رأی دادگاه بدوی

در تاریخ 93/9/11 خواهان خانم م. ر. فرزند م. با وکالت آقای س. س. بطرفیت 1- آقای ف. ش. فرزند الف. 2- بانک س. و بخواسته ابطال مبایعه نامه و اجرت المثل تقدیم می نماید برابر دادخواست تقدیمی و دفاعیات بعمل آمده خواهان مدعی است مطابق دادنامه شماره 737 مورخ 89/5/20 شعبه محترم هشتم دادگاه تجدید نظر استان حکم به ابطال سند رسمی شماره 82017 مورخ 80/12/5 به قدرالسهم خواهان صادر و اعاده دادرسی نیز بموجب دادنامه شماره 1541-92 مورخ 92/11/12 همان شعبه مردود اعلام می گردد واز طرفی شعبه محترم 28 دادگاه عمومی تهران بموجب دادنامه شماره 0257-91 حکم به ابطال یک دانگ مشاع چندین سند رسمی از جمله سند رسمی شماره 13724 مورخ 88/1/24 موضوع پلاک ثبتی شماره 3467/18343 بخش 11 تهران و اعاده مالکیت خواهان را صادر می نماید که بشرح دادنامه شماره 0982-91 مورخ 91/8/24 شعبه محترم هشتم دادگاه تجدید نظر تایید می گردد لذا با توجه به اینکه در سال 74 خوانده ردیف اول معزول از وکالت بوده و به ابطال سند محکوم گردیده لذا بشرح خواسته تقاضای رسیدگی و ابطال مبایعه نامه مورخ 87/12/26 فی مابین خوانده ردیف اول و دوم و اجرت المثل را دارد . خوانده ردیف اول بشرح دفاعیات ابرازی مخلصاًچنین بیان داشته 1- سند وکالت شماره 20573 مورخ 49/5/7 مبنای انتقال سند بوده و سند شماره 82017 مورخ 80/12/5 به استناد وکالت نامه مذکور تنظیم گردیده و لذا مالکیت خواهان در تاریخ 80/12/5 نسبت به ملک مذکور زایل گردیده ودر زمان تنظیم مبایعه نامه مورخ 87/12/26 مالکیت یکدانگ خواهان به خوانده ردیف اول منتقل شده بود 2- از تنظیم سند رسمی شماره 13724 مورخ 88/1/24 تهران بی اطلاح بوده و حق اقدام را برای خود محفوظ می داند 3- احکام مورد استناد خواهان مطابق مواد 1290و1287 قانون مدنی صرفاً برای طرفین و قائم مقام ایشان معتبر است و اعتبار آنها به ثالث ودر صورتی است که قانون تصریح نموده باشد 4- تا کنون هیچ دلیلی بربی اعتباری وکالتنامه 20573 ابراز نگردیده وبا توجه به اینکه تاریخ اسناد رسمی به ثالث نیز معتبر است لذا در زمان انتقال سند خوانده ردیف دوم وکیل خواهان بوده اند 5- رونوشت سند 20573 مورخ 49/5/7 در مورخ 82/6/1 از دفترخانه شخصاً توسط خواهان اخذ گردیده در ستون ملاحظات سر دفتر اشاره شده که تاریخ عزل 82/6/1 می باشد که لازم است تاریخ عزل از دفترخانه استعلام گردد. خوانده ردیف دوم نیز دفاعاً عنوان نموده با استناد به دفاعیات خوانده ردیف اول و اصالت مبایعه نامه مورخ 87/12/26 توجهاً وجود رابطه زوجیت فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول و احتمال تبانی برای بردن مال غیر ودارا شدن غیر عادلانه تقاضای رددعوی خواهان را نموده است مجدداً وکیل خواهان در پاسخ به مدافعات خواندگان اظهار داشت مراتب عزل برابر اخطاریه شماره 3383 مورخ 74/12/5 و 3134 مورخ 74/11/4 به خوانده ردیف اول ابلاغ گردیده و مراتب در دادنامه صادره نیز مورد اشاره قرار گرفته ضمن آنکه به استناد این مطالب تقاضای اعاده دادرسی صورت پذیرفته که مردود اعلام شده است . دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات نظر به اینکه نسبت به ابطال وکالت نامه عزل آن مناقشه وجود دارد لذا تا صراحتاً بطلان یا فسخ یا اعتبار آن صراحتاً مورد حکم دادگاه واقع نگردد دعوی مطروحه و اظهار نظر نسبت به خواسته خواهان برای دادگاه امکانپذیر نبوده و لذا قرار عدم استماع خواسته ابطال مبایعه نامه را صادر و اعلام می نماید و نسبت به خواسته اجرت المثل نیز با توجه به حدوث اختلاف در مالکیت و اینکه مطالبه اجرت المثل فرع بر احراز مالکیت است ودرحال حاضر نسبت به مالکیت اصحاب دعوی اختلاف وجود دارد لذا نسبت به این بخش از خواسته نیز قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعلام می نماید قرار های صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی تهران - حمید خلیلی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای س. س. به وکالت از خانم م. ر. به طرفیت 1- ف. ش. 2- بانک سرمایه ( سهامی عام ) نسبت به دادنامه ی شماره 9409972160400170 مورخ 1394/2/29 صادره از شعبه ی 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعاوی تجدیدنظر خواه نسبت به خواسته های بدوی وی مبنی بر ابطال مبایعه نامه مورخ 87/12/26 و اجرت المثل ایام تصرف و مطالبه خسارات دادرسی ، اصدار یافته است . نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی و لوایح متبادله بین طرفین پرونده در این مرحله از دادرسی و با توجه به این جایگاه صدور قرار عدم استماع دعوی در جایی است که منع قانونی برای طرح دعوی یا ممنوعیت قانونی برای ذی نفع بودن مدعی وجود داشته باشد در حالی که در ما نحن فیه منع قانونی و فرض ذی نفع بودن مدعی ، وجود دارد بنا به مراتب دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی دانسته و در خور نقض می باشد در نتیجه دادگاه با استناد به مواد 2،353،365 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته ، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می نماید مقرر است دفتر اقدام شود .
شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس مؤذن