رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ش. م. به اتهام تغییر کاربری یک قطعه زمین زارعی به مساحت سیصد متر مربع به صورت غیرمجاز تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب بابل واقع و پس از صدور قرار مجرمیت وکیفرخواست درباره او پرونده به دادگاه کیفری دو بابل ارسال و به شعبه 102 ارجاع گردیده و این شعبه به‌موجب دادنامه شماره 1005-۱۳۹۴/9/5 با توجه به این که مجازات بزه جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای زمین به قیمت روز با کاربری جدید می باشد و ارزش زمین موضوع شکایت مبلغ سه میلیارد ریال تعیین گردیده،‌مجازات بزه انتسابی به متهم را از نوع تعزیر درجه 1 دانسته و بر این اساس به استناد بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت دادگاه کیفری یک صادر کرده است .متعاقب آن پرونده به دادگاه کیفری یک استان مازندران ارجاع و به شعبه 6 ارجاع گردیده و این شعبه طبق دادنامه شماره 140-۱۳۹۴/9/9 خلاصتاً با این استدلال که ملاک درجه بندی جزای نقدی در جرائم تعزیری جزای نقدی ثابت می باشد و جزای نقدی نسبی به لحاظ متغیر بودن نمی تواند ملاک درجه بندی مجازات باشد زیرا در این صورت یک بزه در حالات مختلف مشمول درجات متفاوت می گردد. رسیدگی به بزه را خارج از صلاحیت خود و در صلاحیت دادگاه کیفری دو دانسته و به استناد ماده 301 قانون مذکوردربالا قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو بابل صادر کرده است . پرونده به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت و برای حلّ آن پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است .( عضو ممیز - جواد اسلامی )هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره در خصوص موضوع مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک استان مازندران و دادگاه کیفری دو بابل به شرح مذکور در فوق نظر به این که جزای نقدی مقرر در ماده 3 اصلاحی ( ۱۳۸۵/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها جزای نقدی نسبی است و به این جهت با هیچیک از مجازات های جزای نقدی موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی که ناظر به جزای نقدی ثابت است انطباق ندارد ، بنابراین و بالحاظ مقررات قسمت اخیر تبصره 3 ماده مذکور مجازات تعزیری درجه هفت محسوب می شود، براین اساس و مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی ... در امور مدنی با تایید صلاحیت دادگاه کیفری دو بابل حل اختلاف می نماید.
شعبه 34 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
جواد اسلامی - حسن قاسمی