عنوان: مرجع صالح رسیدگی به بزه حمل مواد دارویی غیرمجاز

پیام: مرجع صالح رسیدگی به بزه حمل مواد دارویی غیر مجاز، سازمان تعزیرات حکومتی است.
مستندات: رای وحدت رویه شماره 736 دیوان عالی کشور در خصوص تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع -ماده 9 ماده 4 ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز-
شماره دادنامه قطعی :
9309984152300115
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/10/02
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ک. خ. به اتهام حمل کالای قاچاق داروی دامی غیر مجاز در تاریخ ۱۳۸۹/9/15در شهرستان ع. تحت تعقیب واقع شده است. گمرک تبریز ضمن اعلام جرم علیه متهم ، اعلام نموده است از متهمان 10 نوع داروهای دامپزشکی به ارزش 190/763/385 ریال کشف و چون طبق بند الف ماده 113 قانون گمرکی قاچاق محسوب که ملزم به پرداخت جریمه بوده و از پرداخت آن استنکاف نموده اند درخواست تعقیب آنها را از دادستان عمومی و انقلاب ع. نموده است .(ص 23) دادسرا پس از انجام تحقیقات مقتضی غیاباً مبادرت به صدور قرار مجرمیت نموده است .( ص 86 ) و پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شده است . (ص 88) شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی ع. با استناد به ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 91 و با این استدلال که پرونده های قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد، به صلاحیت این سازمان قرار عدم صلاحیت صادر نموده است .(ص94)پس از ارسال پرونده به این مرجع، شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بنا به استناد بند الف ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92 که کالای قاچاق موضوع پرونده جزء کالاهای ممنوعه بوده و مجازات آن علاوه بر جزای نقدی حبس نیز می‌باشد، به استناد ماده 44 قانون مذکور قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب عجب شیر صادر نموده است و پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور و سپس به این شعبه ارجاع شده است .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای مرتضوی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

ضمن توجه به رأی وحدت رویه شماره 736-۱۳۹۳/9/4 از سوی مرجع قضائی، نظر به اینکه پرونده پس از صدور قرار عدم صلاحیت مرجع قضائی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است و در چنین صورتی موضوع از لحاظ صلاحیت مشمول قسمت اخیر تبصره اصلاحی 94 و ماده 44 قانون قاچاق کالا و ارز بوده و اعمال ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی و در نتیجه تحقق اختلاف ممکن نبوده و نظر به الزام سازمان تعزیرات حکومتی به رسیدگی پس از صدور قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی، پرونده جهت ارسال به مرجع فوق اعاده می‌گردد.
شعبه 32 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
رضا فرج اللهی - عبدالحمید مرتضوی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما