رأی خلاصه جریان پرونده

به دلالت اوراق پرونده آقای ع. م. به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زاهدان به اتهام جعل نامه و امضاء مقامات قضایی ، استفاده از سند مجعول ، اخذ رشوه به به مبلغ یکصد و شصت و هفت میلیون تومان و خیانت در امانت نسبت به شش دانگ سند منزل خانم ش. و مخفی نمودن پرونده ها و اسناد قضایی و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات در زاهدان مورد تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان واقع پرونده به شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان زاهدان ارجاع به کلاسه 940482 ثبت شعبه یاد شده نیز بموجب دادنامه شماره 9409975411400506 -۱۳۹۴/6/8 با این استدلال که جزای نقدی ارتشاء توجهاً به مبلغ آن مشمول درجه یک مجازات هاست که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک است و از طرف دیگر آن دادگاه راجع به سایر جرایم ارتکابی متهم نیز واجد صلاحیت اضافی است مستنداً به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری و ماده 19 قانون مجازات اسلامی و بند ت ماده 302 تبصره یک ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری از خود نفی صلاحیت نموده و قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه کیفری یک زاهدان صادر نموده است . پرونده به شعبه 1 دادگاه کیفری یک استان سیستان و بلوچستان ارجاع به کلاسه 940168 ثبت شعبه یاد شده نیز طی دادنامه شماره 940000180 مورخ 940168 با توجه به اینکه وفق مقررات ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری چنانچه وجه مأخوذه بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس و جزای نقدی معادل وجه مأخوذه و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا 74 ضرب شلاق تعزیری است و مجازات حبس مقرر درجه چهار است و جزای نقدی پیش بینی شده برای این جرم نسبی است و با توجه به میزان مال مورد ارتشاء متغییر است و نمی‌توان آن را ملاک تشخیص درجه جرم قرار داد و همان مجازات حبس مقرر در قانون ملاک تعیین درجه این جرم است فلذا ضمن نفی صلاحیت از خود و مستنداً بمواد 302 و 310 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه کیفری دو زاهدان صادر و اعلام نموده است سپس پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع به کلاسه 940331 ثبت گردیده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای رضا صفرپور عضوممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به قرارهای عدم صلاحیت صادره از شعبه 104 دادگاه کیفری 2 زاهدان و شعبه 1 دادگاه کیفری یک استان سیستان و بلوچستان در رابطه با صلاحیت رسیدگی پرونده مطروحه ، با توجه به اوراق پرونده و با توجه به نوع شکایت و بزه های معنونه و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مذکور شده است و صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع و اینکه معیار و ملاک تعیین درجه جرم و مجازات ، حبس می باشد نه جزای نقدی که در بزه رشوه نسبی و متغییر می باشد و مستنبط از رأی وحدت رویه شماره 744 - مورخ 1394/8/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، دادگاه کیفری دو شهرستان زاهدان صالح به رسیدگی بوده فلذا با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع اخیرالذکر اختلاف حاصله رفع می‌گردد.
شعبه 2 دیوان عالی کشور - رئیس و عضومعاون
دکتر سید احمد هاشمی -رضا صفرپور