رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت پرونده کلاسه 900319 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مرند، آقای ع. ر. فرزند ق. در تاریخ 1390/6/24 ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت آقای م.ح. ر. فرزند ق. به خواسته مطالبه «اجرت‌المثل ایام تصرف نسبت به سه‌دانگ مشاع از شش‌دانگ یک باب مغازه واقع در چهار اره 7 تیر (اعم از عرصه و اعیان و سرقفلی و منافع و زیرزمین) از تاریخ 1373/3/1 لغایت 1389/5/1 با جلب نظر کارشناس مقوم به مبلغ 50/000/100 ریال با احتساب خسارت دادرسی، مفاداً توضیح داده است که وی به موجب اسناد عادی و رسمی مسبوق به طرح دعوی و رسیدگی قضائی، مالک نصف مشاع یک باب مغازه واقع در خیابان امام چهارراه 7 تیر، می‌باشد. و چون خوانده بدون اذن او مغازه را از تاریخ 1373/3/1 با تاریخ 1389/5/1 در تصرف داشته و از منافع آن بهره‌مند بوده است لذا به استناد مواد 320 و 337 قانون مدنی و ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی محکومیت نامبرده به پرداخت اجرت‌المثل استحقاقی خود را از جلب نظر کارشناس تقاضا دارد و تمبر و هزینه قانونی پس از اعلام نظر کارشناس پرداخت خواهد شد. به دستور دادگاه وقت تعیین و طرفین دعوت به رسیدگی شده‌اند. در ادامه کار، آقایان ح. ن. و ن. ر. به وکالت از خواهان و آقای ف. ش.خ. به وکالت از خوانده ملاحظه نموده‌اند. در جلسه دادرسی مورخ 1390/7/27 وکیل خواهان اظهار می‌دارد: «خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و به دلالت سند عادی، موکل مالک نصف مشاع یک باب مغازه بوده که خوانده از مورخ 1373/3/1 متصرف شده و در مورخ 1389/5/1 حکم قطعی و مغازه را تحویل داده است ...». وکیل خوانده هم دفاعیات خود را به شرح لایحه‌ای که تسلیم نموده (برگ‌های شماره 423 الی 27 پرونده) اعلام داشته است: «... اولاً- منظور از سه‌دانگ مشاع از شش‌دانگ یک باب مغازه، احتمالاً سه‌دانگ سرقفلی مغازه می‌باشد، چراکه عرصه و اعیانی مغازه در سال‌های قبل متعلق به اشخاص دیگری بوده و فقط در سال 73 برابر قولنامه انعقادی یکصد سهم از دو هزار سهم پلاک 792 الی 801 مورد خریداری قرار گرفته و از طرفی مطالبه اجرت‌المثل برای مغازه‌ای که سرقفلی آن و به تعبیری منافع آن واگذار شده مفهومی ندارد ... ثانیاً- خواهان دعوی در دادخواست تقدیمی خود ... در راستای اثبات مالکیت خود در سرقفلی مغازه به 2 برگ یکی دادنامه صادره در پرونده کلاسه 881159 شعبه اول تجدیدنظر استان و دیگری اقرارنامه تنظیمی در سال 1356 که از طرف پدر مرحومشان ق. ر. تنظیم شده است ... رکن اساسی در دعاوی مربوط به مطالبه اجرت‌المثل اثبات مالکیت آن هم از زمان مطالبه (73) می‌باشد ... در موضوع مانحن‌فیه هیچ حکمی مبنی بر اثبات مالکیت مشاعی در سرقفلی مغازه برای خواهان دعوی وجود ندارد بلکه در سال 89 قضات محترم شعبه اول تجدیدنظر استان با یک تحلیلی کاملاً مخدوش حکم به تسلیط ید در مغازه صادر نموده‌اند ... نتیجه اینکه صدور حکم تسلیط ید بمانند صدور حکم بر اثبات مالکیت در سرقفلی مغازه نمی‌باشد که دادگاه محترم را فارغ از رسیدگی به موضوع مالکیت در سرقفلی مغازه نماید و حتی وکیل خواهان دعوی نیز با انضمام اقرارنامه سال 56 در کنار حکم تسلیط ید به دادخواست تقدیمی خود به طور ضمنی اعتقاد خود را بر این مسئله نتوانسته پنهان نماید چراکه اگر غیر از این بود صرفاً حکم تسلیط ید صادره را به‌عنوان دلیل مالکیت خود به دادخواست خود ضمیمه می‌نمود و نیازی به بررسی اقرارنامه سال 56 در جهت اثبات مالکیت خود احساس نمی‌نمود. ثالثاً- برابر همان اقرارنامه مورخ 56 ملاحظه می‌گردد که مرحوم ق. ر. سرمایه و حق کسب مغازه را متعلق به آقایان م.ح. ر. و ع. ر. دانسته است. حال اگر منظور از حق کسب و پیشه همان سرقفلی باشد در این صورت، دو دلیل بر بی‌اعتباری این اقرارنامه وجود دارد یکی اینکه طی دادنامه شماره 88/449 صادره در پرونده کلاسه 16-88/2 شعبه 2 حقوقی مرند حکم به بطلان دعوی خواهان (ع. ر. ) درخصوص حق کسب و پیشه مربوط به این مغازه داده شده و با عدم اعتراض طرفین، دعوی در این قسمت از دادنامه به مرحله قطعیت رسیده است. فلذا وقتی خواهان دعوی هیچ حقی در حق کسب و پیشه یا به تعبیری سرقفلی مغازه نداشته و حکم قطعی دادگاه نیز نشان از این بی‌حقی دارد دیگر مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف فاقد محمل قانونی می‌باشد. و دیگر اینکه سند عادی مبنی بر انتقال منافع و سرقفلی مغازه از سوی مرحوم ق. ر. (به تاریخ 1352) در ید موکل اینجانب وجود دارد و نشان می‌دهد که آن مرحوم در سال قبل از تاریخ اقرارنامه 1356 منافع و سرقفلی مغازه را به موکل انتقال داده و در حقیقت اقرار بر مال دیگری نموده است. مسلماً طبق قانون اقرار اشخاص نسبت به اموال خود نافذ بوده و اگر در اصالت این سند عادی مورد تردید خواهان قرار گیرد تقاضای رسیدگی به اصالت این سند را دارد. به علاوه اگر معتقد باشیم که حق کسب و پیشه همان سرقفلی مغازه نمی‌باشد در این صورت نیز براساس اقرارنامه مورخ 1356 حق سرقفلی به خواهان دعوی منتقل شده و او حقی به‌عنوان حق سرقفلی در مغازه نداشته بلکه طبق این اقرارنامه حق کسب به او منتقل نشده که براساس دادنامه شماره 88/449 موضوع پرونده کلاسه 16-88/2 شعبه 2 حقوقی مرند حکم به بطلان دعوی درخصوص حق کسب و پیشه صادر و قطعی شده است و خواهان حقی راجع به آن نخواهد داشت. حق کسب و پیشه به منع تصرف و اشتغال در مغازه ایجاد می‌شود حال که خواهان ادعا دارد موکل اینجانب از سال 73 این مغازه را در تصرف دارد پس چگونه راجع به حق کسب و پیشه مغازه مدعی گردیده است؟ علی‌ای‌حال اقرارنامه مورخ 1356 از هر حیث هم از نظر دادنامه قطعی صادره و هم از نظر وجود سند عادی مورخ 1352 مبنی بر انتقال منافع مغازه به موکل اینجانب، تاکنون در هیچ مرجعی ابطال نگردیده و خواهان برای اثبات مالکیت خود در سرقفلی مغازه باید مدارک قطعی و معتبر ارائه نماید.» وکیل خواهان در پاسخ به اظهارات وکیل خوانده، گفته است: «... تمام ادعا و خواسته موکل مستند است به احکام قطعی قضائی که قاطع دعوی و اختلافات فیمابین بوده و با رسیدگی جامع چندساله به تمام مدارک و مستندات طرفین حکم قاطع قضیه و اختلاف فیمابین را تعیین و صادر کرده است. برابر دادنامه شماره 100061 پرونده کلاسه 881159 شعبه اول تجدیدنظر حکم بر اثبات مالکیت موکل بر 3 دانگ مشاع مغازه معین مبحوث‌عنه اعم از عرصه و اعیان و منافع صادر شده است. برابر دادنامه شماره 90/120 پرونده کلاسه 593/89/2 حقوقی مرند، خوانده مدعی مالکیت بر سرقفلی و منافع مغازه شده که این ادعا مردود اعلام شده و برابر پرونده کلاسه 900564 این رأی تأیید شده است و مفروغ‌عنه است بنا به این همه مدارک که در پی درخواست‌های اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و اعتراض از طرق دیگر و مراجعات متعدد به مراجع مختلف قضائی صحّه بر آن‌ها گذاشته شده است این همه ایراد کاملاً بلاوجه بوده و مردود است ...» سپس اظهارات تکمیلی وکیل خوانده اشعار دارد بر اینکه: «ظاهراً وکیل خواهان در جهت اثبات مالکیت خود در این جلسه به قولنامه مربوط به خرید یکصد سهم مشاعی از هزار سهم کل پلاک 801 استنادی می‌نماید، با اندک تأملی بر این قولنامه، کاملاً مشخص است که به‌هیچ‌وجه سرقفلی مغازه، مورد خریداری قرار نگرفته و صرفاً یکصد سهم مشاعی از هزار سهم کل پلاک یعنی عرصه و اعیانی پلاک مورد خریداری قرار گرفته، چراکه اگر غیر از این بود اولاً می‌بایستی ای موضوع مهم (انتقال سرقفلی) در قرارداد قید می‌شد. ثانیاً- موکل اینجانب حتی از قبل از سال 73 یعنی از حدود 40 سال قبل در آن مغازه متصرف و تمامی قبض‌های ارباب از طرف او و به نام او می‌باشد پس چگونه فردی که مالک سرقفلی مغازه بوده دوباره درصدد خرید سرقفلی مغازه باشد، این کاملاً غیرمنطقی می‌باشد اما هرچند که خواهان دعوی در مقام ادعا بایستی مالکیت خود را در سرقفلی مغازه ثابت نماید ولی با این حال بنده از ریاست محترم دادگاه تقاضا دارد نسبت به سند سرقفلی موکل اینجانب که در سال 52 از پدر مرحوم خود خریداری نموده، مورد رسیدگی قرار گیرد و اصالت آن مورد بررسی قرار گیرد ... تا به حال این سند و اصالت آن به هیچ مرجعی ... و در هیچ مرجعی حکم به ابطال این سند صادر نشده است. فقط یکبار درخصوص اثبات مالکیت در سرقفلی به استناد این سند عادی در دادگاه اقدام نموده که دادگاه محترم مرند استنباط نموده ... با توجه به اینکه صدور حکم تسلیط ید مبتنی بر مالکیت مشاعی و استنباط آن صادر شده، دیگر نیازی به رسیدگی به اصالت این سند وجود ندارد ... صدور حکم تسلیط ید منافاتی با رسیدگی به اصالت سند و رسیدگی به مالکیت سرقفلی وجود ندارد ...». دادگاه با استماع اظهارات وکلای طرفین، ملاحظه پرونده استنادی (راجع به بررسی مالکیت طرفین در مورد سرقفلی) را ضروری دانسته و دستور مقتضی را صادر نموده است. پرونده استنادی شماره 361-90/1 در مورخ 1390/9/3 به نظر دادگاه رسیده و حسب صورت‌مجلس تنظیمی «در پرونده مذکور، آقای ع. ر. با وکالت آقایان ر. و ن. به طرفیت آقای م.ح. ر. با وکالت آقای ش. مبنی بر صدور حکم بر تقسیم یک باب مغازه در صورت عدم تقسیم، فروش و تقسیم حصّه با احتساب خسارات قانونی، طرح دعوی نموده که به لحاظ عدم امکان تقسیم حکم به فروش مغازه صادر شده و با اعتراض خوانده پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و استان با این استدلال که درخصوص سرقفلی و زیرزمین نفیاً یا اثباتاً حکم صادر نشده و صرفاً درخصوص مغازه حکم صادر شده است، پرونده اعاده شده که درحال رسیدگی است ...». تصمیم مورخ 1390/9/3 دادگاه چنین است: «نظر به اظهارات طرفین و مفاد محتویات پرونده استنادی و آراء صادره از محاکم قضائی و نیز ملاحظه مفاد قولنامه مورخ 1373/9/5 مالکیت مشاعی خواهان بر ملک متنازع‌فیه محرز بوده، لذا ایرادات وکیل خوانده وارد نیست و نظر به فنّی بودن موضوع و لزوم جلب نظر کارشناس و درخواست خواهان، قرار ارجاع امر به کارشناسی مستنداً به ماده 257 از قانون آئین دادرسی مدنی صادر (تا کارشناس منتخب) با حضور در دادگاه و مطالعه پرونده و حضور در محل به همراه طرفین و بررسی موضوع و ملک متنازع‌فیه و مکان و وسعت و هر آنچه که در موضوع دخیل باشد، نظریه خویش را ظرف یک ماه درخصوص اجرت‌المثل ایام تصرف نسبت به سه‌دانگ مشاع از مورخ 1373/3/1 لغایت 1389/5/1 به تفکیک سال‌ها اعلام نماید ...». با اجرای مفاد قرار مذکور، کارشناس منتخب، نظریه خود را برابر گزارش‌های مورخ 1391/2/8، 1391/6/4 و 1391/10/25 اعلام داشته، لیکن وکلای خواهان به شرح لوایح تقدیمی به وارده‌های شماره 00015-1391/3/13، 000314-1391/7/17 و 000675-1391/11/7 به نظریه کارشناسی معترض گردیده‌اند و بر حسب تصمیم مورخ 1392/1/17 دادگاه، موضوع به هیأت سه نفری کارشناسان ارجاع شده، این هیأت نیز پس از انجام تشریفات قانونی و اجرای مفاد قرار صادره، گزارش خود را طی لایحه دوصفحه‌ای تسلیم دادگاه نموده است و مطابق نظریه آنان، جمع اجرت‌المثل ایام تصرف مبلغ 343/440/000 ریال برآورد گردیده است (برگ‌ها شماره 149 و 150 پرونده). این بار وکیل خوانده طی لایحه‌ای به وارده شماره 000415-1392/6/9 در اعتراض به نظریه هیأت سه‌نفره کارشناسی اعلام نموده است که: «صرف‌نظر از افزایش فاحش مبالغ اجرت‌المثل تعیینی ... هیأت کارشناسی بدون توجه به مفاد نظریه قبلی و حتی بدون توجه به دستور کارشناسی که تأکیداً قید گردیده بدواً دلایل مالکیت خواهان و خوانده دعوی مورد بررسی و سپس در صورت احراز مالکیت خواهان نسبت به تعیین اجرت‌المثل اقدام نمایند. چنین نظریه‌ای را صادر نموده‌اند به طوری که نه به مدارک و اسناد مالکیت موکل توجه نموده‌اند و نه در نظریه کارشناسی به این موضوع پرداخته شده ... لذا تقاضای صدور نظریه تکمیلی و بررسی اسناد مالکیت طرفین از سوی کارشناسان و اعلام نظر در این خصوص را ... دارد». به همین لحاظ دادگاه در وقت فوق‌العاده مورخ 1392/6/9 تصمیم زیر را اتخاذ می‌نماید: «... ملاحظه می‌شود که نظر هیئت کارشناس بدون ابهام و با احراز دلیل مالکیت خواهان صورت پذیرفته و در نهایت اجرت‌المثل موضوع قرار هیئت سه نفری کارشناسی در نظر کارشناسان تعیین شده است اما دادگاه با توجه به اعتراض خوانده و وکیل نامبرده به نظر هیئت کارشناسی در اجرای قرارهای کارشناسی صادره در پرونده به تواریخ 1390/9/3 و 1392/1/17 قرار ارجاع موضوع به هیئت کارشناسی پنج نفری را به استناد ماده 257 قانون آئین دادرسی مدنی صادر تا ظرف یکماه پس از مبادرت به کارشناسی نظر مکتوب و مستدل خود را اعلام ...». هیأت اخیر هم پس از اقدام به تکلیف محوله فوق گزارش مورخ 1392/10/14 خود را تسلیم نموده‌اند (برگ‌های شماره 201 و 202). بنا بر نظریه هیأت پنج نفره کارشناسان منتخب: «جمع کل 16 ردیف (اجرت‌المثل از 1373/3/1 تا 1389/5/1)، هشتصد و ده میلیون و نهصد هزار ریال بوده و اجرت‌المثل برای سه‌دانگ مبلغ 405/450/000 ریال خواهد بود ...». آقای ف. ش.خ. وکیل خوانده، پس از اطلاع از نظریه مذکور، لایحه اعتراضیه‌ای به وارده شماره 000847-1392/11/14 تسلیم و از این جهت که مستندات موکل او مورد توجه قرار نگرفته، تقاضا دارد، دادگاه رأساً مدارک و اسناد طرفین درخصوص مالکیت مغازه را ارزیابی قضائی نموده و حکم مقتضی صادر نماید. سرانجام دادگاه رأی شماره 001001-1392/11/20 را به شرح آتی صادر نموده است: «درخصوص دعوی ع. ر. به طرفیت م.ح. ر. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف نسبت به سه‌دانگ مشاع از شش‌دانگ یک باب مغازه واقع در چهارراه 7 تیر (اعم از عرصه و اعیان و سرقفلی و منافع و زیرزمین) از تاریخ 1373/3/1 لغایت 1389/5/1 با جلب نظر کارشناس رسمی مقوم به 50/000/100 ریال با احتساب خسارات قانونی، دادگاه با توجه به فنّی بودن موضوع خواسته و دعوی خواهان، مورد را به کارشناسی ارجاع داده و هیأت کارشناسان منتخب دادگاه در فرازی از نظر اعلامی خود عنوان و بیان داشتند (... و اجرت‌المثل برای سه‌دانگ مبلغ 405/450/000 ریال خواهد بود»، فلذا دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و نظر ابرازی و اعلامی هیأت پنج نفری کارشناسان و انطباق نظر هیأت کارشناسی با اوضاع‌واحوال مسلّم قضیه و احراز مالکیت خواهان به سه‌دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 801 الی 792 بخش 10 مرند به موجب دلالت و حکایت پرونده استنادی خواهان به کلاسه 361/90/1 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مرند که خلاصه پرونده مزبور به نحو یک برگ در پرونده موضوع رسیدگی (انشاء حکم) منعکس شده است، خواسته و دعوی خواهان را به استناد مواد 1257 و 1258 قانون مدنی و ماده 257 قانون آئین دادرسی ... مدنی به نظر ثابت دانسته و مآلاً خوانده دعوی را به پرداخت 405/450/000 ریال به‌عنوان اصل خواسته و تسبیباً به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 805/900 تومان و هزینه کارشناس بدوی به مبلغ مندرج در پرونده محکوم می‌نماید ...». رأی صادره در تاریخ 1393/4/2 به وکیل خوانده (آقای ف. ش.خ. ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 1393/5/11 با تقدیم دادخواست فرجامی، مستدعی رسیدگی و نقض رأی فوق‌الاشعار گردیده است. جهات اعتراض وکیل فرجام‌خواه به شرح لایحه پیوست دادخواست تقدیمی، تکرار همان مطالبی است که مشارٌالیه در جریان دادرسی و لوایح مفصّل خود عنوان نموده است لایحه جوابیه وکلای فرجام‌خوانده نیز پیوست سابقه می‌باشد. با تذکر اینکه اجرائیه شماره 000043-1393/3/24 هم بنا به تقاضای محکوم‌له صدور یافته است. نهایتاً پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و با وصول آن و ارجاع به این شعبه تحت کلاسه بالا در دستور کار قرار گرفته است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌‌‌‌‌‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مطابق نظریه هیأت سه‌نفره کارشناسان منتخب، اجرت‌المثل استحقاقی خواهان بدوی، مبلغ 000/440/343 ریال برآورد گردیده و شخص ذینفع و وکلای او نسبت به نظریه فوق معترض نشده‌اند. از طرفی، ارجاع امر به هیأت کارشناسی پنج نفره در جهت رسیدگی به اعتراض وکیل خوانده (فرجام‌خواه) صورت گرفته است. بر این اساس چون نتیجه اقدامات هیأت اخیرالذکر، مورد خواسته و مطالبه خواهان نبوده است، به همین لحاظ اعلام محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/450/405 ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف وی نسبت به سه‌دانگ مشاع از شش‌دانگ یک باب مغازه متنازع‌فیه قابلیت توجیه نداشته و از این حیث بر رأی صادره اشکال وارد است. بنا به‌مراتب و مستنداً به بند 3 ماده 371 قانون آئین دادرسی مدنی و بند «ج» ماده 401 همان قانون، ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته رسیدگی مجدد را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌نماید.
رئیس و مستشار شعبه 10 دیوان عالی کشور
هادی عبداله‌پور - سیدحجت‌اله میرمجیدی