عنوان: وصف کیفری بردن اجباری زوجه توسط زوج به منزل مشترک

پیام: اگر زوج، زوجه را جبرا به خانه خود ببرد، عمل وی عنوان مجرمانه ندارد.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9309984141300225
تاریخ دادنامه قطعی :
1395/01/24
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:

عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره 336-93/11/13 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ... آقای ع.ز. و ر. ز. با وکالت آقای م. ف. به اتهام مشارکت در آدم ربایی شاکیه و مستنداً به ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و بند ث از ماده 38 و بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی به مجازات تحمل دو سال حبس تعزیری (با سه درجه تخفیف) محکوم و به موجب دادنامه شماره 445-94/3/25 شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان ... رأی صادره تأیید و قطعیت یافته است. خانم ر. ل. وکیل محکوم علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور، مستنداً به بند چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری خواستار اعاده دادرسی گردیده است و در توضیح بیان نموده که: 1- موکل این جانبه آقای ع.ز. همسر شرعی و دائمی خانم م.ج. می باشد و اطاعت از اوامر زوج بر زوجه شرعاً و قانوناً لازم و واجب است و بردن ایشان به مسافرت ولو با اکراه اشکال شرعی و قانونی نداشته و ندارد و دیوان عالی کشور (شعبه 37) بردن همسر توسط شوهر را جرم ندانسته است و لذا عمل متهم مصداق جرم آدم ربایی نبوده است. 2- حقوقدانان و عامه مردم بر این باورند که آدم ربایی توسط پدر و همسر تحقق پیدا نمی کند. 3- فتوای مراجع تقلید نیز بر جرم نبودن عمل مذکور دلالت دارد و نظر اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 2/2557-77/6/10 این است که اگر شوهر زن خود را جبراً به خانه اش ببرد، عمل وی نه آدم ربایی است و نه سرقت. پرونده، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، در مورخ 94/12/18 به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید مجتبی قریشی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست آقایان ع. ز. و . ز . با وکالت خانم ر. ل. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 445-94/3/25 صادر شده از شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان ... موجّه است زیرا طبق کپی مصدق سند رسمی ضمیمه خانم م.ج. زوجه رسمی و معقوده محکوم علیه ع. ز. بوده و ملزم به تمکین از زوج بوده و حسب مستندات ارائه شده و فتوای مراجع معظم تقلید، عمل انتسابی نسبت به وی جرم نبوده و بدین جهت عمل ارتکابی محکوم علیه دیگر (ر. ز.) نیز مصداق مشارکت در جرم نبوده و موضوع با صدر بند چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری منطبق می باشد لذا با استناد به ماده 476 این قانون ضمن پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می نماید.
شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور- مستشار و عضو معاون
سید نصرت الله اعتماد شیخ الاسلامی - سید مجتبی قریشی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما