رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده حاکی است که متعاقب درخواست محکوم علیه آقای ح.ع. ن. مبنی بر اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی در مورد محکومیت‌های متعدد وی ، دادیار محترم شعبه اول اجرای احکام کیفری خرم آباد لرستان با ارسال 3 فقره پرونده اجرایی مربوط به نامبرده ( 1-پرونده شماره10/21/ ۱۳۹۳ شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای ناحیه ... تهران 2-پرونده شماره 312/89 شعبه اول اجرای احکام کیفری خرم آباد 3-پرونده شماره 990/90 شعبه اول اجرای احکام کیفری خرم آباد ) و به این استدلال که رای موضوع پرونده اجرای احکام کیفری تهران از شعبه 1603دادگاه عمومی جزایی تهران صادر شده در راستای بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای نقض آراء مذکور به منظور صدور حکم واحد نموده است که ذیلاً گزارش پرونده‌های مذکور به اختصار ذکر می‌شود :1-براساس پرونده اجرایی شماره 1021/93 شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای ناحیه ... تهران ، آقای ح.ع. ن. در پرونده کلاسه 387/1603/81 شعبه 1603دادگاه عمومی جزایی تهران به موجب دادنامه شماره 2315 مورخ ۱۳۸۱/11/28 به اتهام خرید و فروش اتومبیل‌های مسروقه متعدد به تحمل 3 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق و به اتهام استفاده از اتومبیل‌های غیر فابریک به تحمل 1 سال حبس تعزیری و به اتهام استفاده از کارت‌های مجعول اتومبیل‌های مذکور به تحمل 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است (تاریخ وقوع جرایم سالهای 1380 و 1381بوده است) و رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 760 الی 767 مورخ ۱۳۸۲/3/22 شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده است و پس از شروع اجرای حکم ، محکوم علیه به مرخصی اعزام شده است و از تاریخ ۱۳۸۲/9/19 مرتکب غیبت شده و به زندان مراجعه نکرده است .2-براساس پرونده اجرایی شماره 312/89 شعبه اول اجرای احکام کیفری خرم آباد، آقای ح.ع. ن. در پرونده کلاسه 1208/106/85شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی خرم آباد به موجب دادنامه شماره 1370/85 مورخ ۱۳۸۵/9/4 اتهام کلاهبرداری از طریق جعل عنوان به تحمل چهارسال حبس تعزیری و رد مال مورد کلاهبرداری و جزای نقدی معادل آن محکوم شده است (تاریخ وقوع جرم سال 1384 بوده است ) اما شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان لرستان به موجب دادنامه شماره 306/86مورخ نشده ۱۳۸۶/3/17 رأی دادگاه بدوی قرار منقوض کرده و حکم به برائت متهم صادر کرده است اما پس از اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در تجویز اعاده دادرسی از طرف ریاست محترم قوه قضائیه، شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان لرستان به موجب رأی شماره 5301053 مورخ ۱۲/ ۱۳۸۸/19 دادنامه شماره 306/86 مورخ 806/3/17 شعبه 2دادگاه تجدیدنظر استان را نقض کرده و رای شعبه 106دادگاه عمومی جزایی خرم آباد را تأیید کرده است . 3-براساس پرونده اجرایی شماره 990/ 90 شعبه اول اجرای احکام کیفری خرم آباد، آقای ح.ع. ن. به موجب دادنامه شماره 00286مورخ ۴/۲۱ /۱۳۹۰ صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی خرم آباد به تمام جعل امضاء آقای الف. ف. در برگ افتتاح حساب تحمل 6 ماه حبس و به اتهام استفاده از سند مجعول مذکور و اخذ دسته چک به تحمل 6 ماه حبس و به اتهام کلاهبرداری با چک‌های مذکور به میزان 41 میلیون ریال جزای نقدی و رد مال مذکور محکوم شده است و رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 5700221 مورخ ۱۳۹۰/5/27 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان لرستان تأیید شده است. 4-به موجب دادنامه شماره 00165مورخ ۱۳۹۲/2/31 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، دادنامه شماره 5700221/90 مورخ ۱۳۹۰/5/27 دادگاه مذکور که در بند 3 سند شد و نیز دادنامه شماره 4500531/90 مورخ ۱۳۹۰/5/15 شعبه 1 دادگاه تجدید نظر لرستان که به موجب آن رأی صادر از شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی خرم آباد مبنی بر محکومیت آقای ح.ع. ن. از حیث شرکت در کلاهبرداری به تحمل 3 سال حبس از حیث استفاده از سند مجعول به 10 میلیون ریال جزای نقدی تأیید شده است، در مقام تجمیع آراء نقض شده و متهم مذکور بابت اتهامات موضوع دو پرونده مذکور به تحمل 4 سال حبس و 141 میلیون ریال جزای نقدی و رد مال محکوم شده است (اصل پرونده شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی ضمیمه نشده است. عضو ممیز ) . با توجه به مراتب فوق و متعاقب درخواست محکوم علیه (البته محکوم علیه در درخواست خود به محکومیت‌های دیگری مربوط به چک بلامحل نیز اشاره کرده است که پرونده این محکومیت‌ها نیز ضمیمه نشده است . عضو ممیز)، دادیار محترم اجرای احکام کیفری خرم آباد ،ضمن ارسال سه فقره پرونده اجرایی و محاکماتی ، با این استدلال که یکی از آراء از شعبه 1603دادگاه عمومی جزایی تهران صادر شده است در اجرای بند پ ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1393تقاضای نقض احکام صادره را کرده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای حمید دلیر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای دکتر احمد رفیعی دادیار محترم دیوانعالی کشور اجمالاٌ مبنی بر : با توجه به مشمول مرور زمان در قسمتی از محکومیت های تعزیری و نیز عدم شمول مقررات تعدد جرم نسبت به پاره ای دیگر بنظر می‌رسد مورد مطروحه از شمول مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است در مورد موضوع مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد محکومیت‌های متعدد آقای ح.ع. ن. وارد نیست زیرا اولاً محکومیت موضوع دادنامه شماره 2315مورخ ۱۳۸۱/11/28شعبه 1603 دادگاه عمومی جزایی تهران به موجب دادنامه شماره 760 الی 767 مورخ ۱۳۸۲/3/22 شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده و قطعیت پیدا کرده و تا تاریخ ۸/ ۱۳۸۲/19 اجرا شده و از این تاریخ به علت عدم مراجعت محکوم‌علیه از مرخصی اجرای آن معوق مانده است و با التفات به اینکه جرائم ارتکابی محکوم‌علیه در زمره جرایمی است که مجازات آن از نوع مجازات بازدارنده موضوع ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370می‌باشد و چون از زمان قطع اجرای مجازات بیش از 5 سال سپری شده است موضوع به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378ناظر بر بند ب ماده 173 همان قانون مشمول مرور زمان اجرای مجازات قرار گرفته است و در این صورت موضوع تجمیع آراء چون از نظر مجازات قابل اجرا مؤثر نیست سالبه به انتفائ موضوع است و ثانیاً صرف‌نظر از استدلال مذکور، اعمال ماده 510 قانون مذکور ناظر بر مواردی است که مقررات تعدد جرم رعایت نشده باشد و مورد منصرف از جایی است که متهم پس از قطعیت حکم، مرتکب جرائم بعدی شود و در مانحن‌فیه محکومیت به مربوط دادگاه عمومی جزایی تهران در سال 1382 قطعیت یافته است و ارتکاب جرائم بعدی مربوط به سال 1384 به بعد می باشد بنابراین محکومیت اولیه به صورت جداگانه قابل اجرا می‌باشد و قانوناً موجبی برای ادغام محکومیت مذکور با محکومیت‌های بعدی وجود ندارد و در نتیجه به‌ لحاظ عدم تحقق شرایط مقرر در ماده 510 قانون مزبور به رد درخواست محکوم‌علیه و دادیار محترم اجرای احکام اظهار نظر می‌گردد و در خصوص تجمیع محکومیت‌های دیگر محکوم علیه با توجه به اینکه صلاحیت دیوان عالی کشور ناظر به مواردی است که احکام متعدد از مراجع قضایی استان‌های مختلف صادر شده باشد و در مانحن‌فیه حکم صادره از دادگاه عمومی جزایی تهران مشمول مقررات ماده 510 قانون مذکور تشخیص داده نشده است بنابراین در سایر موارد موجبی برای اظهار نظر دیوان عالی کشور وجود ندارد و موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان لرستان اظهارنظر می‌گردد.
شعبه 20 دیوان عالی کشور – رئیس و عضو معاون
محمد ناصری صالح آباد - حمید دلیر