عنوان: شرط الزام به تحویل مبیع غیرمنقول

پیام: تحویل مبیع مستلزم انتزاع ید طرف مقابل از ملک و تسلیط ید مدعی است و این نتیجه ملازمه با در اختیار داشتن سند رسمی مالکیت دارد؛ بنابراین خواسته تحویل مبیع به طور مستقل قابل رسیدگی نیست و در کنار خواسته الزام به تحصیل صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی به عنوان اسباب و مقدمات تحویل مبیع، قابل پذیرش است.
مستندات: رای وحدت رویه شماره 672 دیوان عالی کشور درخصوص خلع ید -
شماره دادنامه قطعی :
9409982163300126
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/07/27
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی الف. الف. با وکالت ر. الف.ص. به طرفیت ش. ق.ن. با وکالت ر. ن. و ح.ش.و ع. و. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به تسلیم مبیع(تحویل مورد معامله)یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول غربی(دوم عرفی)به انضمام پارکینگ و انباری از پلاک ثبتی.......فرعی از .......اصلی بخش ......تهران مقوم به 51 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی با توجه به اینکه تسلیم مبیع مستلزم صدور صورتمجلس تفکیکی و سند مالکیت می باشد و حسب اظهارات طرفین و محتویات پرونده مورد معامله تفکیک نشده و فاقد سند مالکیت بنام خواهان می باشد بنابراین دادگاه دعوی خواهان را به کیفیتی که مطرح گردیده است قابل استماع ندانسته استنادا"به ماده2قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه208دادگاه حقوقی تهران - بابک ترکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. الف. با وکالت ر. الف.ص. به طرفیت ش. ق.ن. - ع. و. از دادنامه شماره 862 مورخ 1394/5/21 شعبه محترم 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تسلیم و تحویل مبیع یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری از پلاک ثبتی ......فرعی از ..........اصلی بخش .....تهران به لحاظ ضرورت صدور صورت مجلس تفکیکی و تخصیص سند رسمی مالکیت صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تحویل مبیع مستلزم انتزاع ید طرف مقابل از ملک و تسلیط ید مدعی است و مستنبط از رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 هیات عمومی دیوانعالی کشور این نتیجه ملازمه با در اختیار داشتن یا تحصیل سند رسمی مالکیت دارد، از سویی همانطورکه در رای استنادی تجدیدنظرخواه مشخص است صدور حکم به خواسته تحویل در کنار خواسته الزام به تحصیل صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی قابلیت پذیرش و رسیدگی دارد و مقتضی بود در این دعوا نیز خواسته های مذکور به عنوان اسباب و مقدمات خواسته تحویل مبیع ذکر شود لذا نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابر این به استناد ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تایید می گردد این رای قطعی است.
شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما