و خسارت تاخیر تادیه آن ؛5)خسارت ناشی از جلوگیری از روند قرارداد از طریق شریک اول به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال؛از پنج مورد محکومیت خواهان وفق رای داور دو مورد آن ابتدای (1و3) به لحاظ امکان تفکیک و انحلال اجزای رای موصوف خلاف قوانین موجد حق و خارج از حدود اختیارات داور صادر شده است . اما ابتدا ماده 14 قرارداد که حاوی شرط داوری است و حدود اختیارات داور را مشخص کرده عیناً منتقل می گردد: «طرفین وتوافق نمودند که آقای دینیار خسروی را به عنوان حکم و داور مرضی الطرفین در اختلافات احتمالی و موادی که به طور صحیح دراین قرارداد قید نشده است قبول دانسته باشندو نظر وی را قاطع دعوی قرار دهند و داور با امضای ذیل این قرارداد قبول داوری می نماید و مقرر گردید در صورت ارجاع موضوعی به وی از سوی هر یک از طرفین حداکثر ظرف ده روز در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم نماید. بدیهی است که اقدام و اجرای کلیه تصمیمات مقرره در این قرارداد منوط به رای و نظر داور مرضی الطرفین می باشد »;.1- محکومیت خواهان( م. علوی زاده) به پرداخت حق الوکاله وکیل در پرونده کلاسه 88/3115/3340 شعبه 129 و هزینه دادرسی ،که این موضوع در قرارداد مورد تصریح و تلویح قرار نگرفته و چنانچه طرفین علیرغم وجود شرط داوری به دادگاه مراجعه کرده باشند هر یک از آنها می توانند از همان دادگاه یا دادگاه صالح دیگر جبران خسارات دادرسی را مطالبه کنند و موضوع خسارات دادرسی از صلاحیت داور و هم چنین موضوع قرارداد خارج بوده است؛2- محکومیت شریک اول به پرداخت مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت عزل شریک دوم از وکالت نامه کاری مندرج در ماده 7 قرارداد ؛در ماده 7قرارداد ،شریک اول متعهد به اعطای وکالت به شرکای دوم شده مع الوصف در قرارداد خسارتی جهت ضمانت اجرای این تعهد و شرط پیش بینی نشده است و بر خلاف ماده 12 که ضمانت اجرای عدم انتقال چهار سهم از ده سهم مشاع 150000000 تومان تعیین شده است ، طرفین خسارتی برای عدم اعطای وکالت نامه و یا عزل شریک دوم از وکالت تعیین نکرده اند و وفق مقررات قانون مدنی ضمانت اجرای تخلف از شرط به ترتیب اجبار مشروط علیه به شرط و یاایفای آن به هزینه مشروط علیه و در نهایت فسخ قرارداد است ؛3-بنابراین دادگاه به استناد بند 1و3 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان بند 1 و بند 3 رای داور صادر واعلام می دارد. رای صادر شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهرا ن است.
دادرس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران-مهدی هادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ح. ط. و س. ن.ن. بطرفیت آقای م. ع.ز.ن. نسبت به دادنامه شماره 1568-93/11/25 شعبه 124 دادگاه حقوقی تهران نسبت به آن بخش که مشعر بر بطلان رأی داوری مورخ 92/12/26 است و تجدیدنظرخواهی آقای م. ع.ز.ن. بطرفیت نامبردگان فوق نسبت به بخش دیگر آن دادنامه مشعر بر رد دعوی ابطال رأی داوری ، نظر به اینکه رأی داوری در تاریخ 93/2/25 به آقای م. ع.ز.ن. ابلاغ گردیده است و درخواست ابطال رأی داوری از جانب نامبرده در تاریخ 93/8/25 تقدیم شده است و توجیهات ذکر شده در دادنامه تجدیدنظرخواسته برای پذیرش دعوی خارج از مهلت با معاذیر قانونی مقرر در ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و توسعه موعد اعتراض بر رأی داوری برخلاف مفاد ماده 490 و 452 همان قانون و دربردارنده تضییع حقوق طرف دعوی و نقض مقررات آمره است مضافاً دادنامه شماره 648-93/6/4 این دادگاه که در مورد دعوی ابطال رأی داوری آقای م. ع.ز.ن. صادر شده بود در تاریخ 93/7/2 به ایشان ابلاغ شده و با وجود کسب اطمینان از اشتباه بودن طریقه اقامه دعوی در فرجه 20 روزه از تاریخ ابلاغ این رأی نیز اقدام صحیح معمول نگردیده است و این امر نیز مبین مخدوش بودن استدلال دادگاه نخستین در پذیرش دعوی خارج از مهلت قانونی است بنابراین دادگاه به دلالت مواد 358 و 492 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد درخواست ابطال رأی داوری آقای م. ع.ز.ن. را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدعطا قیصری - محمدجواد علائی